تونس الصباح: آلاف المخالفات يرفعها أعوان المراقبة التجارية والصحية والبلدية سنويا للحد من تجاوزات التجار ولحماية المستهلك من الغش.. لكن رغم ذلك فإن ظاهرة الغش استفحلت كثيرا وأصبحت مثيرة للقلق.. فزائر الاسواق يشاهد يوميا فصولا عديدة من مظاهر الغش.. فهذا بائع الخضر الذي يرش معروضاته بالماء ليوحي للحريف بأنها غضة طرية جاءت للتو من المزارع.. وذاك بائع الاسماك الذي يعرض سلعته تحت أضواء الفوانيس الساطعة فيخيّل للمرء أن السمكة أتت حالا من بحرها ومازالت تنبض بالحياة.. أو بائع الغلال الذي يزين الواجهات بما تشتهيه النفس من الثمار لكن "يا مزين من برة.. ".. والخباز الذي لا يوفي الميزان ويبالغ في الاعتناء بنظافة الفضاء المخصص لبيع الخبز إلى درجة أن الحريف حينما يدخله يعتقد أنه في مخبر صحي ولكنه لو يتجول في بقية أرجاء المخبزة قد يصوم الدهر كله على أكل الخبز نظرا لكثرة الاوساخ.. وبائع المرطبات الذي يخزن كعكات الحلوى في الثلاجة لمدة أسابيع حتى يتمكن من بيعها كلها.. وتاجر المواد الغذائية الذي يقتصد في الطاقة ويقطع التيار الكهربائي ليلا ولا يهمه ما تحويه الثلاجة من مواد حساسة تستدعي التبريد المستمر.. واللبان الذي يخلط الحليب بالماء.. والجزار الذي يبيعك لحم النعاج على أساس أنه لحم حمل لم يتم الحول من عمره.. وبائع الزيت الذي يخلط زيت الزيتون الجديد بزيت قديم ويقول إنه جلبه قبل حين من المعاصر.. وتجار الملابس الذين يستعملون إضاءة جميلة ملونة تحجب عيوب سلعهم.. وتجار الاثاث المنزلي والمواد الكهرو منزلية الذين يوهمون الحريف بأن سلعهم من أجود السلع ولكن بعد مدة وجيزة تظهر العيوب الواحدة تلو الاخرى.. وغير هؤلاء كثيرون.. ولكن ما الحل؟؟ وهل هناك من يستمع إلى صرخة الفزع التي يطلقها المواطن جراء تعرضه باستمرار إلى الغش؟؟ إذ حدثنا عدد من المواطنين أنهم يعانون يوميا من تعرضهم إلى شتى ضروب الغش ولكن لا رادع للغشاشين؟
مواطنون: لا للغشّ! يقول المواطن الناصر العبيدي "إن ظاهرة الغش أصبحت مثيرة للانتباه خلال السنوات الاخيرة.. فهي ظاهرة عامة ولا تقتصر على قلة من التجار بل تشمل السواد الاعظم منهم".. ويضيف محدثنا إنه يستحيل أن يحصل المواطن على سلعة يكون سعرها مطابقا لجودتها.. وبين أنه اقتنى كمية من الاسماك واعتقد أنها من أجود ما احتواه المحل فقد كان على مقربة من البائع ومن صندوق الاسماك الذي احتوى على أجود ما يكون.. ولكنه لما عاد إلى المنزل وفتح الكيس استغرب وجود رائحة كريهة وبعد التثبت تأكد أن الاسماك غير صالحة للاستهلاك فاضطر إلى إلقائها في سلة الفضلات المنزلية. وبين أن الغش موجود في محلات بيع الخضر والغلال أيضا وفي محلات بيع اللحوم والمخابز.. وهو ما يضطره إلى اقتناء حاجياته من المساحات الكبرى رغم غلاء أسعارها لانها توفر له إمكانية اختيار البضاعة التي يريد.. وذكر أنه اتصل بمحل لبيع الحواسيب واقتنى حاسوبا بعد أن دفع تسبقة وانتظر من التاجر أن يوصله إلى المنزل لكن هذا الاخير لم يفعل فاتصل به مرة أخرى وعلم أن التاجر باع الحاسوب واقترح عليه اقتناء نوعية أخرى فرفض الناصر مقترح التاجر وقبل الانتظار إلى أن يحصل على نفس النوع الذي رغب في اقتنائه ولكن طال انتظاره فعاد مرة أخرى ولكن دون جدوى فاضطر إلى اقتناء قطع الكترونية أخرى لم يبرمج اقتناءها مسبقا خوفا أن يخسر المال الذي دفعه. وبين أن أكبر مظاهر الغش تتمثل في الترفيع غير القانوني في الاسعار أو الامتناع عن البيع مثل ما حصل في الاونة الاخيرة عندما حصلت مشكلة نقص الحليب.. وبين أن الحل يكمن في تكثيف فرق المراقبة