أكد حمادي الجبالي رئيس الحكومة أمس خلال ندوة وطنية للتحكم في الأسعار بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن الحكومة اتخذت إجراءات على المدى العاجل والآجل من خلال تشديد المراقبة الاقتصادية والصحية لمختلف المنتوجات والتشجيع على الزيادة في الانتاج والقضاء على التهريب والاحتكار اضافة إلى التحكم في مسالك التوزيع وتفعيل التدخل التعديلي للدولة من خلال المخزونات. وأضاف أنه تم للغرض إحداث اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار التى تتمتع بكل الصلاحيات وتضم أعضاء من مختلف القطاعات المتداخلة التى انبثقت عنها لجان فرعية في مجالات التزويد ومقاومة التهريب والمراقبة الاقتصادية مضيفا أن عمل اللجنة واللجان الفرعية سجّل انخفاضا في أسعار بعض المواد الاستهلاكية. ودعا رئيس الحكومة السلطات الجهوية للإشراف على برامج التحكم في الأسعار وتكثيف عمليات المراقبة من قبل الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع مختلف الوزارات وإحكام السيطرة على نقاط العبور في الولايات الحدودية لمقاومة ظاهرة التهريب. إحداث اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار ذكر رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن من أسباب ارتفاع المعدل العام للأسعار اختلال مسالك التوزيع وتزويد الاسواق وتفاقم ظاهرة التهريب مما أدى إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب اضافة إلى المضاربة والاحتكار، وصعوبة تأمين المراقبة الاقتصادية.. نتج عنه ارتفاع الطلب على السلع. واضاف انه تم تكثيف عمليات الرقابة الاقتصادية والصحية على مستوى أسواق الجملة والأسواق البلدية والأسبوعية والمحلات التجارية وعلى مستوى الطرقات اضافة إلى تفعيل الإجراءات المتعلقة بالتسعيرات التى أقرتها الادارة لبعض المواد الاستهلاكية كالبطاطا والبيض واللحوم، فضلا عن إحكام التنسيق لكل عمليات المراقبة من قبل الهياكل الرقابية المعنية مع المصالح الأمنية والجيش الوطني والديوانة وخاصة المعابر الحدودية. وكشف السعيدي عن تركيز نقاط ديوانية قارة بالتنسيق مع الجانبين الليبي والجزائري في المعابر الحدودية، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة، مشيرا إلى دعوة السلطات الليبية لإبرام اتفاقية تجارية مع بلادنا لتحديد احتياجاتها من مختلف المواد الاستهلاكية والعمل على تلبية السوق الداخلية أو عن طريق التوريد. "حرب" على الأسعار أوضح البشير الزعفوري وزير التجارة أن الحكومة اعلنت "الحرب" على الاسعار بعد تدني المقدرة الشرائية للمواطن نتيجة غلاء المعيشة مبينا أن الوزارة بادرت باتخاذ قرار إخضاع تصدير عدد من المنتجات والمواد عبر الحدود البرية إلى ترخيص مسبق تسنده مصالحها المختصة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وذلك لمجابهة ظاهرة التهريب والقضاء عليها. وذكر أن حملات المراقبة الاقتصادية في كامل مناطق الجمهورية أفرزت نتائج ايجابية لمجابهة ارتفاع المواد الاستهلاكية والتصدى لظاهرة التهريب رغم تكرر الاعتداءات على اعوان المراقبة الاقتصادية في أكثر من مناسبة. وبين أن السوق شهدت في الفترة الأخيرة تراجعا في الأسعار بعد الإجراءات المستعجلة والبرامج العملية ومنها الميدانية التي تمّ اعتمادها بعد الارتفاع المشط في اسعار المواد الاستهلاكية مشيرا إلى أن ظاهرة التهريب تم التقليص منها في الآونة الأخيرة بعد الحملات الأمنية بين مختلف الهياكل المعنية. تكثيف الحملات الأمنية وقال علي العريض وزير الداخلية أن الحملات الأمنية ستتواصل على جميع محاور الإنتاج والتوزيع في اطار التصدي لظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية في الوزارات الأخرى وسيتم تكثيفها خلال شهر رمضان للحد من ارتفاع الأسعار والتجاوزات والممارسات غير الشرعية لبعض التجار مؤكدا إلى أن الحملات الأمنية في الفترة الأخيرة أثبتت نتائج ايجابية في مجال التصدي لعمليات تهريب السلع والمنتوجات الفلاحية على المعابر الحدودية. وأكد وزير الداخلية انه سيتم تكثيف الرقابة الترابية على الشاحنات ووجهتها من خلال التثبت من وثائق الشاحنات وتطبيق القانون إزاء التجاوزات الحاصلة. اِنهيار الأسعار وفيما يتعلق باشكاليات تزويد السوق بالمنتوجات الفلاحية أفاد وزير الفلاحة أن الإشكالية الحالية تمثلت في انهيار الأسعار في بعض المنتوجات الفلاحية بعد ارتفاعها في المدة الأخيرة وهو ما نتجت عنه مشكلة بالنسبة للفلاح باعتبار أن بيع بعض المنتوجات باسعار لا يغطي تكاليف الانتاج. كما أكد على توفر كل المنتوجات الفلاحية بكميات محترمة لشهر رمضان مشيرا إلى أن الاشكالية تتمثل في عدم توفر مادة البيض حيث سيتم في هذا الاطار استيراد 15 مليون بيضة لشهر رمضان.
