سجلّ الدينار التونسي هبوطا مقارنة بالدولار الأمريكي وصل إلى 18.43% على امتداد سنة، ولا يزال إلى اليوم في هبوط حاد باعتبار قيمة صرف الدولار وصلت اليوم إلى 1.615، مما أثار تخوّف عديد الخبراء التونسيّين. في هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي والناطق باسم تجمع من أجل بديل عالمي للتنمية فتحي الشامخي ل»الصباح الأسبوعي»: «يعود هذا الهبوط إلى الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد بالإضافة إلى عدم استقرار الدولار الأمريكي الذي لا يزال مهددّا، فآفاقه غير واضحة مقارنة بالأورو». وأكدّ الخبير الاقتصادي أنّ هبوط الدينار مقابل الدولار الأمريكي يؤدّي إلى ارتفاع أسعار الواردات مما يتسبّب في العجز التجاري بالإضافة إلى إمكانية تسببه في إلغاء إجراء قابلية التحويل الجاري بالدينار. كما ذكر أنّ انزلاق الدينار التونسي ينعكس سلبا على تسديد الديون الخارجية، قائلا: «سيتسبّب ذلك في ارتفاع قيمة الديون باعتبار أنّ حجم الصرف مقارنة بالدولار قد ارتفع، مما سيثقل حتما كاهل ميزانية الدولة». انخفاض حجم الاستهلاك على صعيد آخر، اعتبر خبراء تونسيون أنّ تواصل هبوط الدينار التونسي مقارنة بالدولار الأمريكي من شأنه أن يؤدّي إلى انخفاض حجم الاستهلاك في تونس مما يدفع بالدولة إلى توفير المواد الاستهلاكية الضرورية فقط. وحول هذا الموضوع، قال الناطق باسم تجمع من أجل بديل عالمي للتنمية: «صحيح أنّ انخفاض الدينار له تأثيرات سلبية ولكنّ الوضع لن يكون كارثيا باعتبار أنّ معظم معاملات تونس مع دول الاتحاد الأوروبي، التي تتعامل بالأورو». وأمام تأكيده على أنّ الأورو يشهد بدوره صعوبات، فقد ذكر أنّه لا يزال مستقرا مقارنة بالدولار الأمريكي. من جهة أخرى، أشار محدّثنا إلى ضعف احتياطي تونس من العملة الأجنبية والذي تعتمده أساسا لتمويل الواردات وتسديد الديون، حيث قال الخبير فتحي الشامخي ل»الصباح الأسبوعي»: «في تجارب العالم، يجب أن يغطّي احتياطي الدولة من العملة الأجنبيّة 120 يوما، وهي المدّة التي تسمح بالاطمئنان، لكنّنا في تونس لا تغطّي نسبة الاحتياطي سوى 100 يوم تقريبا وهي فترة قصيرة». وحول اقتراح البعض حلّ ضخّ البنك المركزي للأموال، أشار محدّثنا إلى الخلاف القائم بين الحكومة الحالية ومحافظ البنك المركزي باعتبار أنّ الحكومة تريد ضخّ مبلغ كبير لدفع عجلة الاقتصاد التونسي، وهو ما رفضه محافظ البنك المركزي. وفسرّ الشامخي رفض المحافظ بإمكانية وجود تأثيرات سلبية من شأنها أن تعيق الاقتصاد التونسي، حيث ذكر قائلا: «إنّ البنك المركزي لم ينقطع عن ضخّ أموال لكنّ المشكل يكمن في النسق، فليس من المنطقي ضخّ أموال بنسق سريع وعوامل الإنتاج غير متوفّرة».
