اعتبرت مارتين قنبير تريبيسيون القنصل العام الفرنسي بتونس أن العنصر السلبي الوحيد المتبقي في الخدمات الخاصة بالتأشيرة بعد تكليف السفارة الفرنسية بتونس مكتب اتصال خاص بمنطقة البحيرة (tlscontact ) مهمة قبول ملفات مطلب التأشيرة، هو ابتعاد مقر تسليم الملف عن مقر السفارة مكان أخذ البصمات وهي مسألة سيقع حلها دون شك. وبينت القنصل خلال لقاء اعلامي انتظم أمس بمقر tlscontact ان قرار إبعاد خدمة قبول ملفات التأشيرة عن السفارة قد تم اتخاذه من قبل وزير الشؤون الخارجية الفرنسي ويندرج في إطار تحسين خدمات قبول مطالب التأشيرة والتخفيف من ضغط العمل على السفارة الفرنسية في تونس. علما أن نصف الموظفين الملحقين بالسفارة الفرنسية (30) متفرغين للعمل لفائدة قسم التأشيرة وتقوم السفارة الفرنسية سنويا بدراسة 93 ألف مطلب تأشيرة (600 طالب تأشيرة في اليوم) بمعدل رفض لا يتجاوز ال10 بالمائة وهو المعدل الأقل على المستوى العالمي. وقد منحت سفارة فرنسا في تونس خلال السنة المنقضية 81 ألف تأشيرة 40 بالمائة منها لمدة إقامة تتراوح بين السنة وال5 سنوات. وأوضحت القنصل العام لفرنسابتونس أن عمل المكتب الخاص بالتأشيرة لا يعد خصخصة للقطاع العام وتقتصر مهمته على تسلم الملفات الخاصة بمطالب التأشيرة فقط فلا يمكنه تحديد إمكانية الرفض أو القبول وإنما هو مكلف فقط بضمان ظروف عمل وخدمات أفضل.لم تعتبر القنصل العام الفرنسي في تونس أن عدم وجود مكتب خاص بالصحفيين ورجال الأعمال والحالات الصحية المستعجلة وغيرها تمثل احدى سلبيات الخدمات المقدمة من قبل مكتب الاتصال الجديد (tlscontact) كما لم تقدم إجابة مقنعة فيما يخص تحميل طالبي التأشيرة لأداء إضافي قدره 50 دينارا لفائدة مكتب الاتصال الجديد إضافة إلى الضريبة القارة للسفارة الفرنسية والتي تقدر ب129 دينارا واكتفت بالقول: "الخمسون دينارا هي آداء إضافي لقاء خدمات أحسن. " وتجدر الإشارة إلى القنصل العام قد أشرفت أمس عن افتتاح رسمي للمكتب الخدمات الخاص بالتأشيرة هذا وقد اعتمدت السفارة الفرنسية تجربة فصل قسم التأشيرة عن السفارة في كل من المغرب والجزائر ويتم تقديم طلبات التأشيرة لمكتب الاتصال tlscontact ) عن طريق أخذ موعد مسبق 10 أيام على الأقل قبل موعد السفر.