كشف زهير حمدي رئيس ديوان الوزير المكلف بالإصلاح الإداري في تصريح ل»الصباح» ان عمليات التفقد لحضور الموظفين في الإدارات والمؤسسات العمومية أظهرت أن نسب غياب الموظفين عن العمل تراوحت بين 30 بالمائة و65 بالمائة. وأكد أن المصالح التابعة للوزارة تقوم بعمليات تفقد بصفة دورية في اطار مراقبة الموظفين في مقرات العمل وتشديد الرقابة وتكثيفها في الإدارات العمومية. وأضاف ان عدد العرائض عن حالات الفساد الإداري والتجاوزات المهنية المرتكبة دارات العمومية وات والمنشآت العمومية التى تم الابلاغ عنها في الموقع الالكتروني بلغ أكثر 1500 عريضة الكترونية دون احتساب العرائض الورقية التى ترد على مكتب الضبط بالوزارة مؤكدا ان البوابة التى تم احداثها مؤخرا تهدف الى الابلاغ عن حالات الفساد وردع التجاوزات ومقاومة كل حالات الفساد الإداري والتجاوزات المهنية. وأوضح زهير حمدي أنه تم احالة 4 ملفات فساد ضد مسؤولين سابقين بمؤسسات إعلامية عمومية على النيابة العمومية مؤكدا ان الملفات المتعلقة بالفساد تحتوي على اخلالات وخروقات جزائية وتجاوزات مالية. وفيما يتعلق بالاستشارة الوطنية المتعلقة التوقيت الإداري أفاد ان نسبة المشاركة بلغت قرابة 90 بالمائة، وان المشاركين فى الاستشارة يؤيدون اعتماد أسبوع عمل بخمسة أيام وراحة أسبوعية بيومين السبت والأحد مضيفا بان هناك لجنة مختصة في الوزارة تنظر حاليا في نتائج الاستبيان سيتم على اثرها صياغة تقرير تأليفي حول النتائج النهائية للاستشارة ومن المنتظر ان يتم الاعلان عنها في شهر سبتمبر القادم. مؤتمر وفي سياق متصل كشف رئيس ديوان الوزير ان الوزارة منكبة على الاعداد للمؤتمر الوطني حول تحديث الوظيفة العمومية المقرر ليومي 26 و27 جوان في اطار الإعداد ورقات حول مختلف مناهج الاصلاح حول التكوين والترقيات في الوظيفة العمومية والحق النقابي والرتب والخطط الوظيفية ،كما سيتم على اثر عمل مختلف اللجان تنقيح قانون الوظيفة العمومية .
