ينتظر أعوان السلك المشترك بوزارة الداخلية استئناف المفاوضات حول المحاور التي تم طرحها في الجلسة الأخيرة ولم يتم التوصل فيها إلى اتفاق نهائي وعلمت «الأسبوعي» في هذا السياق أنه من أبرز مطالب أعوان السلك المشترك العاملين في الولايات والمعتمديات هو النظام الأساسي الخاص بهم وتمتيعهم بنفس المنح الخصوصية التي أسندت للأسلاك النشيطة بالإضافة الى المطالبة بإلغاء أنماط التشغيل الهش (عملة حضائر وآليات وغيرها...) ويطالب أعوان السلك المشترك بتحسين ظروف العمل والحماية حسب ما يتيحه القانون عدد 112 الذي يحمي الموظف في المرفق العمومي.. من جهة أخرى عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن انشغاله من توتر العلاقة بين النقابيين وعدد من الولاة حيث ندد النقابيون بالتجاوزات الحاصلة ضدهم وطالبوا بمساءلة الولاة الذين أساؤوا للنقابيين وفتح بحث في التجاوزات مطالبين بفصل الدولة عن الحزب مع احتفاظ الاتحاد العام التونسي للشغل بالمتابعة الجزائية للولاة الذين اعتدوا على النقابيين وأساؤوا الى القيادات نتيجة غياب الاتفاق مع الاطراف الاجتماعية حيث ترى مصادرنا أن بعض المسؤولين يرون في النقابة عدوّا لهم والحال أنها الضامن لحقوق العملة والأعوان والموظفين. واتصلت عدّة نقابات بقسم الوظيفة العمومية لاعلامها بما حدث وما يجدونه من صعوبات في التفاوض حول المسائل الحارقة والقضايا التي تهم الجهات عامة والنقابيين خاصة كما أنه توجد لبعض التجاوزات تسجيلات بما يمكن من مقاضاة بعض الولاة الذين ارتكبوا هذه التجاوزات.. علما وأن حفيظ حفيظ قد أرسل بيان استنكار لما تعرض له النقابيون في ولاية زغوان الى وزير الداخلية والمسألة مرشحة للتطور..