بعد التّعيينات التي شملت مديرين و معتمدين و ولاّة تتّجه الأنظار هذه الفترة نحو تغيير النّيابات الخصوصيّة للبلديّات ومن أبرز المقترحات المقدّمة في هذا الشّأن هو اعتماد التّمثيليّة الحزبيّة للمجلس التأسيسي كمنطلق لتحديد تركيبة النّيابات الخصوصيّة المحليّة للبلديّات، فكيف تقبّلت كتل التأسيسي هذا المقترح؟ وهل يجوز سحب انتخابات وطنيّة على ما هو محلّي؟ في تصريحه ل«الصباح» أفاد محمد الحامدي رئيس الكتلة التقدمية في التأسيسي : «ان مسألة التمثيلية في النيابات الخصوصية أمر مرفوض ونعتبره سعي الى انتاج المشهد السياسي والانتخابي الحالي، ويحمل عديد الرسائل غير المطمأنة ومن المفروض أن يتم النظر في النيابات الخصوصية حالة بحالة فهناك نيابات لا داعي الى تغييرها أما ما يستدعي التغيير فيكون في اطار التوافق بين المجتمع المدني بالجهة واعضاء المجلس التأسيسي عن تلك الجهة.. أما مسألة استنساخ تركيبة المجلس داخل الجهات فذلك مرفوض من كل الديمقراطيات..» أما بالنسبة للمولدي الرياحي فذكر: « ما دعونا إليه وأكدنا عليه نحن في كتلة حزب التكتل وفيما يتعلق بتركيبة النيابات الخصوصية هو أن نسعى إلى أكبر وفاق ممكن مع الأطراف المعنية الحزبية منها وما يمثل المجتمع المدني من ناحية أخرى». وبين أن :» النيابات الخصوصية التي تم إحداثها مباشرة بعد قيام حكومة السيد الباجي قائد السبسي لم تكن ممثلة في كثير من الأحيان لحزب حركة النهضة ولا التكتل ولا المؤتمر ولذلك لابد من إعادة تركيبة النيابات الخصوصية اليوم ومعالجة هذا الخلل لضمان تمثيلية أفضل.» وأضاف: «أن التكتل دافع من ناحية أخرى على ضرورة أن تكون القيادات الحزبية في الجهات هي التركيبية الجديدة للنيابات الخصوصية وقلنا أنه من الأفضل أن تقترح الأحزاب ومكونات المجتمع المدني الفاعلة والمؤثرة شخصيات تتميز بالكفاءة والإشعاع ونظافة اليد في الجهة لها الرغبة في خدمة المجموعة الوطنية محليا وجهويا..» كما قال « إن الهدف الأساسي ضمان عدم سعي أي طرف الى الهيمنة على النيابات الخصوصية لأن ذلك من شأنه أن يشل عملها ويحيدها عن الأهداف المرجوة.. وما هو مؤسف حقا هو أن ما يجرى اليوم في الجهات هو أقرب ما يكون لمنافسة سياسية وكأننا في انتخابات..» وعن التأويل القائل بأن «المحاصصة» في النيابات الخصوصية هي محاولة لسيطرة بعض الأطراف على الانتخابات القادمة أوضح الرياحي: «الهيئة العليا الدائمة المستقلة للانتخابات التي ينص عليها القانون المنظم للسلط العمومية هي الوحيدة التي لها مهمة الإشراف على الانتخابات ولن يكون لا للبلديات ولا للمعتمديات أي دخل في الانتخابات القادمة والصورة القديمة لن تعود الى الواقع في تونسالجديدة». خصوصيّة من جانبه اعتبر عبد الرؤوف العيادي عن كتلة المؤتمر الديمقراطي المستقل» أنه لا وجود لمعيار ثابت يتم على أساسه تحديد تركيبة النيابات الخصوصية والتمثيلية من شأنها ان يكون فيها تعسف على مواطني الجهات ومسألة ضرورية التعامل بالليونة والأخذ بعين الاعتبار لخصوصية كل جهة في هذه المسائل علما وان المجتمع المدني طرف أساسي في تحديد تركيبة النيابات الخصوصية بما أنه طرف أساسي في بناء الديمقراطية والمعاضدة والمساندة.» التوافق أما بالنسبة للصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة فبين أن «كتلة حركة النهضة تتبنى مبدأ التوافق بين كل أعضاء المجلس التأسيسي والمجتمع المدني في تركيبة النيابات الخصوصية مع ضمان الكفاءة والتفرغ وان استحال التوافق يتم الالتجاء للتمثيلية..» وباستفسار «الصباح» عن طبيعة التمثيلية المقترحة قال عتيق:» ان النيابات الخصوصية السابقة تم تعيينها من قبل حكومة الباجي القائد السبسي ولم يتم تشريك حركة النهضة مثلا فيها ونرى أنه من حقنا اليوم تكوين نيابات خصوصية جديدة» مؤكدا في كلامه على : «ضرورة البعد على المحاصصة والبحث على الكفاءة والقدرة على الإدارة.» وعن إمكانية بقاء بعض النيابات الخصوصية التي «عليها توافق»؟ فقد «أغضب» السؤال نائب التأسيسي وأجاب بكل حدة: «عليك أن تسألي أين الحياد فكيف تقولين أن هناك توافقا على عناصر تم تسميتهم من قبل الباجي قائد السبسي واليسار؟؟ ..توافق على مجالس بلدية فاشلة طرحت إشكاليات على مستوى البيروقراطية والفساد؟ « وأضاف بأكثر تشنج «نحن أكبر كتلة داخل المجلس التأسيسي ولم نشارك في تعيين النيابات الخصوصية فكيف يكون عليها توافق؟». ريم سوودي ----- خبيران في القانون الدستوري: لا يمكن التعامل مع النيابات الخصوصية وكأنها غنائم في قراءته لهذا المقترح بين أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن «اعتماد تمثيلية التأسيسي في النيابات الخصوصية هي نوع من الانتخابات غير المعلنة ليس لها اي مبرر علما وان الانتخابات على المستوى الوطني تختلف على الانتخابات المحلية فالأولى انتخابات أعضاء المجلس التأسيسي من أجل وضع دستور والثانية شأن محلي في علاقة مباشرة مع الحاجيات البسيطة للمواطن علما وان النيابات الخصوصية منظمة بقانون من المفروض الالتجاء إليه وهو الفصل 75 من القانون الأساسي للبلديات الذي ينظم مسألة تحديد تركيبة النيابات في حالة حالها. وبالتالي فان اعتماد تمثيلية التأسيسي في تحديد تركيبة النيابات الخصوصية يعد أمرا خارج القانون.. على هامش القانون». وقال ان «الانتخابات التي انتظمت في 23 أكتوبر كانت في ظروف معينة لهدف معين وسحب ذلك على النيابات الخصوصية بحجة إرادة الشعب مسألة تحتمل الكثير من النقاش كما أن الإرادة الشعبية في الكثير من الأحيان تتباين بين الوطني والمحلي وسحب أحدها على الآخر يعد تجنيا على الإرادة الشعبية». وأضاف في السياق ذاته أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ «ان النيابة الخصوصية صالحة لمدة سنة ونحن في فترة حساسة لا نحتاج فيها الى إعادة النظر في ملفات تركيبة النيابة الخصوصية فلا يمكننا التفكير وكأننا في فترة عادية وننسى أننا في فترة انتقالية ثانية، والفريق الذي عمل ولم يسجل إشكاليات من الأفضل تجديد مدته فلا يمكن التعامل مع النيابات الخصوصية وكأنها غنائم.» ريم ------ حزب النضال التقدمي يصف تجديد أو تمديد النيابات البلدية ب«المؤامرة» قرر حزب النضال التقدمي مقاطعة المشاركة في تجديد أو تمديد النيابات الخصوصية للبلديات، واكد اعتراضه على كل نيابة بلدية يتم تجديدها واعتبارها فاقدة للشرعية بعد تبين اصرار «الترويكا» على مبدإ الإقصاء ونية السيطرة على النيابات البلدية لاستغلالها للحملة الانتخابية القادمة وخاصة اصرارها على تجديدها كلها على الرغم من ان بعضها تقوم بواجبها البلدي. وجاء في بيان أصدره عضو المجلس التاسيسي هشام حسني ممثل حزب النضال التقدمي، أن جلسة اولى انعقدت مؤخرا حضرها ممثلو حزب المؤتمر وحركة النهضة والقطب الحداثي وحزب النضال التقدمي وممثلة عن الحزب الجمهوري وغاب عنها ممثلو حزب التكتل من اجل العمل والحريات وذلك اثر المنشور الصادر عن وزير الداخلية والمتعلق بالتجديد او التمديد للنيابات البلدية بولاية تونس وذلك بالتوافق بين اعضاء المجلس التاسيسي الممثلين للجهة. وقال البيان أنه تمّ التوافق خلال نفس الجلسة على اعتماد التمثيل النسبي حسب المقاعد المتحصل عليها في المجلس على ولاية تونس تفاديا للمحاصصة الحزبية، الا انه تم خلال جلسة ثانية حضرها حزب التكتل الالتفاف على الاتفاق الحاصل خلال الجلسة الاولى بعد فرض ممثل التكتل ان يكون التمثيل النسبي حسب الدائرتين الانتخابيتين تونس 1 وتونس 2 كل على حدة حتى يحصل على مقاعد اضافية في مجالس النيابات البلدية وتتراجع حركة النهضة عن تشريك المجتمع المدني.
