تونس - الصباح الأسبوعي: إمتنع المهنيّون في قطاع التاكسي الفردي و «اللواج» و التاكسي الجماعي و النقل الريفي عن تسديد بعض الأداءات و المعاليم الموظفة احتجاجا على قرارات وزارة المالية التي يعتبرونها آحادية الجانب و مرهقة لهم كما لم يقع تشريك المهنيين في اتخاذها.. وقد أفاد معز السلامي رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب التاكسي الفردي أنه باستثناء تسديد المهنيين لمعاليم الجولان والتأمين مقابل عدم تسديد المعاليم الخاصة بالغاز المسيل و«الباتيندة» . وقال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب التاكسي الفردي :«اتخذنا مثل هذا القرار احتجاجا على تصرفات وزير المالية والمشرفين على الوزارة لأنه عند اعلاننا الإضراب في وقت سابق اجتمعت بنا وزارة المالية وتلقينا وعدا بالتفاوض مع وزارة المالية لكن الى اليوم لم يتمّ ذلك وقد أصدرنا بلاغا نادينا فيه بعدم تسديد بعض الأداءات بعد إصدار وزارة المالية لمناشير حول هذه الأداءات وقالت إنها أعدتها بالإتفاق مع أهل المهنة وهذا غير صحيح لذلك طالبنا بعدم تسديد هذه الأداءات قبل الجلوس على طاولة المفاوضات..». رفض الإضراب والمطالبة بالتفاوض وتبلغ قيمة الأداء الموظف على الغاز المسيل 325 دينارا وفي هذا الصدد، يرى معز السلامي بأنه قابل للمراجعة والغرفة تطالب بالجلوس الى طاولة النقاش لمراجعته حيث يقول:« بدل إعلام أقاليم الأمن لتطبيق القانون كان على وزارة المالية الاستماع إلينا أولا وعدم إصدار القرارات قبل التفاوض مع أهل المهنة فمن غير المعقول أن نسدّد أداءات نحن لا نقبل بها كما أنه من شأن هذه القرارات أن تتحوّل الى قوانين مفروضة علينا في المستقبل ولهذا لن نسدّد هذه الأداءات قبل مراجعتها مقابل عدم الدخول في إضراب نظرا للوضع الذي تعيشه البلاد..». 4 غرف ترفض! وأشار رئيس الغرفة الوطنية إلى أن المهنيين طالبوا بوقفة احتجاجية للفت انتباه وزارة المالية إلا أن الغرفة الوطنية رفضت اتخاذ هذا القرار قبل الاجتماع مع المكتب التنفيذي. والثابت أن هذه الأداءات لم يسدّدها أيضا المهنيون في غرف «اللواجات» و«التاكسي الجماعي» والنقل الريفي مما يعني أن مداخيل هامة لم تنتفع بها خزينة الدولة رغم أنها مبرمجة في موارد الميزانية علما وأن الغرف الأربع التي تضم التاكسي الفردي (30 ألف تاكسي بكامل الجمهورية) واللواجات (8 آلاف لواج) والنقل الريفي والتاكسي تضم عشرات الآلاف من المهنيين مما يعني أن قيمة المداخيل المتأتية من هذا القطاع ككل هامة جدا.. معاليم مرتفعة... وقال سالم بوعجيلة رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة «لواج» في اتصال ب«الأسبوعي» :«تقابلنا مع وزير المالية حسين الديماسي وتفاوضنا وأقنعناه بأن المعلوم على «الباتنيدة» مرتفع ففي السنة المنقضية صرّح كل منا عن رقم معاملات قيمته 10 آلاف دينار ودفع كل منا 150 دينارا لكن هذه السنة مطلوب منا تسديد 225 دينارا على نفس رقم المعاملات لأن قانون المالية تغيّر وقد فسرنا للوزير أن مداخيلنا تضررت من الاعتصامات والاضرابات واقترحنا مبلغا جزافيا فأحالنا وزير المالية على إدارة التشريع الجبائي وجلسنا إليها لكنها الى اليوم لم توافنا بالإجابة ورغم أننا نصرّح على مداخيلنا وبكل صدق ومع ذلك يقع تكذيبنا ونحن عرضة للتدقيق المالي...». وبيّن سالم بوعجيلة أن المهنيّين يطالبون باعفائهم من تسديد معلوم الجولان طالما يسدّدون الأداء على الطرقات الذي يعتبر بمثابة ثلاثة أضعاف الأداء على الجولان مبرزا أن باب المفاوضات مع وزارة المالية لم يغلق لكن الإجابة غائبة.
