بعد تهميش تواصل سنوات وعدم أخذ الواجب الوطني مأخذ الجد، يبدو أن بعض الإجراءات الجديدة سيتم اتخاذها في ما يتعلق بالخدمة العسكرية ورد الاعتبار للواجب الوطني إلى جانب فتح الباب أمام مناظرات الانتداب صلب وزارة الدفاع الوطني في مختلف الأصناف والمستويات. ويبدو أن ما مرت به البلاد في المدة الأخيرة والتأكد من الدور المحوري والهام للجيش الوطني في حماية الوطن وحماية المنشآت العمومية والخاصة والمساهمة في عودة الهدوء صحبة قوات الأمن الداخلي، جعل التفكير يعود بقوة صلب الوزارة لإعطاء جرعة أكسيجين إضافية لهذا القطاع الهام خاصة في ظل تغير النظرة لدى التونسي الذي بات اليوم يلهث للدخول للجيش وأداء الخدمة العسكرية بعد أن كان سابقا يرهب من كلمة «رافل» ويبحث عن جميع التعلات والعاهات للتهرّب من أداء واجبه الوطني. و من أولى القرارات الممكنة قريبا مضاعفة عدد مناظرات الانتداب بالنسبة لجميع المستويات ومضاعفة عدد المقبولين في هذه المناظرات كذلك التقليص يمكن من التعيينات الفردية وزيادة أيام الخدمة العسكرية لمن سيخوض غمار هذه التعيينات. ويذكر أن التعيينات الفردية هي إجراء يمكن الشاب من عدم القيام بالخدمة العسكرية والاكتفاء بتربص تدريبي قصير مقابل استقطاع جزء من أجره لمدة معينة لفائدة الدولة. حيث يمكن لكل شاب بلغ من العمر عشرين عاما أن يؤدي واجب الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية وذلك بالنسبة للعاملين بالإدارات والمؤسسات وأصحاب المهن الحرة وأصحاب المشاريع الفردية الخاصة. ويتابع الشبان المعينون بأداء واجب الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية تكوينا عسكريا أساسيا لمدة 21 يوما مقابل نسبة مساهمة مالية شهرية تختلف من صنف إلى آخر من ذلك أنه إذا كان راتب المعين الفردي يساوي من مرة إلى مرتين الأجر الأدنى المضمون فان نسبة الاقتطاع تكون 30 % وفي صورة ما إذا كان راتب المعين فرديا يساوي من مرتين إلى أربع مرات الأجر الأدنى المضمون فان نسبة الاقتطاع من الأجر تكون 40 % والصنف الثالث والمتعلق بمن كان أجرهم أكثر من أربع مرات الأجر الأدنى المضمون فان نسبة الاقتطاع تكون 50 %. ويتم احتساب نسبة المساهمة على أساس الراتب أو الأجر الصافيين دون اعتبار منحة الإنتاج بالنسبة إلى أعوان القطاع العمومي والمنح المشابهة بالنسبة إلى الأجراء في القطاع الخاص.
