سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حصة أصحاب الشهادات العليا مخيبة للآمال.. وقريبا تحرك وطني احتجاجي بعد المصادقة على قانون الانتداب في الوظيفة العمومية منسق اتحاد المعطلين عن العمل ل «الصباح»:
حمّل سالم العياري المنسق الوطني لاتحاد المعطلين عن العمل المجلس الوطني التأسيسي كامل المسؤولية في خيبة الأمل لدى المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا التي خلفتها المصادقة بالأغلبية على قانون الانتداب في الوظيفة العمومية. وأعلن في لقاء مع «الصباح» أن الاتحاد بصدد تنظيم تحرك وطني يضم كل المعطلين من حاملي الشهادات العليا من جميع أنحاء الجمهورية سيتم الإعلان عنه في الأيام القليلة القادمة. واستغرب العياري موافقة ممثلي «التأسيسي» على قانون ينص على تخصيص ثلاثة آلاف موطن شغل فقط لحاملي الشهادات العليا في الوظيفة العمومية من بين ال 25 ألف فرصة عمل المعلن عنها من قبل الحكومة. وقال:» نحن على علم أن أصحاب الشهادات يمثلون النسبة الأكبر من بين العاطلين عن العمل فعددهم فاق 220 ألف عاطل.. أي إن الحكومة قد رصدت بالتالي موطن شغل لكل حوالي 73 ألف عاطل حامل شهادة عليا..».وذكّر العياري المسؤولين في الحكومة، ونواب الشعب أن حصة أصحاب الشهادات من العاطلين عن العمل التي قدمها المشروع الخاص بالانتداب بالوظيفة العمومية تعتبر حصة ثلاث سنوات متتالية، وأوضح:» كانت 2011 سنة الثورة، ومرت دون انتدابات وفي سنة 2012 تم الإعلان في منتصفها على قانون الانتداب في الوظيفة العمومية.. ولو أخذنا بعين الاعتبار المدة التي سيتم خلالها فتح المناظرات والانتهاء من إجراءات الانتدابات فسنجد أننا أصبحنا في منتصف العام القادم 2013.» وذكر محدثنا أن الاتحاد دافع عن الوضعيات الاستثنائية ممن تمتعوا بالعفو التشريعي العام وعائلات شهداء وجرحى الثورة والعائلات المعوزة، في إطار برنامج انتداب من خارج ال25 ألف موطن شغل المعلن عنها. وقال:» من غير المنطقي الحديث عن تكافئ في الفرص في الانتداب والقانون الخاص بالوظيفة العمومية يخصص هذه الفئة ب14 ألف انتداب مباشر ودون مناظرة (1 من كل عائلة معوزة و1 من كل عائلة شهيد وجريح ثورة، والبقية لمن تمتع بالعفو التشريعي العام). في حين يخصص 8 آلاف من فرص العمل المتبقية لغير حاملي الشهادات الجامعية.» وتابع باستغراب شديد:» بطريقة غير مفهومة تم إدراج شرط المناظرة في انتداب 70 بالمائة من العدد المتبقي (3 ألاف) الذين سيتم اعتماد مقياس سنة التخرج والسن في تحديدهم..» وأضاف:»كان من الأجدر أن يعلن وزير الإصلاح الإداري خلال تقديمه لقانون الوظيفة العمومية إن الانتدابات ستكون على أساس المناظرة دون الحديث عن أولوية في الانتداب.. أو عن استحقاقات الثورة والحق في الحياة الكريمة.. فيبدو أن الوحيدين الذين كانت لهم الأولوية في القانون الذي تمت المصادقة عليه هم من تمتعوا بالعفو التشريعي العام أما من كانوا ضحايا نظام بن علي وعانوا البطالة والإقصاء لسنوات سنهم بين 40 و50 سنة فقد حافظوا على مواقعهم ولم تتم معاملتهم بقانون استثنائي رغم مطالبة الاتحاد بذلك».
