سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عبد الرحمان الهذيلي (رئيس قسم اللوجستيك في انتخابات 23 أكتوبر): موعد إنتخابات 20 مارس مجرّد قرار سياسي لطمأنة الرّأي العام قبل تسعة أشهر.. دعوة إلى حوار مع الحكومة حول هيئة الإنتخابات
يكتسي الجانب اللوجستي في العملية الانتخابية أهمية بالغة لارتباطه بالجوانب الاساسية والجزئيات المتعلقة بتجهيز مكاتب الاقتراع وعمليات الطبع والتكوين وغيرها من المسائل التي تتطلب امكانيات بشرية ومادية وحيزا زمنيا كافيا لترتيبها وتنظيمها بما يساهم في نجاح الانتخابات من جوانبها المختلفة. وكلما تقدم الوقت إلا وازدادت التساؤلات والمخاوف بشأن عمل اللجنة تحت ضغط الوقت وما يمكن أن يسببه ذلك من مشاكل. وقال عبد الرحمان الهذيلي رئيس قسم اللوجستيك في الانتخابات الماضية انه اذا لم تحسم الحكومة في شأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جوان الجاري وظلت في دائرة التجاذبات إلى حدود الشهر المقبل فانه سيكون لهذا التأخير انعكاسات سلبية على العملية الانتخابية برمتها. قرار سياسي وذهب الهذيلي إلى أبعد من ذلك بتأكيده أن موعد الانتخابات الذي اعلنه رئيس الوزراء حمادي الجبالي في مارس المقبل لا يعدو إلا أن يكون قرارا سياسيا لطمأنة الرأي العام ليتم بعد ذلك تأجيل الموعد لشهرين أو اكثر. وتابع »كلما عملت اللجان بعيدا عن عامل الضغط كانت الحصيلة أفضل ولابد لكل قسم أن يعمل انطلاقا من التجربة التي اكتسبها لان الانطلاق من ورقة بيضاء و«فسخ وعاود من جديد« لا يمكن بأي حال من الاحوال الا أن يؤثر سلبيا على سير العملية الانتخابية. ولاشك أن الضرورة تقتضي اليوم الاستفادة من الخبرات التي شاركت في انتخابات 23 اكتوبر والعمل على تدعيمها اكثر لان تجاهلها سيطرح فعلا الكثير من التساؤلات«. حوار و توافق وإذا كان الهذيلي قد عبرعن استغرابه من عدم حوار الحكومة مع الهيئة السابقة التي كان يتحتم عليها الاستفادة من تجربة أول انتخابات ديمقراطية شهدتها تونس من جميع جوانبها اللوجستية والفنية، فانه دعا إلى الإسراع في تكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يجب أن تكون محل توافق بين مكونات المجتمع المدني والمجلس التأسيسي والحكومة والمعارضة تجنبا لمختلف الإشكاليات التي من شأنها خلق بعض الحساسيات. معز بوراوي جمعية »عتيد«: انتخابات شفافة تتطلب 9 أشهر من التحضير كانت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات »عتيد« من أبرز الجمعيات التي وقع اعتمادها في مراقبة انتخابات المجلس التأسيسي من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة التي قامت بعمل كبير على صعيد التكوين وتأمين عديد الجوانب في انتخابات 2011. وفي تصريح خص به »الأسبوعي« اكد معز بوراوي رئيس الجمعية أن العمل الزمني مهم جدا في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة فاذا كانت الحكومة حريصة فعلا على عدم تجاوز موعد الانتخابات لمارس المقبل كما اعلن ذلك رئيس الوزراء حمادي الجبالي فانه عليها العمل على تكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في غضون شهر حتى تكون فاعلة أي مركزة اداريا وقانونيا لتنطلق في وضع روزنامة اشغالها. وعلل ذلك بان الجانب التقني للانتخابات يتضمن العديد من العمليات المعقدة التي تتطلب الكثير من الوقت وخاصة تسجيل الناخبين. تجنّبا للإخلالات السّابقة واشار بوراوي إلى انه من الاخلالات الادارية في عمل الهيئة العليا المستقلة السابقة هي عملية تسجيل الناخبين التي انطلقت في البداية في اطار حرفي ومهني ونزيه، لكن انحرفت بين عشية وضحاها باقرار التسجيل الآلي الذي أدخل بلبلة كبيرة على النظام الانتخابي. ووفقا لتقييم جمعية »عتيد« لا يمكن اجراء انتخابات محكمة وديمقراطية قبل 9 اشهر على الاقل على حدّ تقدير معز بوراوي الذي اضاف »أن الناس ينظرون إلى الانتخابات كيوم اقتراع، ولكنها تحتاج إلى اعمال جبارة وقد ارتكزنا في اشغالنا على المسار الانتخابي وخاصة المجال الاداري وهي مادة ادارية وتقنية تتعلق اساسا بالادارة والنزاعات الانتخابية. اننا لا نريد أن نجد انفسنا في اطار مشابه لانتخابات مصر التي اجريت بعد صدور القانون بشهرين فقط مما تسبب في الكثير من الاخلالات التي نتابعها إلى حد اليوم«. مشروع »هيئة مستقلة« وفي سياق متصل كشف معز بوراوي أن جمعية »عتيد« قدمت مؤخرا مشروع بعث هيئة مستقلة للانتخابات للهيئة الدستورية للمجلس التأسيسي. وينص المشروع على أن تكون الهيئة متكونة من 9 أعضاء يجب أن يكونوا خبراء