البنك الإسلامي للتنمية قادم - أورد السيد محمد النوري رئيس المجلس التونسي للمالية الإسلامية (ورئيس المجلس الفرنسي للمالية الاسلامية منذ سنوات ) في حديث ل»الصباح» ان الملتقى الذي نظمه المجلس طوال يوم امس بالتعاون مع وزارة المالية والمجلس الوطني التأسيسي مكن عشرات من اعضاء المجلس التأسيسي وحوالي مائتين من رجال الاعمال وممثلي القطاعين المصرفي والمالي في تونس ونخبة من الخبراء ومندوبي المؤسسات المالية العربية والاسلامية والدولية من قطع « خطوة جديدة في اتجاه الثغرات القانونية المصرفية في تونس وفي كامل المنطقة بسبب غياب نصوص تشرعية واضحة تنظم المعاملات ب» الصكوك الاسلامية الدولية « وبقية مجالات تدخل « المصارف الاسلامية « المنشترة عالميا ( من اوروبا وشرق اسيا الى العالم العربي الاسلامي ) .. واوضح السيد محمد النوري ان « الغالبية الساحقة من الدول العربية والاسلامية تشكو حاليا فراغا قانونيا وتضطر في معاملاتها مع مئات من البنوك الاسلامية الى اعتماد القانون البريطاني بحكم تقدم بريطانيا في هذا المجال وتشجيعها للمصارف الاسلامية في « مركز لندن المالي « وفي مختلف الفضاءات الاقتصادية البريطانية .. اكثر من مائة مشروع وتوقع رئيس المجلس التونسي للمالية الاسلامية بان « تقبل المؤسسات المالية والاستثمارية بكثافة «على تونس بمجرد انتهاء المجلس التأسيسي والحكومة من اصدار القوانين المنظمة للمعاملات وفق مقتضيات المصارف الاسلامية ..وتقنين التعامل بالصكوك الاسلامية التي ستوفر لتونس موارد مالية «خيالية « ستضمن لها توفير ما تحتاجه من سيولة لتمويل حوالي مائة من المشاريع الكبرى التي لا يزال اغلبها يتعثر بسبب ضعف موارد الدولة وتراكم اعبائها المالية منذ الثورة .. تجارب فرنسا وبريطانيا والهند وسجل السيد محمد النوري في حديثه ل»الصباح» ان كلمات عشرات المتدخلين التونسيين والعرب والاجانب في ملتقى امس اكدت على « الفرص الوافرة التي تنظر تونس في صورة مضيها بحزم في تجسيم القرارات المعلنة عند صياغة قانون المالية التكميلي وعدد من المشاريع الحكومية ..ومن بينها الانفتاح على مزيد من « البنوك التقليدية « وعلى « المصارف الاسلامية « على غرار ما فعلت جل الدول المتقدمة في الغرب مثل بريطانيا وفرنسا وفي شرق اسيا مثل الهند وماليزيا واندونيسيا .. وبحكم تجربته الطويلة في عالم المال والاعمال والدراسات الاقتصادية في باريس لاسيما بصفته رئيسا لمجلس المالية الاسلامية بفرنسا ومع المصارف الاسلامية في الخليج عامة والبحرين ودبي خاصة ، فانه يعتقد ان رجال الاعمال التونسيين والعرب والغربيين سيقبلون على صناديق الاستثمار وعلى احداث كم هائل من المشاريع الصغرى والمتوسطة لفائدة مئات ألاف من العاطلين عن العمل في صورة توفر الامن والاستقرار في تونس وتقديم معلومات مطمئنة لهم وتدارك الثغرات القانونية الحالية .. 400 مؤسّسة عملاقة في الهند ولاحظ النوري ان « الهند وحدها بها اكثر من 400 مؤسسة عملاقة تتعامل وفق نظام «المالية الاسلامية « من بينها شركات استثمارية عملاقة واخرى تنتظر تسهيل تعامل بلدنا بنظام « الصكوك الاسلامية « الذي سيعني احداث مؤسسات تونسية اجنبية جديدة مهمة وتشغيل عشرات الالاف من الشباب والكفاءات ..» البنك الاسلامي بجدة قادم من جهة اخرى توقع رئيس المجلس التونسي للمالية الاسلامية بتونس (وفرنسا) ان تكون من بين نتائج التعجيل بتدارك الفراغ القانوني الحالي في عالم «المعاملات المالية الاسلامية « تطوير العلاقات بمؤسسات مالية واستثمارية اقليمية ودولية كبيرة من بينها البنك الاسلامي للتنمية بجدة والبنوك العربية والافريقية للتنمية .. ودعا مخاطبنا بالمناسبة المؤسسات الحكومية والبنك المركزي الى مواكبة تطورات السوق المالية العربية والدولية والاوروبية عبر « تجاوز الحواجز الايديولوجية القديمة « والانفتاح على الانماط الجديدة للصيرفة التي اثبتت نجاعتها دوليا وفي بلدان عملاقة مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا والهند وبلدان شرق آسيا..
