عقد النادي الصفاقسي بعد ظهر يوم أمس الأول السبت جلسة عامّة خارقة للعادة بعد تأجيلها بساعة لعدم حصول النصاب القانوني، وقد انطلقت هذه الجلسة في الخامسة مساء وتواصلت إلى العاشرة ليلا أي أنّها دامت زهاء خمس ساعات، كانت مرهقة ومملّة لغياب التنظيم والتدقيق، وقد أشرف عليها السيد منذر بن عياد رئيس اللجنة العليا للدعم الذي بشر الحاضرين بأنّ رئيس الحكومة حمادي الجبالي قد أعطى الإذن برفع العقلة عن المركب القديم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي, وتبعا لذلك فإنّ بيع الأرض التابعة للمركب القديم يوم12 جوان الحالي في صورة عدم تسديد الدين المتخلّد بذمة الجمعية لفائدة الصندوق وقيمته 380 ألف دينار لن يتمّ،وأعطى رئيس الحكومة الأوامر بطرح كلّ الخطايا المترتبة عن عدم الدفع وتمكين الجمعية من تسديد أصل الدين بالتقسيط المريح ، فعملية العقلة كانت عائقا بين الجمعية ورهن المركب والآن وقد زالت هذه العقبة وأصبح عقد الجلسة الخارقة للعادة له أهمّيته ،قبل ذلك ذكر رئيس لجنة الدعم أنّه ستتمّ مزايدة خلال ثلاثة أشهر من أجل الاستثمار في المركب القديم، وفي صورة عدم نجاح ذلك يمكن لرئيس الجمعية بيع جزء من المركب لتسديد الديون المستعجلة التي بلغت قيمتها مليارين وينبغي تسديد معظمها قبل نهاية شهر جوان الحالي . وعند المرور إلى التصويت ظهر مشروعان ، الأوّل من قبل اللجنة العليا وقد ذكره منذر بن عياد والثاني للهيئة المديرة وجاء فيه مقترح بالبيع مباشرة دون المرور بالرهن، ومرّ المنخرطون إلى التصويت ،وعند الفرز تمّ منع الإعلاميين من حضور هذه العملية ممّا طرح أسئلة على غاية من الأهمية ملخصها: أين الشفافية ؟، ما الذي جرى داخل القاعة أثناء الفرز؟ولماذا هذا التصرّف ؟ فما المقصود منه؟ ففي الانتخابات السياسية يمكّن الإعلاميون من حضور الفرز، ومنعهم يعني غياب الشفافية والوضوح قي عملية الفرز . إثر ذلك أعلن القاضي الأستاذ رياض الجمل عن النتائج التالية : -عدد الناخبين: 129 عدد الأوراق البيضاء : 3 عدد الأوراق الملغاة :22 عدد الأوراق الصحيحة : 104 عدد المصوّتين على مشروع النادي الصفاقسي :78 عدد المصوّتين على مشروع اللجنة العليا للدعم :26 وتبعا لذلك لم يحصل أيّ من المشروعين على الثلثين أي على الأغلبية . بعدها سحبت الهيئة المديرة مشروعها، فقبلته لجنة تنظيم الانتخابات، فلماذا تمّ سحبه بعد الفرز ولم يحصل ذلك قبل العملية ؟ فبقي مشروع وحيد هو مشروع اللجنة العليا للدعم، وبقيت الجلسة العامة الخارقة للعادة في حالة انعقاد، وقتها تمت إعادة التصويت من جديد ، هذه المرّة على مشروع واحد هو مشروع اللجنة العليا، وذلك بجمع انخراطات المقترعين الحاضرين لمن وافق على المشروع من جهة وجمع انخراطات المعارضين له من جهة ثانية ،فكانت النتائج كما يلي: -عدد البطاقات التي لم يتمّ اعتبارها نظرا لعدم وجود أصحابها عند المناداة عليهم: 11 -عدد المنخرطين الذين صوّتوا للمشروع: 45 -عدد المنخرطين الذين صوّتوا ضدّ المشروع: 3 وتبعا لذلك فإنّ الجلسة العامّة الخارقة للعادة تخوّل لرئيس النادي رهن العقار للحصول على قرض قيمته ملياران لتسديد الديون ، كما تخوّل له إجراء طلب عروض إبرام عقد وعد بيع في إطار مشروع استثمار للعقار و في صورة تعذر ذلك ترخّص له في آخر شهر سبتمبر بيع جزء من العقار.
