تجدد صباح غد الاثنين الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف النظر في ملف قضية شهداء وجرحى الثورة بتالةوالقصرين وتاجروين والقيروان في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011، التي يحاكم فيها عدد من المسؤولين والأعوان الأمنيين أبرزهم مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي ووزير الداخلية السابق رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) والمدير العام للأمن الوطني السابق العادل التويري والمدير العام للأمن العمومي سابقا لطفي الزواوي والمدير العام لوحدات التدخل سابقا جلال بودريقة ومدير وحدات التدخل بالشمال سابقا يوسف عبد العزيز والمقدم بوحدات التدخل بشير بالطيبي ورئيس مركز الأمن بحي النور بالقصرين سابقا وسام الورتاني والحسين زيتون رئيس منطقة الأمن الوطني بالقصرين سابقا والمنصف كريفة. ومن المنتظر أن يخيم مضمون تقرير لجنة بودربالة حول أحداث الثورة بكل من القصرينوتالة خاصة على مداولات الجلسة بعد أن كان رئيس الدائرة وزع خلال جلسة يوم 7 ماي الجاري نسخا من التقرير في أقراص ممغنطة على المحامين للإطلاع، ولذلك تنشر «الصباح» اليوم مقتطفات من أهم ما ورد بالتقرير بخصوص أحداث تالةوالقصرين في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011. إعداد: صابر المكشر «انطلقت المظاهرات في ولاية القصرين للمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة، غير أن النظام واجهها بنفس الطريقة واستعمل الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع مما أدى إلى سقوط عديد الضحايا بين قتلى وجرحى، خاصة بمدينتي تالةوالقصرين، ورغم ذلك لم تتمكّن قوات الأمن من السيطرة على الوضع بل أدّت تصرفاتهم إلى الزيادة في تأزم الأوضاع. وإفراطا في القمع، تمّ منع المصابين من التوجّه إلى المستشفيات للتداوي، كما منع المواطنون من حمل الجثامين ودفن الموتى، علاوة على استعمال العنف المعنوي متمثلا في إهانة المواطنين وشتمهم، وما حصل بحمام النساء بحي الزهور من مدينة القصرين خير دليل على ذلك».
أحداث القصرين المرأة القناصة لغز.. وهكذا قتل الشهداء بالرصاص الحي بدم بارد جاء في التقرير أن الأحداث تواترت في مدينة القصرين وخاصة حي الزهور وحي النور وذلك منذ يوم 22 ديسمبر 2010 فقد انتظمت مسيرات سلمية عفوية تحوّلت لاحقا إلى مظاهرات يومية عبّر فيها المواطنون عن احتجاجاتهم ضدّ تجاوزات النظام السابق وضدّ تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي كانوا يعانون منها. يوم 7 جانفي 2011 خرج أهالي حي الزهور على مستوى الساحة التي تتوسّطه ) ساحة الشهداء حاليا) في مظاهرة حاشدة مطالبين بحقهم في العمل والعيش الكريم، وقد قوبلت هذه المظاهرة بردّ فعل عنيف من قبل رجال الأمن الذين كانوا على دراجات نارية مرتدين زيّا أخضر وأصفر وآخرين بزي أسود حسب ما وقع تلقيه من شهادات أكّد من خلالها أغلب المستمع إليهم أنهم غرباء عن المنطقة وينتمون إلى قوات التعزيز التي حضرت