يؤكد المولدي الجندوبي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ل»الأسبوعي» في حديثه عن الاسباب الكامنة وراء غياب العدالة الاجتماعية لتونس ما بعد 14 جانفي وجود اسباب موضوعية موروثة وليدة لظاهرة الفساد الذي استشرى في عهد بن علي وعدم توازن جهوي ويقول: «لقد نبهنا كاتحاد شغل من خلال دراسات تناولنا فيها الواقع المعيش في 5 ولايات -هي جندوبة وسيدي بوزيد والقصرين والكاف وقفصة- وقد استشرفنا بعض الهزات الاجتماعية وهو ما حصل بالفعل. وبعد الثورة نادى العاطلون بالحق في التشغيل وفي التنمية في الجهات الداخلية المحرومة لعقود وبالتوزيع العادل للثروات وغيرها من المطالب التي لابدّ لها من برنامج اقتصادي واجتماعي واضح تتحقق من خلاله، لكن عشنا فترة من الاعتصامات خلال حكومتي محمد الغنوشي ثم حكومة الباجي قائد السبسي وكنا نامل أن يكون الحل لدى الحكومة المنبثقة عن انتخابات 23 اكتوبر الا أن وعودها للناس كانت اكثر من الواقع الملموس وسقفها اعلى منه وهو ما جعل الشعب يطلق العنان للحلم بغد افضل.. بقي حلما وانعكس بعدها على الوضع الامني بالبلاد لبقاء دار لقمان على حالها وظلت بذلك الوعود وعودا». عجز.. ويتابع محدثنا: «كان على الحكومة أن تنكب على وضع دستور للبلاد يستجيب لطموحات الناس لكنها خيرت الحكم وانحصر همها في التفكير في كيفية تامين العيش اليومي للمواطن حتى أن الميزانية التكميلية لم توزع بشكل عادل. كما أن تركيزها كان منصبا على صندوق الاقتراع السنة المقبلة فعلى سبيل المثال لم تتعامل بشكل قانوني مع الاعتصامات غير القانونية ومع بعض الاحداث في القيراون وسيدي بوزيد وامام مبنى التلفزة، فهي لم توضح موقفها من العنف بل ركزت على الناس باعتبارهم اصواتا انتخابية في القريب العاجل.» تداعيات ويضيف الجندوبي مشددا على تداعيات الوضع الحالي حيث تنعدم العدالة الاجتماعية على الاقتصاد حيث ستزداد الاعتصامات. كما اكد ضرورة الحوار مع الناس وتوعيتهم باهمية العمل من اجل دفع عجلة الاقتصاد مع عدم التخلي عن مطالبهم المشروعة. واختتم المولدي الجندوبي حديثه بدعوة الحكومة إلى احترام تعهداتها وللوضوح في خطابها وحيث قال: «لابد أن تحقق بعض الوعود ولو جزء منها لتثبت حسن النوايا. كما أن عليها فتح العديد من المؤسسات الاقتصادية بانواعها من جديد والتي كانت على ذمة المخلوع لكن ذلك يتطلب ارداة سياسية». سالم الأبيض : العدالة الاجتماعية رهينة تمثيل القوى الاجتماعية في صنع القرار يقول الأستاذ سالم الأبيض المختص في علم الاجتماع موضحا مفهوم العدالة الاجتماعية: «ترتبط العدالة الاجتماعية بقوى الثورة تحديدا قواها الاجتماعية ومدى قدرتها على الوصول إلى المؤسسات السياسية الجديدة. فالنخب السياسية في تونس استولت على ثورة قامت بها قوى اجتماعية وشرائح وطبقات مهمشة ومفقرة ومعدومة، لكن وبعد انتخاب أعضاء المجلس والوطني التأسيسي حيث انبثقت عنه حكومة مؤقتة لاحظنا إعطاء الأولوية للجانب السياسي بشكل يستجيب لرغبات تلك النخب على حساب الجانب الاجتماعي والذي من المفترض أن يستجيب لرغبات وطلبات الفقراء والشرائح المهمشة والمعدومة». ويتابع محدثنا: «لقد تصالحت النخب السياسية مع فلول النظام القديم المتسببة في تلك الأزمات الاقتصادية وفي انسداد أي أفق سياسي منذ 50 سنة او أكثر لأنها (هذه الفلول) لا تزال تسيطر على المرفق العام الذي من المفترض أن يتولى الجانب التنظيمي لأيّة