الاقتصادية والصحية حتى تكون زياراتهم للمتاجر والاسواق دورية ومنتظمة. وقال المواطن مصطفى الرياحي وهو على حالة من التوتر إنه ضاق ذرعا بتصرفات التجار فالغش موجود في كل مكان.. وبين أن الخباز لا يزن الخبز فهو يقتني خبزة طويلة ولكن وزنها خفيف وقد عمل مرة على التثبت من وزنها فوجد أن هناك نقصا قدره مائة غرام.. ودعا فرق المراقبة إلى تكثيف زياراتها للمخابز للحد من الغش في الميزان. كما دعا إلى الحرص أكثر على مراقبة الاسعار وعلى ضمان الجودة فالكثير من التجار يخلطون البضائع الجيدة بالرديئة ويبيعونها بسعر المواد ذات الجودة الممتازة.. أين أعوان المراقبة؟ أما المواطن حامد فيذهب إلى أن المستهلك نفسه يمكنه الحد من ظاهرة الغش وذلك لما يقيم علاقة طيبة مع التاجر ويبتسم في وجهه فإن هذا الاخير سيرتدع ولن يقدم على غشه كما دعا أعوان المراقبة التجارية إلى العمل بأكثر جدية للحد من ظاهرة الغش وبين أن المراقبة الاقتصادية غير موجودة في كل الاسواق وحتى إن وجدت فإن تدخلاتها محدودة ودورية وهو أمر لن يجعل النتائج جيدة بل يجب توخي الحزم في عقاب كل المخالفين لردعهم. ويقول خميس الرياحي إن المواطن يتكبد خسائر كبيرة جراء الغش فالاضافة على الترفيع غير القانوني في الاسعار والتلاعب بها فإن الجودة غير متوفرة.. وبين أن المستهلك محدود الدخل أو المتقاعد مثله أصبح يجد صعوبة كبيرة في تسديد النفقات الضرورية للمأكل والملبس نظرا لكثرة الغشاشين.. وتقول حنان إن ظاهرة الغش استفحلت في مجتمعنا وأنه على المستهلك مقاطعة كل من يشك في أنه يغش حتى يتم استئصال الداء.. وطالبت مرافقتها خلود جميع التجار بالتحلي بأخلاق حميدة والابتعاد عن الغش ولكن هذا لا يمنع من تكثيف الرقابة عليهم.. ويقال في هذا السياق: ولا ترجع الانفس عن غيها.. ما لم يكن منها زاجر".. فالجانب الزجري مطلوب وهو ما نستشفه من الحديث مع ممثل وزارة التجارة والصناعات التقليدية..
مدير الجودة وحماية المستهلك: نحن مسؤولون عن حماية المواطن من الغش ولنا فرق مراقبة لقمع الغش بكل الولايات أفادنا السيد فتحي الفضلي مدير الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.. أن الغش موجود بالفعل وأنه من البديهي أن يوجد الغش في أي مجتمع من المجتمعات.. وقال "من واجبنا نحن في وزارة التجارة الحد من هذه الظاهرة..لاننا مسؤولون على حماية المستهلك وعلى تقبل الشكاوى وعلى فضها سواء برضا الطرفين أو بتحرير محاضر وإحالتها على العدالة.. كما نعمل على التثبت من جودة المنتوجات لكي تكون مطابقة للمواصفات ولا تعرّض صحة المستهلك للخطر ونسعى إلى تفعيل قانون حماية المستهلك بالتعاون مع أعوان المراقبة بوزارات الصحة العمومية والفلاحة ومع أعوان التراتيب البلدية". وماذا عن منظمة الدفاع عن المستهلك؟ عن هذا السؤال أجابنا محدثنا أن منظمة الدفاع عن المستهلك ليس لها صلاحيات ردعية على غرار وزارة التجارة والصناعات التقليدية ووزارة الصحة العمومية ووزارة الداخلية.. وعن سؤال آخر يتعلق بنوعية الشكاوى التي تتقبلها إدارة الجودة وحماية المستهلك أجاب السيد الفضلي "يتصل بنا مواطنون لهم شكاوى تتعلق خاصة بخدمات ما بعد البيع أو بالضمان أو التعاقد وبكل ما يتعلق بالاستهلاك عموما.. وفي إطار حماية المستهلك من جميع أشكال الغش نعمل على ضمان سلامة المنتوجات وعلى مراقبة الاشهار ونزاهة المعاملات الاقتصادية والحد من المخادعة بكل أشكالها في النوع والتركيبة والطبيعة.. ومن أشكال الغش نجد عدم الاعتراف بحق الضمان وعدم تسليم البضاعة في الاجل كله يدخل في الاستهلاك". ويضيف: "كما أن الاشهار الكاذب من شأنه مخادعة المستهلك.. فمثلا هناك إشهار ينص على توفر أشياء وهي غير موجودة في الواقع مثل التخفيضات الوهمية.. ومن أهم المخالفات نجد الاشهار المخادع كأن تكون المعلومة غير صحيحة (وتم مثلا إشهار نزل سياحي على أساس أنه يحتوي على مسبح ولكن تبين أنه لا يحتوي على المسبح كما تم إيقاف ترويج إشهار لمنتوج على أساس أنه عصير ولكنه ليس بعصير حقيقي)..