من خارج الولاية، وقد قام هؤلاء الأعوان بالاعتداء بالعنف الشديد على المتظاهرين بشتى الوسائل وأصيب في هذه الحادثة العديد من المتظاهرين بإصابات متفاوتة الخطورة. يوم 8 جانفي 2011 انتشرت الأحداث في هذا اليوم نحو حي النور وهو مجاور لحي الزهور وذلك بقيام أبناء الحي بتنظيم مظاهرة تمّ أثناءها رفع شعارات مناهضة للنظام القائم، وعلى إثر ذلك حضر رئيس مركز الشرطة بحي النور معززا بسيارتي أعوان النظام العام وقاموا بإلقاء القنابل المسيلة للدموع إلى داخل المحلات السكنية غير مكترثين بالأطفال والشيوخ والنساء مما أثار غضب المواطنين وخرج الشبان من منازلهم للتعبير عن احتجاجهم تجاه ما يحدث(...) فحصلت اصطدامات عنيفة بين المتظاهرين وأعوان الأمن نتج عنها سقوط عديد القتلى. وأكّد العديد من الشهود الواقع سماعهم أنه للرّد على هذه الاحتجاجات قام رئيس مركز الشرطة بإطلاق الرصاص من داخل إحدى السيارات مما أدى إلى قتل شخصين وهما رؤوف بن حمادي بوزيدي(29 سنة) وصلاح بن محمد الحبيب الدشراوي(20 سنة).. كما أصيب في نفس الواقعة العديد من الشبان بالرصاص الحي. يوم 9 جانفي 2011 انطلقت مسيرة سلمية على مستوى حي الزهور واجهها أعوان الأمن بالإعتداء على المتظاهرين بالعنف الشديد مستعملين العصي ممّا أدّى إلى إصابة العديد من المواطنين أضرار بدنية (..) وتؤكد الشهادات أن أعوان الأمن وخاصة وحدات التدخّل الذين انتشروا بالساحة في حي الزهور، تمركز من بينهم أفراد فوق سطح مركز الأمن الوطني وفوق سطح صيدلية الزهور ومقهى اليمامة بحي الزهور (..) وأطلقوا الرصاص على المتظاهرين، ويعتبر يوم 9 جانفي 2011 من أكثر الأيام دمويّة خلال أحداث ولاية القصرين فقد توفي خلاله كل من صابر بن المولدي رطيبي(24 سنة) بطلقتين ناريتين ورمزي بن الحبيب عسيلي(29 سنة) بطلق ناري ومحمد أمين بن صالح مباركي(17 سنة) بطلق ناري في الرأس أتلف جمجمته ووليد بن رشيد السعداوي (29 سنة) توفي أثناء تشييع جنازة محمد أمين مباركي وتفيد انه بوصول المشيعين قرب حمام الأفراح، تدخّل أعوان وحدات التدخّل وافتكوا النعش ووضعوه أمام مركز الأمن لكن الشباب رفضوا الانصياع فتمّ إطلاق الرصاص عليهم وأصيب الهالك برصاصة أدت إلى وفاته وعبد القادر بن بوصلاح غضباني(24 سنة) بطلق ناري من قبل امرأة تابعة لأعوان وحدات التدخّل اعتلت سطح صيدلية حي الزهور للقنص. حقيقة العنصر الأمني النسائي وجاء في التقرير أن اللجنة حاولت بحث مسألة تواجد العنصر الأمني النسائي وتمّ طرح السؤال على وزير الداخلية آنذاك وكبار المسؤولين الأمنيين ال17 حول وجود عناصر نسائية ضمن وحدات التدخّل والأعوان الناشطين ميدانيا فكان الجواب بالإجماع بالنفي، وأفاد المدير العام لوحدات التدخّل آنذاك أنّ العدد القليل من العنصر النسائي الموجود في وحدات التدخّل يعملن بصفة أصلية في الإدارة أو الأمن الجامعي ويستحيل وجود نساء تابعات لوحدات التدخّل تعملن في الميدان في إطار حفظ النظام». (..) رغم أن العديد من الشهود أكّدوا رؤيتهم لهذه المرأة وقد أفاد