سياسة اجتماعية جديدة، وعلى هذه الأرضية تقوم هذه الفئة بتعطيل كل محاولات العدالة الانتقالية والاجتماعية على حدّ السواء بما تحمله من تكافؤ للفرص وإعادة توزيع للثروة بطريقة عادلة. فلابد من إعطاء الأولوية للمناطق المحرومة في واقع الأمر بسبب مواقف سياسية تبنتها ضدّ نظام بورقيبة وورث ذلك نظام بن علي. لا يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية إلا بتخصيص النصيب الأوفر من ثروات البلاد الموجودة والمتوفرة في الجهات المعدومة وعندها يمكن أن نتحدث عن بداية عدالة اجتماعية لان السياسات المختلفة خلال 5 عقود او ما يزيد لا يمكن أن تصلح هذا الوضع في بعض أشهر او حتى سنوات قليلة. عموما فالعدالة الاجتماعية رهينة بمن يمثل القوى الاجتماعية في مركز القرار السياسي». محمد الصالح العياري ل»الأسبوعي»: الترفيع في نسب الضرائب الحالية ليس حلا لتحقيق العدالة الاجتماعية تحدث كثيرون عن السياسة الجبائية في تونس التي اثقلت كاهل الموظف والعامل البسيط، وانتظر الجميع اصلاح المنظمومة الجبائية على نحو يمكن من خلاله خدمة مصلحة المواطن عبر التّوزيع العادل للعبء الجبائي تحقق على اثره العدالة الاجتماعية في جانبها الجبائي على الاقل. ولمزيد القاء الضوء على مسالة الجباية وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية اتصلت «الأسبوعي» بمحمد صالح العياري مستشار جبائي وأستاذ جامعي وعضو بالمكتب السّياسي للحزب الجمهوري فكان هذا الحوار. بعد سنة على الثورة انتظر التّونسي ولا يزال أن يقع التّخفيض في المعاليم الجبائيّة المفروضة عليه. لكن لم يحصل أيّ تغيير فما السبب؟ نعم انتظر التّونسي وسيبقى ينتظر مدّة أخرى وذلك لأنّ الحكومة المؤقّتة لم تعط الأولويّة المطلقة للإصلاح الجبائي وللتّخفيض من الأداءات والضّرائب المستوجبة خاصّة بالنّسبة لضعاف الحال والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة. وإذا أردنا أن نستجيب حقا لأهداف الثّورة الّتي قام بها أساسا العاطلون عن العمل ومتساكنو الجهات المحرومة، فيجب إصلاح المنظومة الجبائيّة وذلك بالاعتماد على عنصرين أساسيين: - اولا التّخفيض من نسب الضّريبة على الدّخل بالنّسبة للشّرائح الأولى من جدول الضّريبة والتّرفيع من مبلغ الشّريحة المعفاة بالنّسبة لأصحاب الأجر الأدنى الصّناعي المضمون المحدّدة حاليّا ب2500 دينار في حين أن الأجر الأدنى يقدّر بحوالي 3500 دينار. - ثانيا التّخفيض من نسبة الضّريبة على الشّركات الّتي تساوي 30 % بالنّسبة للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة إلى نسبة 10 % أو 12 % وذلك لإعطائها الدّفع اللازم للقيام بالاستثمارات الإضافيّة وخلق مواطن الشّغل وذلك نظرا لعددها الهامّ الّذي سيسمح لها بتحقيق هذه الأهداف، وكما يقال، إن أوّل الغيث قطر ثمّ ينهمر. هناك دعوات لوضع معايير جبائيّة جديدة للمداخيل الأكثر ارتفاعا فكيف تقرؤونها؟ لا أظنّ أن هذا المقترح سيكون له تأثير إيجابي على التّرفيع في موارد ميزانيّة الدّولة وذلك عملا بالمثل الفرنسي المعروف: «Les grands taux tuent les totaux» «النّسب المرتفعة تؤدّي إلى التّقليص في الضّرائب المستخلصة « لأنّ المطالب بالضّريبة سيستعمل كلّ الطّرق والوسائل للتهرّب من دفع الأداءات المستوجبة، بالاضافة إلى أن المنظومة الجبائيّة الحاليّة تتضمّن العديد من الآليّات الّتي تسمح باستخلاص الأداءات على المبالغ المرتفعة أو على الأملاك المكتسبة وذلك كما هو مبيّن كالآتي: - إنّ المداخيل الّتي تتجاوز 50.000 دينار تخضع إلى نسبة 35 % ضمن جدول الضّريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيّين. - إن التفويت في العقارات يؤدّي إلى دفع ضريبة في حدود 10 % أو 5 % حسب مدّة امتلاك العقار. - إنّ العقارات الّتي يقع اقتناؤها تخضع لمعاليم التّسجيل بنسبة 5 % مع إضافة 3 % إذا لم يقع التّنصيص ضمن الحكم على انجرار الملكيّة . - إنّ الفصلين 42 و43 من مجلّة الضّريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيّين والضّريبة على الشّركات يعطيان كلّ الصلاحيّات لمصالح المراقبة الجبائيّة لإعادة ضبط المداخيل المحقّقة وذلك بالاعتماد على عناصر مستوى العيش والمصاريف الظّاهرة والجليّة ونموّ الثّروة. إنّ المشكل الحقيقي يكمن في كيفية تطبيق النّصوص الجبائية وذلك دون مراعاة أو محاباة وليس في التّرفيع في نسب الضّرائب الحالية. هل من مراجعة للأجر الأدنى الصّناعي والفلاحي؟ إنّ مراجعة الأجر الأدنى الصّناعي أو الفلاحي يتمّ بصفة دورية، ولكنّ الإشكال المطروح يتمثّل في مبلغ الزّيادة الّذي لا يرتقي إلى طموحات أصحاب الأجر الأدنى الّذين يتوقون إلى التّرفيع فيه إلى مستويات أرفع حتّى يتوفر لهم العيش الكريم وذلك في ظلّ غلاء المعيشة وزيادة متطلبات الحياة اليومية. مع العلم أن الترفيع في الأجر الأدنى إلى حدود 400 دينار على سبيل المثال سيكون له من النّاحية الاقتصاديّة تأثير إيجابي باعتباره سيساهم في تحريك الدّورة الاقتصاديّة وذلك بتطوير الاستهلاك الّذي سيؤدّي بدوره إلى تطوير الانتاج والاستثمار. كيف يمكن خدمة مصلحة المواطن من خلال التّوزيع العادل للعبء الجبائي؟ لا يمكن أن يشعر المواطن التّونسي بالارتياح في القيام بواجبه الجبائي إذا لم يتأكّد أن العبء الجبائي موزّع بطريقة عادلة بين كلّ فئات المجتمع. فإذا أخذنا على سبيل المثال الأجراء الّذين يتحمّلون بصفة آلية عملية الخصم من المورد، نجد أنّهم يدفعون القسط الأوفر من الضّريبة على الدّخل (2620 مليون دينار حسب قانون المالية التّكميلي لسنة 2012) والّذي يقدّر بحوالي 42 % من المبلغ الجملي للضّريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيّين، في حين أن المنتفعين بالنّظام التّقديري والّذين يقارب عددهم 380 ألفا لا يساهمون إلا في حدود 35 مليون دينار، بالإضافة إلى أصحاب المهن غير التجاريّة الّذين يساهمون بقسط ضئيل في تنمية موارد ميزانيّة الدّولة والمؤسّسات الّتي لا تقوم بواجبها الجبائي على أحسن وجه. وبالتالي، فإنّ إصلاح المنظومة الجبائيّة يتطلّب مراجعة النّظام التّقديري وتشديد المراقبة الجبائيّة على المهن غير التّجاريّة وحثّ المؤسّسات الّتي لا تقوم بواجبها الجبائي على أحسن وجه على دفع الأداءات والضّرائب المستوجبة وذلك بإعداد برمجة عمليّات المراجعة الجبائيّة لتشمل بصفة دوريّة كلّ المؤسّسات المتهرّبة من دفع الضّرائب الرّاجعة لخزينة الدّولة إنّ توزيع العبء الجبائي بطريقة عادلة هو أكبر ضامن لخدمة مصلحة المواطن التّونسي وذلك بالتّرفيع في موارد ميزانيّة الدّولة وباجتناب المنافسة غير الشّريفة بين المطالبين بالضّريبة المتهرّبين وبين الّذين يحترمون الواجب الجبائي وبحياد إدارة الجباية الّتي يجب عليها أن تعامل كلّ المطالبين بالضّريبة والمؤسّسات الاقتصاديّة على نفس قدم المساواة.
