السبسيون، مصطلح قد يثير استغراب البعض، وقد يعتبره البعض الآخر فيه قدر كبير من التحامل والتجنّي.. لكن الثابت لدينا أننا استعملنا هذا المصطلح كمصطلح توصيفي بالأساس لمؤيدي مبادرة الباجي قائد السبسي الذين تختلف مشاربهم الفكرية والايديولوجية (بورقيبيون، دساترة، تجمعيون قدامى ويساريون وليبراليون) لكن ذلك لم يمنعهم من الاصطفاف وراء قائد السبسي واستثمار رصيده الشعبي في ما يستجيب لطموحاتهم في الحكم والسلطة.. وبالتالي اجتمع الفرقاء حول نقطة التقاء تسمّى الباجي قائد السبسي. وتعتبر هذا المبادرة بداية مسار لحشد القوى الديمقراطية في جبهة وسطية تستجيب لاستحقاقات الساحة الحزبية و السياسية الحالية.. وتدعم القطبية السياسية التي تكرّس المناخ الديمقراطي وترسي مبدأ التداول السلمي على السلطة كما يحصل في الديمقراطيات الكبرى.. ورغم أن تحرّكات الوزير الأوّل السابق دائما ما تثير «ضجة» سياسية وإعلامية.. وآخرها رحلته إلى قطر التي فتحت باب التخمينات والتكهنات حول طبيعة هذه الزيارة وانعكاساتها على المشهد السياسي الداخلي.. وخاصّة على تحالف الترويكا الحاكم الذي بات يئنّ بفعل المطلبية المشطة وتردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.. كذلك أصبح الاعتداء الأخير الذي استهدف سيارة الوزير الأوّل سابقا قائد السبسي محلّ تجاذب سياسي باعتبار أن الاعتداء سيّس أكثر من جهة وباتت أصابع الاتهام توجّه خفية وعلنا إلى أحد مستشاري رئيس الجمهورية وهو ما يجعل من هذا الملف قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في قادم الأيام وبفرقعة مدوية قد تقلب عدّة موازنات سياسية. وإذا كان صاحب المبادرة قائد السبسي، محل اهتمام وتتبّع لحركاته وسكناته من طرف الرأي العام ف»السبسيون» صمتوا بعد نداء الوطن بالمنستير والذي احتشدت عدة قوى سياسية لإنجاحه بمباركة جماهير غفيرة.. حيث لم نعد نسمع الكثير من أخبار المجتمعين في المنستير وإن كان بعضهم قد اختار التكتل المبدئي مع قوى أخرى في انتظار التحالف المرتقب في إطار حزب وسطي كبير.. ولكن حسب مؤشرات مبدئية فانه وعلى عكس ما قد يبدو للبعض ف»السبسيون» يلتزمون «بصمت استراتيجي» ليعدّوا العدّة لمواجهة الأصدقاء والخصوم على حدّ السواء.. ناهيك عن تحرّكات كبيرة تقودها وجوه سياسية معروفة لرصّ الصفوف ودعم المبادرة التي على ما يبدو ستحدث مفاجآت سياسية من الوزن الثقيل في قادم الأيام.. ------------------------ رابح الخرايفي (الحزب الجمهوري) تقصير في التواصل بفعل الصدمة السياسية أو الحكم يحاول الحزب الجمهوري باستماتة البروز كقطب سياسي مواز لحركة النهضة فبعد انصهار ثلاثة أحزاب في هذا الحزب الوليد وأبرزها الحزب الديمقراطي التقدّمي أو ما بقي فيه من قيادات فان قياداته المتحالفة تجاهد لإعادة الانتشار والاقتراب أكثر ما يمكن من الجماهير العريضة حتى تجد مكانها في واجهة السياسة مستقبلا وخاصّة في الانتخابات القادمة... «الأسبوعي» اتصلت برابح الخرايفي عضو المجلس التأسيسي والقيادي في الحزب الجمهوري لسؤاله حول إستراتيجية الحزب للانتشار جماهيريا وعلاقته بقواعد الحزب الديمقراطي التقدمي المتنازع عليها.. في البداية يقول الخرايفي «بالنسبة لقواعدنا الانتخابية والجماهيرية فهي نفس قاعدة الديمقراطي التقدمي ما عدا بعض الذين غادروا الحزب.. فلدينا تقريبا نفس المقرات في مختلف الجهات لكن الذي سيتغيّر هو الخط السياسي للحزب المبني على