بن سلامة: مزالي فقد منصبه بسبب حواره مع الإسلاميّين - مورو: الرياض أقنعت بورقيبة بعدم إعدام قادة الإتّجاه الإسلامي - الغنوشي: تونس ليست مهددة بعودة الإستبداد بل بالفوضى و«الصوملة» تطورت الحلقة الثانية من شهادات الدكتور حمودة بن سلامة في منتدى التميمي عن مسيرته السياسية في المعارضة و منظمات حقوق الإنسان ثم في السلطة في عهد بورقيبة والمخلوع إلى ندوة وطنية لتقييم تطورات علاقات السلطات بالإسلاميين في العقود الأربعة الماضية وخاصة بعد محاكمات صائفة 1981.. الحوار الذي اداره الاستاذ عبد الجليل التميمي شارك فيه أو تابعه عدد من المحامين والمثقفين المستقلين والوزراء والمستشارين السابقين وصناع القرار في عهدي بورقيبة والمخلوع.. كان من بينهم السادة المازري شقير والطاهر بوسمة ومصطفى المنيف والبشير خنتوش والبشير فتح الله ورجب الحاجي .. وكان من بين ابرز رموز التيار الإسلامي التي حضرت الحوار الدكتور حميدة النيفر نائب رئيس الحركة الاسلامية مطلع السبعينات ثم زعيم تيار الاسلاميين التقدميين ومجموعة مجلة 15/21 والفاضل البلدي القيادي السابق في النهضة والعجمي الوريمي عضو المكتب التنفيذي لحزب النهضة حاليا ..إلى جانب السيدين راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو زعيمي الاتجاه الإسلامي منذ 40 عاما. وقد تطور موقعهما في اللقاء من مجرد معقبين على الدكتور بن سلامة الى الطرف الرئيسي في الحوار الذي لم يخل من توجيه انتقادات لاذعة لأداء الحكومة الحالية وتساؤلات حول « جدية التطمينات التي تقدمها لخصومها عموما وللتيار الحداثي والعلماني خاصة «.. الفرص الضائعة مداخلة الدكتور حمودة بن سلامة استعرضت تطور الاحداث السياسية منذ مطلع السبعينات عندما برزت محاولات اصلاح الحزب الدستوري من الداخل ثم مبادرات تاسيس جريدة «الرأي» من قبل المرحوم حسيب بن عمار ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان ..وصولا الى تاسيس احزاب المعارضة القانونية الاولى اواخر السبعينات ومطلع الثمانينات .. وأكد بن سلامة على ان تاريخ تونس المعاصر كان « سلسلة من الفرص الضائعة ..فبعد تفويت فرص الاصلاح بعد الاستقلال اجهضت فرصة اصلاح الحزب والنظام من الداخل في السبعينات ثم اجهضت انتخابات 1981 و1989 ..كما تعاقبت المحاكمات السياسية التي شملت تيارات سياسية ونقابية عديدة كانت من ابرزها في العقدين الماضيين محاكمة قيادات الاتجاه الاسلامي في 1981 ثم النقابيين بزعامة الحبيب عاشورفي 1985 1986/ ومحاكمات امن الدولة لقيادات الاسلاميين في 1987 التي مهدت «لحركة 7 نوفمبر».. وكان المنعرج الامني الاخطر مطلع التسعينات عندما غير بن علي والفريق الذي حوله اولوياتهم الى اولوية امنية « متناقضة جوهريا مع التعهدات التي جاؤوا بها «بيان 7 نوفمبر» الذي تعهد للشعب بالقطع مع الظلم والقهر والرئاسة مدى الحياة «.. وساطات وقدم الدكتور حمودة بن سلامة عرضا عن الجهود والوساطات التي قام بها في عهدي بورقيبة وبن علي للوساطة بين السلطات والمساجين الاسلاميين وقيادات حزبهم المحظور.. واستعرض بن سلامة خاصة الوساطات التي وقعت في عهد حكومة محمد مزالي للافراج عن القيادة التاريخية لحزب الاتجاه الاسلامي في صائفة 1984 ومحاولة وقف التوتر بين الحكومة واتحاد الشغل في 1985 ثم في مواجهات مطلع التسعينات بين قوات الامن وقيادات حركة النهضة.. ونوه بن سلامة خاصة بالدور الذي لعبه السيد عبد الفتاح مورو وبدعم جهود « فك الاشتباك « التي ساهمت فيها شخصيات في السلطة مثل الوزير المازري شقير ومدير ديوان الوزيرالاول انذاك مصطفى المنيف.. وشخصيات مستقلة مثل المحامي محمد النوري والاعلاميين مثل صلاح الدين الجورشي والمناضلين الوطنيين مثل مصطفى الفيلالي وحسيب بن عمار.. لى جانب بعض الوجوه التاريخية