إحداث هيكل مركزي مختص للإشراف على مناظرات الوظيفة العمومية ذكر زهير حمدي رئيس ديوان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري أن المؤتمر الوطني حول تحديث الوظيفة العمومية المقرر ليومي 26 و27 جوان سيتضمن مقترحات وتصورات في إطار إعداد ورقات حول مختلف مناهج إصلاح الوظيفة العمومية. وقال أنه سيتم توزيع ورقات العمل على 7 ورشات تتعلق بالترقيات والخطط الوظيفية والتكوين وتخفيف إجراءات الرقابة في مجال الوظيفة العمومية والمناظرات والحق النقابي إضافة إلى إرساء إستراتيجية تحديث الوظيفة العمومية وسيتم اثر عمل مختلف اللجان إدخال تغيرات وتنقيحات على قانون الوظيفية العمومية . وفيما يتعلق بمقترحات حول تحديث الوظيفة العمومية كشف بأنه سيتم تقديم العديد من المقترحات في العديد من المسائل.
إجراءات جديدة في مجال الترقية وبخصوص المقترحات الخاصة بالترقية سيتم إقرار مبدأ تناسب عدد المراكز المفتوحة مع عدد الأعوان الذين يستجيبون لشروط الترقية عند مناقشة ميزانيات الوزارات والتخفيف في إجراءات المناظرات الداخلية للترقية بعدم إخضاع قرارات فتح المناظرات لتأشيرة رئاسة الحكومة والنشر بالرائد الرسمي والاكتفاء بتبليغها بالمناشير الداخلية وإدراجها بالمواقع الالكترونية التابعة للوزرات إضافة إلى إعداد نص إطاري ينظم مجال المناظرات في الوظيفة العمومية فضلا عن مراجعة الأمر عدد 834 لسنة 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية. كما سيقترح تفعيل مختلف طرق الترقية الواردة بالنظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية مع مراجعة برامج الاختبارات الملحقة بقرارات كيفية ضبط وتنظيم المناظرات وملاءمتها مع خصوصية الرتب الإدارية والفنية ومجال تدخل الوزارات المعنية. وبالنسبة للترقية عن طريق التكوين المستمر سيتم فتح آفاق التكوين المستمر أمام الموظفين المنتمين لعديد الأسلاك وذلك ببعث مراكز إقليمية أو جهوية للتكوين المستمر مع العمل على إرساء منظومة التكوين عن بعد كوسيلة للتكوين المستمر وتوفير السكن للمتكونين أثناء فترة التكوين ويمكن في هذا السياق استغلال المبيتات والفضاءات الجامعية أثناء فترات العطل ومراجعة الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 07 جوان 1993 والمتعلق بالتكوين المستمر. تفادي للتجاوزات وضمان نجاعة للعمل الإداري
وفيما يتعلق بالخطط الوظيفية سيتم فتح الخطط الوظيفية للتناظر وفق معايير موضوعية محددة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الخطة لضمان المساواة بين الموظفين على أساس الجدراة،كما تتضمن المقترحات السعي إلى تنظير الشهادة الوطنية للإجازة في ظل نظام إمد بشهادة الأستاذية من خلال اتخاذ نص في الغرض، مع ضرورة الاخذ بشرط الأقدمية في الصنف الفرعي أ2 وتفعيل مقتضيات المنشور عدد 12 لسنة 2011 المتعلق بمقترحات التعيين في الخطط الوظيفية بالإدارة العمومية إضافة إلى إسناد اختصاص التسمية في الخطط الوظيفية بالنيابة الى الوزير الذي يمارس الإشراف الإداري مع إخضاع التسميات إلى تأشيرة رئاسة الحكومة. ومن بين المقترحات الأخرى بالنسبة للخطط الوظيفية إقرار أقدمية دنيا بسنة على الأقل في الرتب المنتمية للصنف الفرعي أ1 بالنسبة للمقترح تسميتهم في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية وإسناد اختصاص النظر في الإعفاء من الخطط الوظيفية إلى اللجنة الإدارية المتناصفة أو إلى التفقدية بالوزارة المعنية إضافة إلى سحب ضمانات الإعفاء وإنهاء التكليف بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 على جميع الخطط الوظيفية والتنصيص على إنهاء الإلحاق كوضعية ينتهي معها التكليف بالخطط الوظيفية بصفة آلية صلب الفصل 11 من الأمر عدد 1245 لسنة 2006 مع التأكيد على ضرورة المباشرة الفعلية للخطة الوظيفية بالهيكل الإداري الذي تمت به التسمية، وذلك تفاديا للتجاوزات وضمانا لنجاعة أكبر للعمل الإداري. مراجعة النصوص في مجال التكوين كما أوضح مدير ديوان الوزير المكلف بالإصلاح الإداري فيما يتعلق بمسألة التكوين أنه اعتبارا لأهمية الجوانب القانونية والترتيبية في إرساء ثقافة التكوين المتواصل وترسيخ ممارسته، يقترح مراجعة النصوص الجاري بها العمل في مجال تكوين أعوان الوظيفة العمومية في اتجاه وضع قانون إطاري موحد يضبط منظومة التكوين بالوظيفة العمومية وينص خاصة على أنماط التكوين وآلياته وكيفية تمويله ومضامين البرامج التكوينية وكيفية تأجير المتدخلين في تنفيذ الأنشطة التكوينية مع تحديد مهام