أحدهم أن بعض الشبان تمكّنوا من إصابتها بحجارة وأنه في نفس الليلة قام زملاؤها بإسعافها وحملها إلى مصحة خاصة بولاية صفاقس دون تحديد اسم المصحة. كما توفي في نفس اليوم عبد الباسط بن مختار القاسمي برصاصتين في الصدر والرضيعة يقين بنت الخامس القرمازي اختناقا بالغاز المسيل للدموع. يوم 10 جانفي 2011 انطلقت مسيرة وسط القصرين منذ الصباح وبأعداد غفيرة، وقد حاول أعوان وحدات التدخّل تفريقها باستعمال الغاز المسيل للدموع بشكل مكثّف وكانوا يلقون به حتى على المنازل(..) ونتيجة للمواجهات التي حصلت في هذا اليوم توفي كل من محمد بن علي الصغير نصري( من مواليد 03 أوت1989) وأفاد بعض الحاضرين بأنهم شاهدوا أحد أعوان الأمن يجثو على ركبته ويوجّه بندقيته نحو المتظاهرين ويطلق النار على الشاب محمد بن علي نصري ثم استقام واقفا ورفع يديه إلى الفوق محتفلا بإصابته، بينما انخرط مرافقوه من أعوان النظام العام في التصفيق ابتهاجا بما فعله وبلقاسم بن علي غضباني(من مواليد اكتوبر1978 ) بثلاث رصاصات ومحمد بن محسن الخضراوي برصاصة في الرأس وعيسى بن عمارة القريري (من مواليد 6 أوت 1983) بطلق ناري في الرأس وأحمد بن الطاهر جباري(من مواليد1946 ) برصاصة في الجنب الأيمن كما أصيب في نفس اليوم احد عشر شابا بالرصاص الحي. وعلى إثر الحصيلة الكارثية من الضحايا بالمنطقة تمّ تغيير العميد المشرف على وحدات التدخل وتعويضه بمدير حفظ النظام بالجنوب وأكد هذا الأخير أنه قام بسحب الأسلحة حسب تعليمات القيادة ولم يترك إلا الغاز المسيل للدموع مضيفا أنه لم تكن هناك أي تعليمات من الإدارة بإطلاق الرصاص وأنه تحوّل لاحقا إلى مدينة تالة. يوم 11 جانفي 2011 جدّت مظاهرات بحي الزهور بالقصرين وقد تدخّل أعوان النظام العام قصد تفريق المتظاهرين مستعملين القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحيّ قبل مطاردتهم واستهدافهم بالعنف المادي فاختنق العديد بالغازات السامة.
أحداث تالة هجمة شرسة بالرصاص على المحتجين.. وأعوان من «التدخل» نزعوا سراويلهم أمام النساء! حول أحداث تالة جاء بالتقرير ان الدولة -حسب الشهادات- لا تعترف بتالة إلاّ كمصدر للرخام، إذ عرفت جميع مظاهر التهميش والتفقير واللامبالاة لذلك كان ردّ الفعل عنيفا ومن خلال الملفات التي تلقتها اللجنة وزيارة أعضائها للمدينة في أكثر من مناسبة فقد تداعت الأحداث كما يلي: يوم 3 جانفي 2011 بدأت المناوشات في هذا اليوم بخروج تلاميذ المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية في مسيرة سلمية تضامنا مع الأحداث التي جدت بولاية سيدي بوزيد وقد قوبلت هذه المسيرة بردّ فعل عنيف من طرف أعوان الأمن الذين تصدّوا لها بإلقاء القنابل المسيلة للدموع والاعتداء بالعنف الشديد .