علمت «الأسبوعي» أن النقابة العامة للتعليم الأساسي تعقد غدا الثلاثاء هيئة إدارية قطاعية لتقييم إضراب يومي 30و31 ماي المنقضي الذي نجح بنسبة تقارب 90% بالمائة.. بالإضافة الى تقييم تداعيات هذا الاضراب بعد انتشار ميليشيات تحث على «تكسير» الإضراب وحث الأولياء على ردّ الفعل ضد المعلمين والمؤسّسات التربوية.. وأشارت مصادر من النقابة العامة الى أن الإضراب الذي نفّذه المدرسون بالمدرسة الابتدائية بمنزل بوزيان الجمعة المنقضي يمثل احتجاجا على الهجمة التي تعرضت لها المدرسة الأربعاء المنقضي ليلا حيث تم العبث بمحتوياتها وتمزيق المعلقات بعد خلع المؤسّسة التربوية. ذات المصادر أشارت إلى أن منطقة العالية شهدت بدورها أحداثا يؤسف لها وبينت ذات المصادر أن أولياء محسوبين على حزب معين قاموا خلال يومي الإضراب برمي المدرسة والمديرة بالحجارة ودفعوا التلاميذ الى رفع شعار «ديقاج» للمسؤولين وقد حدث ذلك بحضور وفد عن النقابة العامة التي انتقدت موقف السلط والإدارة الجهوية والتي كانت موجودة خلال الحادثة ولم تحرّك ساكنا.. ولاحظت أطراف نقابية أن مواقف الحكومة دفعت نحو الإضراب حيث ستصدر النقابة العامة إثر الهيئة الادارية بيانا تعرض فيه النتائج والأشكال النضالية القادمة كما سترد على تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي اذ نفت النقابة العامة أن تكون بياناتها أو لوائحها المهنية ذات طابع سياسي كما رفضت أن يلخص مطالب المعلمين في منحة المستلزمات المدرسية لأن المطالب عديدة ومتنوعة والاتفاقات التي تم التنكر لها، فضلا عن أنها ستوضح الى الرأي العام بأن النقابيين والمعلمين من منطلق مسؤوليتهم الوطنية لم يدعوا قط الى سنة بيضاء ولابراز الأخطاء في المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة. واستنكرت النقابة أيضا ما أتته بعض الميليشيات التي روجت بيانات في المدارس وهرْسَلَتْ المضربين ودعت الأولياء والمعلمين لمساندة الحكومة بدل الإضراب من أجل مطالب مشروعة مما أثار الاستياء في صفوف المربين. عبد الوهاب الحاج علي ------ بعد إلغاء الإضراب تفاصيل اتفاق الوزارة وعملة التربية
التأم بمقر وزارة التربية اجتماع يوم 31 ماي المنقضي بين الوفد الوزاري برئاسة وزير التربية والوفد الممثل للنقابة العامة لعملة التربية بحضور حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، وخصص الاجتماع للنظر في الطلبات التي تقدمت بها النقابة العامة لعملة التربية، وبعد التفاوض تم الاتفاق على 8 نقاط ألغي بموجبها الاضراب الانذاري الذي كان مبرمجا ليومي 4 و5 جوان الجاري: 1 تكوين لجنة مشتركة بين الوزارة والطرف الاجتماعي في المستويين المركزي والجهوي تتولى متابعة تنفيذ مختلف الاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والنقابة العامة لعملة التربية في المندوبيات أو المؤسسات التي تعطل فيها تنفيذ هذه الاتفاقيات لاسيما منها المتعلقة بمنحة الحليب والانتدابات وتسوية وضعية العملة المكلفين بعمل إداري. 2 بالنسبة للكتب والمساعدات المدرسية: تنزيل الاعتمادات اللازمة لاقتناء الكتب والمساعدات في ميزانيات الإعداديات والمعاهد، على أن يتولى مديروها اقتناء الكتب وتوزيعها على العملة أما بالنسبة للعملة المباشرين بالمداس الابتدائية والمندوبيات فإن إجراءات الاقتناء تتم بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية كما تتولى الإدارة المركزية القيام بالإجراءات الخاصة بتمتيع العملة الراجعين إليها بالنظر بهذه الامتيازات. 3 مراجعة تركيبة اللجان الجهوية لانتداب العملة بتشريك النقابات الجهوية، مع التأكيد على أن الأولوية في هذا الانتداب تكون لعملة الحضائر العاملين بالمؤسسات التربوية وأبناء عملة التربية. 4 تدارك النقص في إطار العملة بالتسريع في الانتدابات المبرمجة وذلك في إطار المناظرات وفي تنفيذ الاتفاقيات السابقة المبرمة في هذا الشأن. 5 الترفيع بنسبة الثلثين في منحة الامتحانات المسندة إلى العملة في مراكز الاختبارات الكتابية لمختلف الامتحانات الوطنية وذلك بداية من سنة 2012. 6 إصدار مذكرة تتعلق بالعطلة المخولة لعملة التربية المباشرين بالمؤسسات التربوية طبقا لمحضر الاتفاق المبرم بتاريخ 26 أفريل 2011. 7 احترام مقتضيات المدونة بخصوص انتداب العملة في الصنف الذي يتناسب مع المستوى التعليمي. 8 فيما يتعلق بمنحة المسؤولية والترفيع في منحة العمل الليلي أكدت الوزارة أنها تولت إعداد النصوص القانونية الخاصة بهذه المنح واحالتها في 30 جانفي و1 فيفري 2012 وأنها ستحرص، مع المصالح المختصة، على إصدارها في أقرب الآجال
