يتواصل اعتصام المكونين العرضيين للأسبوع الثاني على التوالي بمقر الوكالة الوطنية للتكوين المهني للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية ويذكر ان المكونين العرضين أصدروا بيانا أكدوا فيه دخولهم في اعتصام مفتوح بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني بداية من 18 ماي الجاري نتيجة تراجع وزير التكوين المهني و التشغيل عن محضر الجلسة المتعلق بتسوية وضعيات المكونين العرضيين. وقال عبد الغفور الحمراني الناطق الرسمي بإسم الاعتصام في تصريح لالصباح ان مجموعة من المكونين العرضيين المعتصمين دخلوا في إضراب جوع لمدة 3 أيام مع إمكانية التصعيد ومواصلة كافة أشكال النضال وذلك نتيجة سياسة التسويف والمماطلة التى تعتمدها سلطة الإشراف وعدم الاستجابة لمطالب المكونين مشيرا الى ان عبد الوهاب معطر وزير التكوين المهني والتشغيل تنصل من تعهداته تجاه المكونين رغم ما ابداه من تجاوب في آخر جلسة عمل بتسوية وضعية المكونين العرضيين. وأضاف ان جلسة العمل التى جمعت المكونين العرضيين بالوزير موثقة بالصوت والصورة بتاريخ 28 ديسمبر 2011 تم على إثرها الاتفاق على العديد من المطالب. وذكر ان المكونيين قاموا بالاحتجاج في مرحلة سابقة بأسلوب حضاري مع بداية العطلة المدرسية وذلك حرصا على عدم تعطيل سير الدروس وحسن سير عمل الإدارة بشكل عادي، مؤكدا ان العرضيين في انتظار الفرج وتسوية للوضعيات منذ 5 أشهر بعد جلسات التفاوض مع الوزارة . واعتبر الحمراني ان المكونين العرضيين يعانون الأمرين فهم مهمشون ووضعياتهم الاجتماعية صعبة نظرا لان صيغ عقودهم لا تضمن لهم التغطية الاجتماعية. الوزارة توضح باتصالنا بمصدر مسؤول في وزارة التكوين المهني والتشغيل أكد ان الوزارة أصدرت بيانا بشأن المكونين العرضيين ذكرت فيه تحركاتهم الأخيرة داخل مراكز التكوين أدت الى تعطل المرفق العمومي وتجاوزت حق الإضراب والاعتصام بإجبار المتكونين على مغادرة مقاعد التكوين. واعتبرت ان ما أقدم عليه بعض العرضيين لا يزيد الوضع الا تعقيدا. وأشارت في بلاغها إلى أن اعتصام المكونين العرضيين بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني والإضرابات بعديد مراكز التكوين المهني في مختلف جهات الجمهورية جاء على خلفية مغالطات عديدة وإشاعات لا أساس لها من الصحة من ذلك أن ممثلي الوزارة لم يوقعوا على اتفاقية تسوية الوضعيات لكن في المقابل تعهدت الوزارة في محضر جلسة 28 ديسمبر 2011 برفع مطالب المكونين العرضيين للحكومة و إعطائهم الأولوية في انتدابات الوكالة وتخصيص الخطط المسندة لمستشاري التدريب للمكونين العرضيين ما عدا الاختصاصات غير المتوفرة ووضع صيغة لعقود تضمن لهم التغطية الاجتماعية. وأضاف البيان ان الوزارة تقيدت بمحضر الجلسة ولم تتنصل منه بدليل الأخذ بعين الاعتبار بمضمونه عند ضبط المقاييس العامة للانتداب الذي يعطي للمكونين العرضيين أوفر الفرص للانتداب خاصة ان الوزارة ملتزمة بتفعيل محضر الجلسة في أعمال لجنة الانتداب. وأكدت الوزارة سعيها لإيجاد حلول عاجلة للملف وتمكينهم من أوفر الحظوظ في الانتدابات في مرحلة أولى والتعاقد مع التغطية الاجتماعية في مرحلة ثانية.
