على عكس التوقعات واستطلاعات الرأي، لم يتمكن كلّ من وزير الخارجية السابق والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى أو المرشح المستقل الذي يدعمه حزب «النور» السلفي عبد المنعم أبو الفتوح من الحصول على الأصوات الكافية للمرور إلى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية المصرية فقد أظهرت النتائج الأولية تقدّم كلّ من آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، أحمد شفيق ومرشح الإخوان الاحتياطي محمد مرسي الذي التحق بسباق الرئاسة في الوقت البديل. وقد حصد مرسي حسب النتائج الأولية 28 بالمائة من الأصوات ومثلما هو حال شفيق فإنّ المرشحين لم يكونا ليخوضا الانتخابات من الأساس، وتصف عدد من الصحف الغربية ذلك ب«سخرية الأقدار» فمرسي دفعت به جماعة الإخوان في الدقيقة الأخيرة، بعد استبعاد مرشحها الأساسي خيرت الشاطر. أما شفيق فقد استبعد من قبل اللجنة الانتخابية لما يثار حوله من تهم تتعلق بتورطه في جرائم ارتكبت عندما كان رئيسا للوزراء، ولكنه طعن في قرار اللجنة أمام المحاكم، وهو ما مكنه من الترشح في اللحظات الأخيرة أيضا. إلا أنّ أبرز ما يميز المرشحين المتقدمين هو أنّ كلّ منها يخدم أجندة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يسعى دائما إلى الحفاظ على دور جوهري في اللعبة السياسية المصرية. فقد كان أحمد شفيق رئيس الوزراء بعدما تنحى مبارك عن السلطة، في وقت أدار فيه العسكر فترة ما بعد سقوط النظام. كما تتحدث تقارير صحفية مصرية عن أنّ أحمد شفيق يحظى بتأييد سعودي خليجي كبير مكن نجمه من البروز في الانتخابات. أما مرسي، فإنّ وصوله إلى كرسي الرئاسة يعني تجسيدا حقيقيا لصفقة تسليم السلطة بين الإخوان والعسكر. كما أنّ دعوة المرشح حمدين صباحي، صاحب التاريخ النضالي الكبير والذي جاء في المركز الثالث حسب النتائج الأولية، إلى إعادة فرز الأصوات جزئيا، مستشهدا بانتهاكات ربما تغير نتائج الانتخابات، وهو أمر قد يشعل من لهيب سباق قد تكون له تبعات عدة على مسار جولة الإعادة