مستقلين ومحايدين على أن تمتد فترة عملهم 6 سنوات غير قابلة للتجديد. كما يجب أن تتمتع الهيئة بالاستقلالية التامة على الصعيدين المالي والإداري ولها سلطة التعهد التلقائي. وأوضح بوراوي أن الجمعية ستعقد خلال هذا الاسبوع ندوة صحفية تكشف خلالها جزئيات المشروع ومختلف المعطيات المتعلقة به. أرقام جديدة.. وتغيّر المعطيات بلغة الأرقام من المنتظر أن تختلف المعطيات في انتخابات 2013 مقارنة بالانتخابات الماضية بالنسبة لكل ما يتعلق بالاستعداد اللوجستي. واذا كان عدد مكاتب الاقتراع في انتخابات 23 اكتوبر قد بلغ 7213 مكتبا داخل التراب التونسي و479 مكتبا في الخارج فانه سيتعين على الهيئة الجديدة الترفيع في عدد المكاتب في الانتخابات القادمة بتاريخ 23 أكتوبر باعتبار الاكتظاظ الشديد الذي شهدته عديد المكاتب مما اضطر بعضها إلى الاغلاق بعد الموعد المحدد. واذا اخذنا بعين الاعتبار كذلك أكثر من 3 ملايين ناخب لم يشاركوا في التصويت فانه لابد من معالجة هذا الجانب لتفادي الاخلالات. ومن البديهي أن الترفيع في عدد مكاتب الاقتراع سيفرض بالتأكيد زيادة في أعضائها الذي بلغ في انتخابات المجلس التاسيسي 50 ألف عضو وهو ما سيترتب عليه آليا زيادة عدد المراقبين الذي بلغ في الانتخابات الاخيرة 5340 مراقبا تونسيا و538 أجنبيا وكذلك تعديل عديد المعطيات خاصة أن الهيئة الماضية وزعت 26730 خلوة و9600 صندوق اقتراع و82145 ختما بلاستيكيا ذا استعمال وحيد و10160 ظرفا انتخابيا، ما يقدر بحوالي 87 طنا قامت وحدات الجيش الوطني بتوزيعها على كل الدوائر الانتخابية مما يعني كذلك أن تكاليف الانتخابات القادمة ستكون أكثر. بسمة السوداني (رئيس رابطة الناخبات التونسيات ) : من غير المعقول أن لا تتحاور الحكومة مع المجتمع المدني حول هيئة الانتخابات لئن قدمت مؤخرا رابطة الناخبات التونسيات مجموعة من التوصيات إلى لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التاسيسي تمحورت حول دسترة حقوق النساء والتناصف في الانتخابات فانها واصلت نشاطها عبر دورات تدريبية وندوات توعوية حول »دور النساء والشباب في المسار الانتخابي القادم وبعد تالة يوم 15 افريل الماضي، حي ابن خلدون تونس يوم 18 ماي الماضي من المنتظر تنظيم دورة جديدة بسليانة يوم 16 جوان الجاري. وشددت السوداني في حديثها ل«الأسبوعي« على أن هدف الرابطة هو تشجيع وتوعية النساء والشباب على ضرورة الانتخاب باعتبار أن نسبة النساء اللاتي شاركن في الانتخابات الماضية بلغ 20 بالمائة بينما لم تتعد نسبة الشباب الذي شارك في الانتخابات 13,8 بالمائة رغم أن الشباب هو الذي أشعل فتيل ثورة الحرية والكرامة وساهم في نجاحها. نسب محتشمة وأضافت »هذه النسبة ضئيلة ومحتشمة وتعكس عزوفا وربما عدم ثقة بالديمقراطية ومن دور المجتمع المدني وجمعية رابطة الناخبات التونسيات هو التوعية والتشجيع على ضرورة الانتخاب والترشح لانه لم نعد نتحدث الآن عن انتخابات مجلس تأسيسي فقط وإنما أمام سلسلة من الانتخابات كالانتخابات البلدية، التشريعية والرئاسية ثم إن تثقيف النساء والشباب على الانتخاب والترشح للقيام بواجبهم وتمثيل جهاتهم هو ضرورة للنهوض بالمناطق المهمشة ورفع حسّ المواطنة في الجهات الداخلية«. وأكدت السوداني أن الرابطة تواجه صعوبة مهمة حيث تضطر إلى الحديث عن المبادئ العامة للانتخابات وتطرحها وتشرح مبادئها بشكل عام دون عرضها من خلال روزنامة واضحة تعكس نوع الانتخابات هل هي انتخابات تشريعية، رئاسية، برلمانية أو بلدية؟ لأن لكل انتخابات قانونا يضبط آلياتها ويحدد تاريخها وشروط الترشح داخلها خاصة أن المواطن يتساءل في مختلف الجهات عن مواعيد الانتخابات ونوعيتها وهو أمر يحتمّ على الحكومة تحديد خارطة طريق واضحة بالنسبة لتواريخ سلسلة الانتخابات التي ستخوضها تونس. الحوار مع الحكومة وفي سياق متصل دعت رئيس رابطة الناخبات الحكومة إلى الحوار مع الجمعيات التي اشتغلت على الانتخابات السابقة والاطلاع على توصياتها. كما أنه من الضروري كذلك أن تقدم هذه الجمعيات توصياتها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي لم تحدد تركيبتها إلى حدّ الآن ولم تشرع في عملها مما يطرح أكثر من تساؤل على حدّ تعبيرها. وتابعت قائلة: »يجب أن تكون هذه الهيئة مستقلة فعليا عن الحكومة والأحزاب حتى تؤدي دورها بشكل محايد ونضمن نزاهة الانتخابات القادمة لأن الحياد هو شرط أساسي للنزاهة والاستقلالية وهو ما لا يتحقق إلا عبر هيئة مستقلة تتشاور مع المجتمع المدني والأحزاب على كيفية إدارة شؤون الانتخابات«.