وأدى تصاعد الاحتجاجات إلى إصطدامات مباشرة مع أعوان الأمن واستهداف مقراتهم وكذلك المؤسسات الحكومية، وتمّ التصدي لها من طرف أعوان النظام العام ووحدات التدخّل باستعمال القنابل المسيلة للدموع والدروع والعصي. يوم 4 جانفي 2011 على إثر مقابلة الرئيس السابق لعائلة البوعزيزي وقراره إتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة أهالي سيدي بوزيد، بدأت الاحتجاجات في مدينة تالة تتصاعد للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية وإقرار العدالة التنموية بين الجهات فخرجت مسيرات سلمية تصدى لها أعوان النظام العام بالقنابل المسيلة للدموع والاعتداء بالعنف الشديد كما وقع استعمال الرصاص المطاطي، وأمام ازدياد عدد المتظاهرين وعدم تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بتالة وأعوان مركز النجدة والشرطة البلدية وبعض أعوان حفظ النظام العام من التصدي للمظاهرات، تمّت الاستعانة بأعوان وحدات التدخّل الذين قدموا من عديد الولايات كجندوبة والكاف وصفاقس وقابس وسوسة وتونس والقصرين. يوم 5 جانفي 2011 تواصلت الاحتجاجات عن طريق المسيرات وتواصل الاعتداء بالعنف واستعمال الغاز والرصاص المطاطي. يوم 6 جانفي 2011 في موجة الإحتجاجات التي عمّت نفذت ذخيرة القنابل المسيلة للدموع على كافة الوحدات، وأمام إصرار المتظاهرين على مواصلة الاحتجاجات اجتمع العميد المشرف على العمليّة بأهالي مدينة تالة في محاولة لتهدئة الوضع مستعملا مضخم صوت قائلا لهم حرفيا « نحن نسعى لتهدئة الوضع وتلبية مطالبكم وأعدكم بحضور مسؤول من أعلى هرم للسلطة بعد يومين لمقابلتكم وطرح مشاكلكم» كما وعد بالإفراج عن المحتفظ بهم أثناء الاحتجاجات. إلى ذلك شدّد قائد القطاع في اجتماع أمني على ضرورة التعامل بحزم مع المتظاهرين وتطبيق القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 ، يتعلّق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر وأمر الجميع باستعمال الأسلحة نوع شطاير وذخيرتها خاصة وأنّ القنابل المسيلة للدموع قد نفذت. يوم 7 جانفي 2011 جدّت مسيرة منذ الصباح تعرّض لها أعوان النظام العام باستعمال الرصاص أصيب خلالها شاب بطلق ناري في يده اليسرى. يوم 8 جانفي 2011 بحلول هذا اليوم، ظل أهالي تالة منذ السابعة صباحا كما وعدهم المسؤول بوحدات التدخل ينتظرون الإفراج عن المحتفظ بهم وقدوم المسؤول الحكومي رفيع المستوى، لكن دون جدوى بل فوجئوا بقدوم تعزيزات أمنية مكثفة(قرابة 1700 عون وحدات تدخّل يومها) ممّا أرهب الأهالي وأثار حفيظتهم كما تمّ منعهم من التظاهر واستفزازهم من طرف أعوان الأمن بألفاظ نابية مثل كما تمّ استعمال العصي والقنابل المسيلة للدموع والسيارات بغاية تفريق المحتجين الذين خرجوا في مسيرة على الساعة الثالثة تقريبا وكان سلاحهم الحجارة للرد عليهم. وحسب وزير الداخلية السابق كان هناك تحرّك عنيف وفجئي في مدينة تالة حيث تمّت محاولة حرق منزل رئيس فرع وزارة التجهيز والمعتمدية ومركز الشرطة وقد كان عدد المتظاهرين كثيفا وقد صعّب الإطار الجغرافي لمدينة تالة إمكانية احتواء المتظاهرين مما أدّى إلى ردّ فعل أعوان الأمن. ويعتبر هذا اليوم أكثر الأيام عنفا بمدينة تالة، حيث كانت الملاحقات في الأزقة والأنهج الضيقة واستعمال مكثّف للرصاص الحي مما