المؤسسات التكوينية التي تؤمن هذه الأنشطة. تخفيف إجراءات الرقابة في مجال الوظيفة العمومية كما ستتضمن مقترحات ورشة العمل المتعلقة بتخفيف إجراءات الرقابة في مجال الوظيفة العمومية الحد من مركزية القرارات الإدارية وتطوير وظائف ونوعية المهمات المنوطة بمصالح الوظيفة العمومية مع مواكبة المعايير والتوجهات العالمية في مجال الوظيفة العمومية وستتمثل الإجراءات العملية في هذا المجال الإبقاء على التمشي الحالي فيما يتعلق بأهم الأعمال التي يتخذها الوزراء من أنظمة أساسية والتأجير وإسناد الخطط الوظيفية العليا والعزل وتنظيم المناظرات وفتحها والتسمية في بعض الرتب التي يتم اتخاذها بمقتضى أمر،فضلا على اللامركزية في اتخاذ القرار وذلك بتفويض بعض الصلاحيات للوزراء في عدة مجالات من بينها التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها دون خطة مدير إدارة مركزية وبعض الخطط الخصوصية كقيمي الأقسام بالنسبة لوزارة الصحة العمومية، وإعفاء تجديد العقود من التأشيرة والاقتصار على الحصول على ترخيص مسبق يضبط شروط إبرام العقد في انتداب بعض الأصناف من الأعوان للقيام بأعمال ظرفية كانتداب الخبراء والحرفيين والأجانب والعرضيين. تكريس مبادئ الشفافية والمساواة في المناظرات
وبخصوص المقترحات المتعلقة بالمناظرات في الوظيفة العمومية سيتم تعزيز مبدأ المناظرة كصيغة مثلى لتكريس مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين للدخول الى الوظيفة العمومية بإحداث هيكل مركزي مختصّ في التصرّف والإشراف على مختلف مناظرات الوظيفة العمومية يتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي و تمكينه من الوسائل المادية و البشرية اللازمة وتوسيع العمل بآلية الأسئلة متعدّدة الاختيارات «Q.C.M «ضمن مختلف مناظرات الانتداب وتكريس مبدأ اللامركزية في إجراء المناظرات على المستوى الجهوي والإقليمي بتوظيف الفضاءات الجامعية والتربوية بمختلف الولايات لإجراء المناظرات. إيقاف العمل بصفة نهائية بصيغة الانتداب الوقتي باعتبار أنّه ليس هناك أيّ فرق على المستوى العملي بين المتعاقد والوقتي والاقتصار مستقبلا على صيغة التعاقد لمدّة محدودة في الزمن. ومن بين المقترحات الأخرى سيتم تطوير الإطار القانوني للأعوان المتعاقدين من خلال اعتماد أنظمة مختلفة وفق نظام تعاقدي لتسديد الشغورات الظرفية والطارئة يخضع لمراقبة الوزارة الأولى و تكون مدّة الانتداب محدودة بسنة واحدة عل أقصى تقدير وغير قابلة للتجديد مع حصر الحالات الاستثنائية التي يتمّ فيها اللجوء إلى هذا الانتداب (وهي حالات غير متوقعة بالأساس كالوفاة والاستقالة) وعلى أن يتمّ برمجة هذا الشغور واستيعابه ضمن المناظرات القريبة المقبلة. كما تضمنت المقترحات كذلك إحداث نظام جديد لاستقطاب الكفاءات التابعة للقطاع الخاص والاستفادة من خبرتها وذلك في إطار التعاقد حول إنجاز برامج محدّدة وفي مجالات معينة الى جانب إحداث بنك معطيات على الخطّ يتمّ من خلاله إدراج معطيات تتعلّق بالمؤهّلات والكفاءات المهنية للأعوان العموميين. إرساء إستراتيجية لتحديث الوظيفة العمومية
وبالإضافة الى المحاور التى تتعلق بالانتداب والترقية والخطط الوظيفية وتخفيف إجراءات الرقابة سيتم تقديم مقترحات في اطار ارساء إستراتيجية لتحديث الوظيفة العمومية على المدى المتوسط ترتكز على تدعيم منظومة القيم التى يتأسس عليها مفهوم الادارة الرشيدة كالشفافية والمساءلة والمسؤولية وتيسير النفاذ الى المعلومة مع ادراج القيم والمبادئ بباب خاص في قانون الوظيفة العمومية . كما ستقوم الإستراتيجية على اعادة النظر في سياسة التأجير والتحفيز خاصة في ظل تشعب منظومة التأجير من خلال تضخم عدد المنح الخصوصية وتشتت النصوص التى تنظمها بإعادة النظر في الآليات الحالية للتحفيز ( الترقية، الخطط الوظيفية ،المكافأة الاستثنائية وجائزة العامل المثالي) وتثمين الشهادات العلمية التي يتحصل عليها الموظف خلال حياته المهنية من خلال اعتمادها ضمن تطور المسار المهني مع إقرار حوافز لكبار الموظفين بما يسمح باستقطاب الكفاءات العالية ويضمن استقرارها. وفيما يتعلق بمسألة عطل المرض وحوادث الشغل والامراض المهنية وفي ظل محدودية آليات الرقابة في منظومة عطل المرض ستتم مراجعة قائمة الأمراض المزمنة ومراجعة إجراءات اسنادها ومدتها وتقييس الشهائد الطبية وفقا لمواصفات موحدة علاوة عن تدعيم آليات الرقابة الطبية والادراية مع احالة اختصاص التصرف الى مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن المرض.
