كشف كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان اصدره امس عن تبرعه بمبلغ يفوق 21 ألف دينار من منحته الخاصة كرئيس للهيئة إلى متحف العادات والتقاليد الشعبية بالكاف، ومهرجان بلاريجيا وجمعية تكوين وتشغيل المرأة بريف الكاف. وفي بادرة نادرة قلما يفعلها المسؤلون الكبار وفي خطوة لدعم مبدأ الشفافية اقر الجندوبي أن منحته الخاصة التي منحت له بحكم مسؤوليته كرئيس للهيئة (ومنحت ايضا لأعضاء الهيئة) والبالغة قيمتها 40700 دينار بعنوان الفترة من ماي إلى ديسمبر 2011 تاريخ توقيف صرف هذه المنحة. علما ان جملة المصاريف بلغت قرابة 20 ألف دينار.. و أوضح الجندوبي في بيانه بأن المنحة التي اسندت لأعضاء الهيئة كانت ضرورية من أجل تفادي «أن يكونوا عرضة للضغوطات والاغراءات الصادرة عن القوى التي لديها مصلحة في ضرب المسار الانتخابي ومصداقيته». قضايا فساد مالي ذكر زهير حمدي رئيس ديوان الوزير المكلف بالاصلاح الاداري ل"الصباح" انظر عددنا ليوم الخميس الماضي انه تمت احالة 4 ملفات فساد ضد مسؤولين سابقين بمؤسسات اعلامية عمومية على النيابة العمومية مؤكدا ان الملفات المذكورة نسبت للمسؤولين الاربعة بعد خروقات جزائية وتجاوزات مالية وقد استفدنا انه يوجد من بينهم اسامة الرمضاني (سبق ان تحل مسؤولية الاشراف على وكالة الاتصال الخارجي) ومصطفى الخماري والشلبي الفهري لقاءات تحضيريّة علمت «الصباح» أن لقاء جمع امس بين قيادات من الحزب الجمهوري والوزير الاول السابق الباجي قائد السبسي وذلك في اطار دعم المبادرة التي سيطلقها القائد السبسي اواسط شهر جوان او بداية شهر جويلية. نداء وقّع «حزب العمال الشيوعي التونسي أمس الجمعة على نداء «من أجل لجنة تدقيق في ديون تونس» وطالب الموقعون عليه بالتعليق الفوري لتسديد خدمة الديون الخارجية العمومية التي تراكمت في عهد الرئيس السابق ، وبإنشاء لجنة تدقيق في الديون يشارك فيها ممثلون عن المجتمع المدني وخبراء دوليون مستقلون للتدقيق في وجهة الأموال المقترضة والظروف التي أحاطت بإبرام اتفاقيات القروض وشروطها وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وطالب الحزب من خلال النداء الذي أطلقه بإلغاء الديون التي سيحددها التدقيق، مشيرا إلى أن النداء موجه لجميع النقابات والجمعيات والأحزاب وهو بداية لحملة وطنية من أجل إلغاء ديون تونس . إستئناف الرّحلات الجويّة أكدت المكلفة بالاعلام بمجمع الخطوط الجوية التونسية سلاف مقدم أنه تم تعليق الإضراب بالشركة لتستأنف رحلاتها من جديد بعد اضراب فنيي الطائرات بدعوة من الجامعة التونسية للشغل التي ستعقد اليوم ندوة صحفية لتسليط الضوء على تطورات الملف . هل تقبل الحكومة ؟ علمت «الصباح» انه يتردد داخل الساحة السياسية أن عددا من الأحزاب والشخصيات الوطنية ستسعى لدعوة الحكومة للقيام بإجراءات عاجلة كالتخفيض في عدد كتيبة الوزراء والمستشارين والقيام بإجراءات تقشفية وذلك على خلفية التصنيف الائتماني السيادي لتونس. من كان وراء الدعوة ؟؟؟ اكد رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة صحبي عتيق والكتلة النيابية لحزب المؤتمر والكتلة الديمقراطية أنها لم تطالب بالزيادة في منح نواب المجلس التأسيسي وأكدت مصادر من حزب العمال ل»الصباح» انها تتشبث بمبدا مجانية عمل النواب. اتحاد الشغل يطالب بفتح تحقيق قضائي طالبت النقابات الأساسية بجمع الخطوط التونسية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وزارة النقل بفتح تحقيق قضائي وتتبع كل المتجاوزين عدليا على اثر الإضراب الذي شنه فنيو الطائرات المنخرطون بالنقابات الأساسية للجامعة العامة التونسية للشغل. وحملت النقابات الأساسية في بيان لها الإدارة العامة للخطوط التونسية وسلطة الإشراف مسؤولية «عدم التعاطي بجدية ازاء التجاوزات التي حصلت بالمطارات وعدم أخذ القرارات المناسبة». واتهمت من يقف وراء عدم احترام القوانين ب «اشخاص مورطين في الفساد احسوا بقرب المحاسبة». جلسة حوار مع الحكومة يعقد المجلس التأسيسي يوم الاثنين المقبل جلسة حوار مع الحكومة حول القطاع الفلاحي، وسيتم مباشرة اثر جلسة الحوار، النظر في مشروعي قانونين يتعلق الأول باتفاقية القرض المبرمة بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل البرنامج العاجل لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة، والثاني يتعلق باتفاقية قرض مبرمة بين تونس ونفس الصندوق للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة. أعوان المجلس التأسيسي يقررون مبدأ الإضراب أعلنت النقابة الأساسية لأعوان المجلس التأسيسي في لائحة العامة في اجتماع عام عقدته يوم 21 ماي الجاري بحضور الحبيب جرجير عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، عن قرارها الدخول في اضراب بيوم واحد سيحدد تارخه لاحقا في صورة عدم تلبية مطالبهم. وتتمثل ابرز مطالب الأعوان في إحداث النظام الأساسي العام لأعوان المجلس والإقرار بتفعيل مبدأ الترقية بالملفات لمختلف الأصناف. والتمسك بالترفيع في منحة العمل البرلماني المجمدة منذ 1990 وتحيينها بصفة دورية، وإدماج الموظفين من السلك الإداري المشترك وتعميم بطاقات النقل على جميع الأعوان والمطالبة بمنح الساعات الإضافية.
