علمت «الصباح» أن المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والاتحاد العام التونسي للشغل حققت تقدما لافتا في عدة مستويات، وخاصة في ما يتعلق بمبدإ الزيادة في الأجور أو في ما يهم تعميم المنحة الخصوصية على جل أعوان وإطارات الوظيفة العمومية. وقد أكد السيد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية في تصريح ل«لصباح» حدوث نتائج ايجابية في جلسة التفاوض التي انعقدت امس بالقصبة بين الحكومة والاتحاد في ما بات يعرف ب5 زائد 5، إذ كشف انه تم الاتفاق على مبدإ الزيادة في الأجور بالنسبة لسنة 2012، وتعميم المنحة الخصوصية على كل اعوان الوظيفة العمومية التي تقدر ب70 دينارا. كما تم الاتفاق على توحيد الأجر الأدنى الفلاحي (سماغ) والصناعي (سميغ) المضمون والمحدد ب286 دينارا على أن يتم التشاور حول قيمة الترفيع فيها. ولاحظ حفيظ أن الخلاف الوحيد الذي ظل عالقا مع الجانب الحكومي يتمثل في كيفية صرف المنحة الخصوصية، إذ اقترح الجانب الحكومي صرف المنحة على سنتين أي سنة 2012، وسنة 2013، في حين تمسك الاتحاد على أن تصرف على دفعة واحدة بعنوان سنة 2012. وأضاف أنه سيتم عقد جلسة تفاوضية جديدة يوم الخميس المقبل للبت نهائيا في كيفية صرف المنحة الخصوصية. وفي اتجاه متصل، أعلن حفيظ أن الحكومة وافقت على ان تصادق دون تحفظ على الاتفاقيات الدولية 144، و154، و151 التي تضمن المفاوضات الجماعية، والثلاثية، وحماية المسؤول النقابي في الوظيفة العمومية، على أن تصادق الحكومة فعليا على تلك الاتفاقيات خلال الأسبوع المقبل بمناسبة مؤتمر منظمة العمل الدولية بجينيف.