أعلن نبيل جريدات مدير جريدة "الأولى" الأسبوعية أمس في ندوة صحفية بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية عن تعليق إضرابه عن الطعام الذي كان قد دخله منذ 9 ماي الجاري. ويأتي قرار تعليق الإضراب بعد التعهّد الذي قطعه له سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية خلال زيارته أول أمس لجريدات بمقر نقابة الصحفيين بأنه سيتم عقد ندوة وطنية موفى الشهر الجاري تطرح فيها قضية الإشهار العمومي. واعتبر جريدات ان هذه المعركة التي خاضها هي معركة كل الصحف التي صدرت بعد 14 جانفي مؤكدا انه على الحكومة معالجة هذا الملف بأكثر جدية. وقال ان النقابة الوطنية للصحفيين ونقابة الصحف المستقلة والحزبية الهيكلان الوحيدان اللذان تبنيا قضيته مبديا استياءه من بعض وسائل الإعلام التي لم تسانده. زيارة بقبعتين وقال سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية :" لقد زرت الصحفي نبيل جريدات مرتديا قبعتين الأولى هي زيارة أخوية وإنسانية ولي تجربة هامة مع الإضرابات وهذه القضية هي قضية عامّة وتهم قطاعا من أهم القطاعات في البلاد كما زرته في إطار رسمي لإبلاغه بالندوة الوطنية التي تقرر عقدها لطرح إشكالية الإشهار العمومي وهي قضية يجب النظر فيها ومعالجتها". وقال ان الندوة الوطنية ستعقد أواخر ماي الحالي لتدارس كل جزئيات قضية توزيع الإشهار العمومي، على أن يعود إعداد هذه الندوة الى الإعلاميين أنفسهم في حين يتمثل دور الوزارة في توفير التسهيلات واللوجستية. ووعد الوزير في سياق حديثه باتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه مضيفا ان قضايا الإعلام متشعبة وكثيرة ومراحل الإصلاح ستكون طويلة. تسرّع وفي إجابته على أسئلة حول الاستشارة الوطنية الأخيرة وتفعيل المراسيم المتعلقة بالقطاع الإعلامي، أفاد ديلو أن الاستشارة الوطنية التي نظمت مؤخرا شهدت عديد النقائص وفيها بعض التسّرع مؤكدا انه لا يمكن إصلاح الإعلام دون تشريك أهل القطاع أو دون توفر إرادة سياسية. وفيما يتعلق بالمراسيم أكد ديلو انه لا مجال للمسّ من جوهر هذه المراسيم. لا للمسّ من جوهر المراسيم ومن جانبها أكدت نقيبة الصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني أنّ تبني النقابة لقضية نبيل جريدات هو من باب الدفاع عن الصيرورة الإعلامية. واعتبرت ان المشكل الأساسي الذي يطرح اليوم في القطاع هو تحكم المال السياسي في المؤسسات الإعلامية الجديدة.وأشارت الحمروني الى الاجتماع الذي سيعقد الاثنين المقبل بمقر نقابة الصحفيين ويجمع الأطراف المتدخلة في القطاع لإعداد تصوّر يرفع الى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، مضيفة انه سيتم تشريك جميع الفاعلين في القطاع في الندوة الوطنية القادمة دون إقصاء أي طرف.وأكدت نقيبة الصحفيين انه تم الاتفاق خلال اللقاء الذي جمعها يوم 5 ماي الجاري بلطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة على عدم إلغاء المراسيم المتعلقة بالقطاع والأخذ بعين الاعتبار بعض التحفظات حول الفصول وتنقيحها فيما بعد.يذكر أن يوسف الوسلاتي ممثل نقابة الصحف المستقلّة والحزبية ذكر أن عشرة صحف أغلقت إضافة الى وجود عدد آخر مهدد بالغلق نتيجة توزيع غير عادل ونزيه للإشهار العمومي.