في رابطة حقوق الانسان.. شهادات من الغنوشي ومورو تعقيب السيدين راشد الغنوشي وعبد الفتاح موور على شهادة حمودة بن سلامة تطور الى حوار مفتوح مع الجمهور والاعلاميين حول حقبتي بورقيبة وبن علي .. وقد اعتبر الغنوشي في مداخلته أن « من بين معضلات تونس في العقود الماضية أن غالبية الشعب التونسي مرت بمرحلة «اضطهاد ديني « لان اداء فريضتي الصلاة والصوم كان في مرحلة من المراحل « حجة ادانة سياسية وامنية «.. كما منعت النساء من حق تغطية الشعر واضطهدن..» واورد الغنوشي ان « بورقيبة وبن علي اعتمدا في قمعهما للمعارضين الاسلاميين على خطة « فرق تسد « و» اضرب راس براس «.. ففي يوم 18 جويلية 1981 الذي رفع فيه بورقيبة الحظر عن الحزب الشيوعي بدأت عملية اعتقال القيادة التاريخية للاتجاه الإسلامي وإحالتها على محاكم صورية ادانتها بالسجن لمدة وصلت 10 اعوام. ثم تابع بن علي نفس الخطة التي رفضها بعض الحقوقيين والنشطاء العلمانيين والحداثيين واليساريين .. لكن آخرين قبلوا الوقوع في الفخ ..فعينهم بن علي في مواقع متقدمة في الدولة والحزب الحاكم وفي مؤسسات الآمن وأجهزة القمع «.. السعودية.. وأحكام الإعدام مداخلة السيد عبد الفتاح مورو قدمت بأسلوب مرح شهادات طريفة ومفصلة عن مرحلة سجني برج الرومي والحبس الجديد في 9 افريل مطلع الثمانينات وعن تجارب الحوار التي خاضها مع السلطة في عهد محمد مزالي وبعده بالتعاون مع عدد من الوسطاء على رأسهم الدكتور حمودة بن سلامة .. كما تطرق مورو الى مرحلة اقامته في العربية السعودية خلال محاكمات 1987 والدور الذي لعبه مع بعض اصدقائه السعوديين بينهم مفتي السعودي السابق بن باز الذين تدخلوا لدى ولي العهد السعودي انذاك الامير عبد الله (الملك حاليا) فاتصل ببورقيبة ورئيس حكومته رشيد صفر لمنع اصدار أحكام بالإعدام ضد قيادات الاتجاه الاسلامي من قبل محكمة امن الدولة في اكتوبر 1987 .. كما تتطرق الاستاذ مورو الى سلسلة المبادرات التي قام بها في عهدي بورقيبة والفترة الاولى من عهد بن علي لمحاولة « فك الاشتباك « بين الاسلاميين والسلطة.. وترجيح مناخ الانفراج.. بدءا من اللقاءات التي عقدها مع محمد مزالي ومبعوثيه وعلى راسهم حمودة بن سلامة ومدير مكتب مزالي السيد مصطفى المنيف.. مما مهد لاول لقاء علني عقده « خليفة بورقيبة « انذاك في قصر الحكومة يوم 3 اكتوبر2005 مع السادة حمادي الجبالي وراشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو.. وهو اللقاء الذي اعتبر بعض الحاضرين وبينهم بن سلامة والمنيف أن ثمنه « كان ابعاد مزالي من رئاسة الوزراء « اي من موقع المرشح لخلافة بورقيبة .. تونس اليوم ولعل من أطرف ما في جلسة الحوار امس في منتدى التميمي انه تطور من حديث عن الماضي إلى انتقادات لأداء الحكومة الحالية وقيادة حركة النهضة و الى تساؤلات مباشرة موجهة خاصة الى السيدين راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو حول « الخطر السلفي « و» بوادر تطور النهضة الى حزب اغلبية يقصي خصومه»... التركيز على مشاغل تونس اليوم جعل زعيم حزب النهضة يركز على « حاجة تونس والمنطقة العربية الى نخبها العلمانية والحداثية وحاجة الأحزاب والحركات الإسلامية الى نخب وطنية علمانية حداثية». ونفى الغنوشي ان يكون لحزبه اي نية لإقصاء خصومه حاضرا ومستقبلا وأعلن ان حركة النهضة « تؤمن بالخيار التوافقي وستدعم العمل المشترك والتوافق على المدى القصير والمتوسط ..» وحذر الغنوشي من كل سيناريوهات الاقصاء والتصعيد.. واعتبران « تونس ليست مهددة بعودة الدكتاتورية والاستبداد بل بالفوضى و»الصوملة «( نسبة الى الصومال ) بسبب اصرار البعض عل رفض التوافق وعلى دفع الاوضاع في البلاد نحو اضطرابات شاملة وتحركات فوضوية لتدمير اقتصاد البلاد وبنيته الاساسية «..
