نظّمت نقابة القضاة التّونسيّين صباح أمس جلستها العامّة للمصادقة على تقريريها الأدبي و المالي، و صرّحت رئيسة النّقابة روضة العبيدي خلال هذه الجلسة بأنّ النقابة توصّلت خلال إجتماعها أوّل أمس السبت مع وزارة العدل إلى اتفاق حول إنشاء هيئة وقتية للقضاء يكون جميع أعضائها من سلك القضاء ولا تضمّ أيّة شخصيات وطنية كما دعا إلى ذلك البعض. وتبعا لجملة الاعتداءات التي أصبح يتعرّض إليها القضاة ومقرات المحاكم، أعلنت روضة العبيدي أنّ النقابة اتفقت مع وزارة العدل على انطلاق عمل لجنة أمن المحاكم اليوم بالإضافة إلى إرساء منظومة المراقبة بحيث لا يمكن لأحد دخول المحكمة دون تقديم هويته مع تأكيدها على أنّ «الجلسات ستبقى علنيّة». كما سيقع تجهيز جميع المحاكم بكاميرا مراقبة لتوثيق كلّ الاعتداءات مما يسهّل الوصول إلى المخالفين. كما اتفقت النقابة مع وزارة العدل على مواصلة الاستماع خلال هذا الأسبوع إلى بقية القضاة الذين وقع إعفاؤهم. وقالت العبيدي في هذا الإطار: «لقد اكتفت الوزارة بالاستماع إلى 24 قاضيا رافضة الاستماع إلى 58 قاضيا بتعلة أنّه تمّ سماعهم منذ 10 سنوات أو أكثر، وهو ما لا يعتبر عادلا». و ذكرت رئيسة النقابة أنّ وزارة العدل وافقت على طلب النقابة المتمثل في الاطلاع على ملفّ القضاة المعفى عنهم شريطة الحصول على موافقة القاضي المعني بالأمر وذلك تبعا لقانون 2004 الذي يخوّل للقاضي منع أيّ طرف من الاطلاع على ملفه حرصا على حماية معطياته الشخصيّة. من جهة أخرى، ذكرت روضة العبيدي أنّ النقابة توصلت إلى اتفاق مع وزارة العدل في ما يتعلق بتمتيع القضاة بمنحة ثلاثيّة تقدّر ب1500 دينار في أجل أقصاه شهر أكتوبر القادم بالإضافة إلى تعميم منحة السكن مع ضبط معايير ترقية القضاة. خولة السليتي الهيئة الوقتيّة للقضاء مُنتخبة من قضاة تونس وات لن تكون الهيئة الوقتية للقضاء التي ستحل محل المجلس الاعلى للقضاء الا قضائية منتخبة على ان يترأسها الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وفق ما أكدته أمس الاحد روضة العبيدى رئيسة نقابة القضاة التونسيين. وبينت العبيدى خلال الجلسة العامة العادية للنقابة انه تم عشية أول امس السبت عقب مفاوضات ماراطونية دامت ثلاثة أيام مع وزارة العدل التوصل إلى اتفاق على مشروع توافقي في خصوص تكوين الهيئة الوقتية التي ستشكل فقط من قضاة يتم انتخابهم حسب الرتب بعيدا عن التجاذبات السياسية. وقد حصل خلال المفاوضات إجماع حول انتخاب الهيئة الوقتية التي ستمثل منطلقا لإحداث مجلس أعلى للقضاء أو هيئة قضائية دائمة للإشراف خلال بقية السنة القضائية الحالية ويمكن أن تشرف عليه خلال الموسم القادم على أن يتم حلها بمجرد إعداد القانون الاساسي للقضاة.