الاحتجاج حيث نعمل اليوم على تقديم رؤية سياسية للبلاد والتأسيس لمبدإ التداول السلمي على السلطة. فقد تبيّن أننا فعلا لا نملك رجالات دولة لا في الحكم ولا في المعارضة ولذلك نحن نريد تدريب عناصر الحزب الجمهوري على الاضطلاع بهذه المسؤوليات كذلك نحن نعمل على أن تكون لنا رؤى واضحة في كل الميادين فبالنسبة للجانب الاقتصادي نحن اليوم نهتم بالمشاريع العائلية الصغرى والتي لها انعكاسات ايجابية على الاقتصاد ككل وهي تجربة أثبتت نجاحها في كل من الصين وبنغلاديش..» ويضيف الخرايفي «في ما يتعلق بالتواصل مع القواعد منذ انتخابات اكتوبر فأعتقد أنه كان هناك بعض التقصير فمن كان في الحكم كان بصدد اكتشاف تجربة جديدة وباقي الأحزاب كانت تحت وقع الصدمة السياسية باعتبار أن بعضهم تعلقت آمالهم بالمراتب الأولى لكن النتائج كانت مخيبة.. وعموما نحن نريد طيّ هذه الصفحة وقد قمنا في هذا السياق بعملية نقد ذاتي ورصدنا أخطاءنا في الحملة الانتخابية الماضية كعدم التزامنا بتوصيات الهيئة العليا للانتخابات وتركيزنا على مهاجمة النهضة وقد انطلقت اجتماعاتنا فعليا لتلافي أخطاء الماضي وتأسيس للمستقبل». ----------------------- عبد القادر بن جديرة الحملة الانتخابية.. لم تكف طبولها عن القرع يوما في هذا الملف قمنا بطرح عديد الإشكاليات التي تهمّ الواقع السياسي الراهن، وآفاق العمل الحزبي على ضوء المواعيد الانتخابية القادمة التي نقترب من الحسم فيها.. الأستاذ عبد القادر بن جديرة الباحث في علوم الاتصال أجابنا من خلال تحليل القراءة التالية عن عدة تساؤلات باتت تخامر الرأي العام ويقول الأستاذ بن جديرة: في مسعى ربما للبروز في مظهر «صاحب القرار الفصل»، كما يرى البعض، و»حفاظا على ما تبقى من ماء الوجه»، حسب آخرين، حدّد رئيس المجلس التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2013 كحدّ أقصى للانتهاء من صياغة الدستور. ويفترض المنطق أن تنتهي الفترة النيابية للمجلس التأسيسي وللحكومة ولرئيس الجمهورية المؤقت ب»إرساء المؤسسات الدستورية الجديدة وصياغة الدستور»... لكن ما الذي يحدث في الأثناء سرا وعلنا؟ ظاهرة غريبة «زمن الثورة» «بنادير»، دفوف تدق تهليلا للحكومة وتعبيرا عن الولاء المطلق، اللامحدود لخياراتها -إن وجدت حقا- طبول الحملة الانتخابية، شرع في إعدادها قبل الأوان كما في «الفترة المؤقتة الأولى». تكتلات وتحالفات وائتلافات، من قبيل «لمّ الشتات»، تبنى يمنة ويسرة بمعزل عن «الإرادة الشعبية»، إذ أن نسبة كبيرة من «الجماهير الشعبية» لا تزال تتخذ موقف «الحياد»، أو قل «الصمت» - بحيث يسميها البعض «الكتلة/الأغلبية الصامتة»- وتكتفي بدور المتفرج، غير عابئة، أو ربما غير واعية بما يحاك ضدّها وما يعدّ لها من مشاريع سياسية واقتصادية وحضارية وثقافية مختلفة ومتناقضة تتحدث كلها باسم الشعب «الشعب يريد» لكنها تلتقي كلها في عدم الاستجابة لانتظارات الجماهير العريضة. بعبارة أوضح «تجري» التيارات السياسية ومكونات المجتمع المدني، على ما يبدو، «بما لا يشتهي/ يريد الشعب» لكونها لم تنزل بعد، في خطابها، إلى المستوى الذهني والفكري لعموم التونسيين من ناحية، ولم ترتق بعد إلى مستوى تطلعات «رجل الشارع» -بالرغم من نزولها إلى الشارع في عديد المناسبات- الذي لا يزال تائها في خضم «الزخم السياسي» و»حائرا» أمام الكمّ الهائل من الأحزاب و»الحزيبات» التي تتكتل وتتوحد اليوم ل»تتفرقع» في الغد، من ناحية