- استأنفت لجان المجلس الوطني التأسيسي صباح أمس أشغالها واستمع أعضاء لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما التي يرأسها النائب عمر الشتوي إلى السيدين أحمد الورفلي القاضي والمستشار برئاسة الجمهورية الذي تحدث عن صلاحيات رئيس الجمهورية والثغرات التي يجب تجاوزها في الدستور القادم، وهيكل بن محفوظ أستاذ في القانون الدستوري الذي تحدث عن الجهاز الأمني، فيما انقسمت لجنة الحقوق والحرّيات إلى أربعة لجان تخصصت كل واحدة منها في دراسة ملف معين.. واقتربت لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري التي يترأسها النائب فاضل موسى من ضبط روزنامة جلسات الاستماع التي ستجريها لاحقا لعمادة المحامين وجمعية المحامين الشبان ووزير العدل والخبير عياض بن عاشور. ففيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، بين القاضي أحمد الورفلي، أن التنظيم المؤقت للسلط العمومية كشف عدة ثغرات يفترض تجاوزها في الدستور القادم.. فالسلطة الترتيبية مسندة في عديد المجالات لرئيس الحكومة عوضا عن رئيس الجمهورية وفسر أنه من الناحية المنطقية يعسر قبول أن ينتظر رئيس الجمهورية أمرا من رئيس الحكومة لتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية والمصالح التابعة لها. اما الاشكال الثاني فيتعلق بالمؤسسات الخاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية، وفي هذا الصدد كشف القاضي المستشار برئاسة الجمهورية أن الرئيس لا يستطيع إصدار نصوص لتنظيم مصالح معهد الدراسات الاستراتيجية والموفق الاداري والهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية والهيئة العليا لحقوق الانسان والمجلس الدستوري.. فهذه الهيئات من حيث تنظيمها تخضع للنصوص الترتيبية لرئيس الحكومة لكنها من حيث الاشراف تخضع لرئيس الجمهورية. وأضاف أن إسناد الأوسمة هو من صلاحيات رئيس الجمهورية حتى في الأنظمة البرلمانية لكن التنظيم المؤقت لا يشير لهذا الامر. فمجلّة الاوسمة تنص على ان رئيس الجمهورية هو النقيب الاكبر للأوسمة لكنها تشير إلى أن الأوسمة تسند بأمر.. والأمر في التنظيم المؤقت للسلط يصدره رئيس الحكومة.. ومن الثغرات الأخرى ما يتعلق بالتعيينات، فالقانون المنظم للسلط يشير إلى أن الرئيس يقوم بالتعيينات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية، لكنه يصمت عمن يقوم بالتعيينات في المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية. وينسحب هذا الغموض على التعيينات في الوظائف العليا للمؤسسة العسكرية وفي المؤسسات التابعة مثل معهد الدفاع الوطني والمستشفى العسكري. وتحدث القاضي عن مهمة تسليم مطلوبين للمحاكم الدولية، وبين أن الدستور القديم لا يجيز التسليم، لكن تونس صادقت على اتفاقية روما التي تفرض تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.. وهو ما يتطلب التنصيص على ذلك في الدستور القادم. وهناك معضلة اخرى متأتية من الاتفاقيات دولية، واتفاقيات الاستثمار.. فرئاسة الجمهورية يجب أن تتمتع بصلاحيات لإبرام بعض الاتفاقيات الدولية دون عرضها على السلطة التشريعية، وبصلاحيات للإبقاء على بعض النصوص في اتفاقيات الاستثمار سرية على غرار الفصول المتعلقة بالامتيازات الممنوحة للمستثمر.. وقدم القاضي وجهة نظره حول العفو الخاص وبين أن رئيس الجمهورية هو الذي يمنح هذا العفو الخاص، لكن تمتيعه بمثل هذه السلطة المطلقة لا يجوز في الديمقراطيات. الجهاز الامني وقدم الأستاذ هيكل بن محفوظ قراءة في تكريس الأمن القومي في مختلف الدساتير، ولاحظ ان عديد الدساتير تنحو في اتجاه ان تكون السياسات الامنية من اختصاصات مجالس امنية قومية.. وتوجد في تونس نصوص في هذا الشأن لكنها لم تطبق. وقال ان ضبط رسالة الأجهزة الامنية هام للغاية على غرار التنصيص على ضمان الاستقرار وحماية النظام الجمهوري والديمقراطية، وهناك دساتير كرست الحق في الأمن وأخرى نصت على الوظيفة التنموية للمؤسسات الامنية.. وبين أن هناك خمسة ابعاد اساسية يجب اخذها بعين الاعتبار وهي تحديد المبادئ العامة الحاكمة للأجهزة الأمنية في الدستور وتحديد الهيكلة التنظيمية للجهاز الأمني في الدستور وبيان اهمية اجهزة قطاع الامن والدفاع وضبط الرسالة المنوطة بعهدتها و بيان علاقة الاجهزة الامنية بالمؤسسات الدستورية في الدولة وتحديد التبعية لها وآليات الرقابة والإشراف عليها ثم تحديد حقوق وواجبات الاجهزة الأمنية. وفيما يتعلق بلجنة الحريات الفردية أفادت النائبة سلمى بكار أنه تم تقسيم اللجنة إلى أربع لجان انكبت الاولى على دراسة ملف الحريات الفردية والثانية الحريات الجماعية وواجبات المواطن وحياد الإدارة والمساجد والمؤسسات التربوية وتجريم الرشوة والمحسوبية.. واهتمت اللجنة الثالثة بملف حقوق الاسرة والمرأة والطفل وحق فاقدي السند وحق الترفيه والسياحة.. واشتغلت اللجنة الرابعة على ملف الحق في الشغل والصحة والتعليم والتنمية المستديمة والحق في البيئة وحرية الصناعة والتجارة وتولت هذه اللجنة الأخيرة دراسة عديد الدساتير الاجنبية والدساتير المقترحة من الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره. ومن جهته أفاد النائب الفاضل بن موسى أنه تم اعداد التقرير المرحلي للجنة وهو بصدد الصياغة.. وبين أنه تم النظر في المقترحات الواردة في مشاريع الدساتير التونسية وتمت صياغة بعض المقترحات للأحكام التي تبين أنه من المفروض ان تكون قارة في الدستور.. سعيدة بوهلال
