تمّ أمس بقصر الحكومة بالقصبة ابرام اتفاقية شراكة بين الحكومة التونسية ونظيرتها الامريكية لتمويل مشروع انشاء بوابة الكترونية وطنية للشكاوى. وقال محمد عبو الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالاصلاح الاداري في ندوة صحفية انعقدت امس بقصر الحكومة بالقصبة بحضور السفير الامريكي غوردن غراي ان اطلاق مشروع البوابة الوطنية للشكاوي سيكون في 2 جويلية القادم وسيمتد لمدة 7 اشهر بكلفة جملية تقدرب200 الف دولار بتمويل من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وسيتم تنفيذه من طرف المركز الوطني للاعلامية. وأكد عبو ان المشروع يأتي في برنامج عمل الحكومة في جزئه الخاص بالاصلاحات الهيكلية ضمن المحور المتعلق بترسيخ الحكم الرشيد وذلك بوضع بوابة الكترونية وطنية تمكن جميع المتعاملين مع الادارة من تبليغ شكاياتهم وتقديم مقترحاتهم ومتابعتها. وعن مكونات المشروع ذكر الوزير المكلف بالاصلاح الاداري ان المشروع سيمكن من تعصير المنظومة الادارية المتعلقة بتلقى الشكايات عبر تطوير البوابة وربطها بالمنظومة الحالية لمعالجة العرائض "سيجار" و المركزة بمكاتب العلاقات مع المواطن فضلا عن تطوير خدمات الارساليات القصيرة وادماجها مع منظومة "سيجار"، وادماج قنوات اتصال جديدة مع المنظومة على غرار البريد الالكتروني والتواصل مع تطبيقات مكتب الضبط في مختلف الهياكل العمومية. من جهته أكد السفير الأمريكي غوردان غراي على أهمية التعاون بين البلدين مشيرا أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تدعم مسار الانتقال الديمقراطي في مختلف المجالات وتسعي الى تقديم الدعم المالي واللوجستي لتونس في مختلف القطاعات,وأضاف ان مشروع وضع بوابة وطنية الكترونية يأتي في اطار اتفاقية هبة بين الحكومة التونسية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية ويهدف الى تطوير المنظومة الادارية من جهة والى تحسين العلاقة بين الادارة والمتعاملين معها وتقريب الخدمات الإدارية للمواطن التونسي. انطلاق استغلال دور الخدمات في سبتمبر وردا عن سؤال يتعلق بملفات الفساد وتشكيات من الخدمات الادارية اشار محمد عبو إلى وجود "ملفات فساد جدية وتشكيات كبيرة في مختلف الادارات حول الخدمات الادارية، وأن التركيز يتم على مستوى المؤسسات التى وجدت فيها تشكيات أكثر وتم تقديم مقترحات في هذا الغرض اضافة الى تفعيل دور المواطن الرقيب في المؤسسات والهياكل العمومية والوزارت مدعوة لتحسين خدماتها". حسب قوله. وبخصوص مسألة دور الخدمات في الجهات أوضح انها ستكون جاهزة في شهر سبتمبر القادم، لكن في المقابل قال بأنها لن تكون مقرات التجمع السابق صالحة للاستغلال لوجود بعض الإشكاليات العقارية على خلفية سيطرة بعض المواطنين لهذه المقرات وهناك تنسيق مع وزارة أملاك الدولة لإيجاد حلول عاجلة لهذه المسألة لاسترجاع هذه المقرات للدولة. قائمات فساد وفيما يتعلق بقائمات الفساد كشف ان هناك العديد من القوائم في مختلف القطاعات فضلا عن وجود ملفات فساد مفتوحة بشكل يومي مؤكدا فساد قبل وبعد 14 جانفي من خلال استغلال نفوذ لأغراض شخصية. كما أكد عبو ان عدد الشكاوى في البوابة الاكترونية بلغ أكثر من 2300 شكاية الكترونية مؤكدا في نفس السياق عن تراجع نسب الابلاغ عن حالات الفساد المالي والاداري في موقع الوزارة بالمقارنة مع عدد التشكيات مع بداية اطلاق البوابة الالكترونية.