أخرى. الحملة الانتخابية لم تكفّ طبولها عن القرع، يوما، وتحديدا من قبل الحزب الحاكم «حركة النهضة» الذي يسعى دائما لتوظيف كل ما يحدث وكل ما يتخذ من إجراءات للدعاية لصالحه.. الحزب الحاكم: «السلطة المطلقة وبسط اليد على مواقع القرار» منذ البداية سعى «حزب الأغلبية» إلى تحويل «المرحلة الانتقالية» أو بالأحرى المؤقتة إلى مرحلة أزلية بتركيز «الحكم المطلق» بدءا بوضع الأرضية القانونية لإحلاله («الدستور المصغر»: القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية) ثم عمل على إيجاد الآليات التي تمكنه من السيطرة الكلية على دواليب السلطة ومصادر القرار ( تسمية الولاة والمعتمدين والكوادر العليا بالإدارات العمومية الخ.. على أساس الولاء) تمهيدا لتأبيد حكمه وحتى يمكنه ذلك عمل على تركيع الإعلام والقضاء. وبالتوازي ما انفك يوظف كل ما يجد من أحداث للدعاية لصالحه ولحلفائه -الاستراتجيين تحديدا- والدعاية المضادة ل»خصومه». فكانت السياسة المتبعة تتصف ب»تجريم» الآخرين (المعارضة وائتلاف المجتمع المدني) وتشويههم عن طريق المواقع الاجتماعية وتحميلهم مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وفي المقابل محاولة الظهور بمظهر «الضحية» (محاولة الانقلاب على الحكومة كمثال). كما يسعى الحزب الحاكم للسيطرة على المنظمات غير الحكومية.. حكومة «مؤقتة» وإجراءات «دائمة» للتذكير كان من المفروض أن يقتصر دور الحكومة على «تصريف الأعمال» أي الاقتصار على اتخاذ إجراءات على المدى القصير، لكن ها هي تعطي لنفسها طابع «الانتقالية» من ناحية وتقدم برنامجا اقتصاديا واجتماعيا على المدى المتوسط والطويل الشيء الذي يؤشر على كون الحزب الحاكم إنما يعمل على البقاء بالسلطة ولا يعترف بمبدإ التداول السلمي.. وما ميز» الفترة المؤقتة الثانية» بروز ظاهرة تذكرنا بالحقبة الماضية وتتمثل في الولاء المعلن للسلطة من خلال خروج أنصار الحزب الحاكم للشارع في عديد المناسبات في شكل مسيرات مضادة ترفع شعارات موالية وداعمة للحكومة من قبيل «... سير، سير واحنا وراك للتغيير». وفي المقابل ما الذي يحدث؟ حراك سياسي واجتماعي تميزت به الأشهر الأخيرة خاصّة.. «كرّ وفرّ» ، فعل ورد فعل، هجوم ودفاع... تلك هي السمات البارزة للعلاقة بين «الأغلبية الحاكمة» و»الأقلية المعارضة»(!!) «المناسباتية» والاكتفاء بردّ الفعل ما يؤسف له أن التحركات الجماهيرية قد اتخذت منذ الرابع عشر من جانفي 2011 طابع «المناسباتية» بحيث تحولت كل مناسبة «احتفالية» إلى مناسبة «احتجاجية» من جراء عدم الرضى عن النهج الذي ما انفكت تتوخاه الحكومة المؤقتة الحالية وعدم ارتقائها إلى مستوى الحدث ( البناء الديمقراطي). وقد حدا هذا الأمر ببعض الملاحظين إلى اعتبار أن أداء المعارضة بمختلف مكوناتها قد اقتصر على «رد الفعل»، لا الفعل، لافتقار هذه الأخيرة لاستراتيجية واضحة في مواجهة «المدّ الإخواني/السلفي» الذي سيطر على دواليب السلطة والإدارة عموما في مقابل «تشرذم» الأحزاب والتيارات السياسية الأخرى ومكونات المجتمع المدني.. ومن المفارقات في هذا السياق أن ينجر عن المؤتمرات «التوحيدية» لبعض الأحزاب انشقاقات لا تخدم بناء «الجبهة التقدمية المناهضة للرجعية». مفارقة أخرى تكمن في عودة التجمعيين تحت غطاء «البورقيبيين الجدد» وفي إطار مبادرة قائد السبسي «نداء تونس»/»نداء الوطن» والتي تضمّ «أحزابا دستورية» و»شخصيات مستقلة» وأخرى منسوبة على اليسار...