أسفر عن وفاة مروان بن حسن جملي(20 سنة) برصاصتين في الجنب الأيمن والصدر وغسان بن الطيب الشنيتي(20 سنة) برصاصة في الظهر وأحمد بن عمار بلعابي(33 سنة) برصاصة في القلب وياسين بن حمادي رطيبي(18 سنة) بأربع رصاصات براحة اليد والساق اليسرى ثم الكلية والكبد وتحت الكتف الأيمن ومحمد بن الشريف عمري( 18 سنة) برصاصة في البطن. فقدان السيطرة وتوجه عائلات الضحايا الاتهام إلى نائبة رئيس مركز الأمن بتالة التي كانت ترشد أعوان وحدات التدخل الذين قدموا كتعزيز من خارج مدينة تالة إلى منازل الضحايا أثناء المداهمات الليلية وكانت ترتدي لباسا تقليديا رجاليا وتستعمل بندقية تستعمل عادة لقتل الكلاب الضالة. وبعد أن سقط ضحايا بالرصاص في الليلة الفاصلة بين يومي 8 و 9 جانفي 2011 اتصل العميد بوحدات التدخل المشرف على العمليات بتالة بالمدير العام لوحدات التدخل وأعلمه بكونه فقد السيطرة على الوضع الأمني وطلب تعزيزه بوحدات من الجيش الوطني وهو ما تمّ يوم 9 جانفي 2011. ولدى سماع اللجنة للفريق أول رشيد عمار يوم 3 افريل 2011 أكّد أنه أذن بدخول الجيش إلى تالة يوم 8 جانفي 2011 فغادرت العناصر العسكرية ثكنة القصرين نحو تالة غير أن وزير الداخلية آنذاك رفض وطلب منه إرجاع الجيش وهو ما تمّ فعلا، وربما لو تحوّل الجيش الوطني إلى تالة ليلتها لأمكن تفادي ما حصل . وبعد أن علم الرئيس السابق بسقوط قتلى في تالةوالقصرين في يومي 8 و 9 جانفي 2011 أمر بإنعقاد اللجنة الوطنية لمجابهة المخاطر والكوارث بوزارة الداخلية وهي لجنة مشتركة تقوم بوضع المخطّطات الأمنية ويتكوّن أعضاؤها من القيادات العليا بوزارة الداخلية وقوات الأمن الداخلي وقوات الرئيس ويترأسها إما وزير الداخلية أو وزير الدفاع الوطني قبل أن يتم تسجيل حضور الجيش الوطني من 09 إلى 12 جانفي 2011 بمدينة تالة لتهدئة الوضع حسب الأهالي وكذلك حماية الممتلكات العامة وهو ما استحسنه الأهالي باعتبار أن الجيش الوطني كان يحظى بثقة شعبية هامة. شهيد سادس ورغم ذلك فقد تواصلت المسيرات التي ردّ عليها أعوان وحدات التدخّل باستعمال العنف الشديد والقنابل المسيلة للدموع إلى جانب الرصاص حيث أصيب العديد من المتظاهرين ورصدت اللجنة سبعة ملفات مصحوبة بشهادات طبية تفيد تعرّض أصحابها إلى إصابات بالرصاص المطاطي. كما قام الأعوان بجملة من الاعتقالات تمّ خلالها الاعتداء بالعنف الشديد على الموقوفين إلى جانب مداهمة المنازل وخلع ونهب لبعض المحلاّت من طرف قوات الأمن الداخلي. وعاودت الاشتباكات بين الأهالي وبين أعوان وحدات التدخل الذين ردوا على المحتجين بالقنابل المسيلة للدموع واستفزاز المتظاهرين بأن نزعوا سراويلهم أمام النسوة ونُقل الخبر ليلا إلى القيادة العسكرية. وفي اليوم الموالي خرج الأهالي احتجاجا على ما جد من مداهمات ليلا وتجمعوا بالنهج بمعية المقدم بالجيش الوطني منادين برحيل أعوان وحدات التدخل، حينها خرج 4 أعوان ومعهم عقيد وقاموا بإطلاق النار فأصيب وجدي بن عبد الرزاق السايحي (29 سنة) برصاصة في الفخذ الأيمن.