كما نجد الاشهار الذي يقوم بمقارنة بين منتوجين وهي مقارنة ممنوعة قانونيا". وتغطي تدخلات فرق قمع الغش على حد قول محدثنا الالعاب الترويجية التي تقوم بها المساحات الكبرى ويذكر في هذا الصدد "نحن نسعى إلى ضمان احترام هذه القوانين.. فالقانون يحدد الحد الاقصى للجائزة التي يمكن تقديمها للفائز لكن هناك أحيانا تجاوز لهذا المبلغ".. فالقانون مثلا يسمح بمنح سيارة قيمتها 16 ألف دينار لكن إذا كانت قيمة الجائزة سيارة ثمنها 30 ألف دينار فالقانون لا يسمح بذلك. فرق بكل الولايات من يقوم بهذه التدخلات؟ عن هذا السؤال أجاب السيد الفضلي "هناك مجال كبير للعمل وليس هناك تضارب بين تدخلاتنا وتدخلات وزارة الصحة التي تهتم خاصة بالصحة.. وفي وزارة التجارة لنا مصالحنا في الادارة المركزية وفي 24 إدارة جهوية وهي تعمل على تنفيذ نفس الاشغال في مجال حماية المستهلك. ولنا أدوار أخرى لا تقل قيمة عن المراقبة وهي إصدار التشاريع المتعلقة بجودة المنتوجات وحماية المستهلك وتنظيم القطاعات وترتيبها وتكثيف المراقبة الذاتية في المؤسسات سواء في وحدات الانتاج الغذائية وغيرها ففي قانون حماية المستهلك نجد ما ينص على وضع آلية لكل مؤسسة لمراقبة المنتجات ونحن نعمل على المراقبة لكن حينما نجد مؤسسات لها إشكالية في جودة المنتوج وليس لها مراقبة ذاتية نتخذ إجراءات عدة لارساء منظومة المراقبة الذاتية.. فعدم وضع المؤسسة نظام للمراقبة الذاتية يعاقب عليه القانون. ويضيف "كما نعمل على مقاومة التقليد فقانون التقليد صدر عام 2001 وفي عام 2007 صدر قانون جديد ينقحه ويعطي صلاحية جديدة لمصالح المراقبة لكي تعمل على التعهد الذاتي لهذه المخالفات فعون المراقبة حينما يشك في أن المنتوج مقلد أصبح بإمكانه اتخاذ الاجراءات الردعية المتمثلة في الحجز الوقتي واقتطاع عينات والتثبت منها.. وإذ ثبت أن المنتوج مقلد فتحال المسألة على القضاء وحسب التنقيح تم الترفيع في الحد الادنى للخطايا المتعلقة بالتقليد من 5 إلى 10 آلاف دينار وإعطاء صلاحيات لاعوان الادارة لرفع المخالفات. وبعد صدور هذا القانون بلغتنا عدة شكاوى تتعلق بالتقليد".. وكيف سيكون عليه الحال مستقبلا؟ أجاب محدثنا "هناك توجه في تونس لتكون المعايير قاعدة يمكن أن يرجع لها المصنع عند إنتاج منتوج معين ويبقى دور الادارة إصدار تراتيب فنية تجبر المصنع على احترامها وهي تنص على ضرورة توفر عنصر السلامة وذلك تماشيا مع المعايير الاوروبية.. فالانفتاح على الاتحاد الاوروبي يتطلب منا مجهودا أكبر لضمان مطابقة المنتوجات للمعايير الدولية.. وسنتوجه مستقبلا لتدعيم المراقبة اللاحقة وهي تهم المتوجات الموردة حيث لا تتم المراقبة على الحدود ونقاط العبور بل تكون المراقبة لاحقة".. وتتمثل أهم المواد التي شملتها المراقبة خلال السنة الماضية في مواد التنظيف على مستوى التوزيع وصنع المشروبات المنكهة والعصير والمياه المعدنية وزيت الزيتون ومصبرات التن وصنع منتوجات فطور الصباح والحليب المعقم على مستوى العرض والانتاج وتأشير المنتوجات الغذائية المعبأة ومواد التنظيف والخويات الحية ذات الصدفتين وجودة المنتوجات الفلاحية بسوق الجملة ومخازن تبريد المواد الغذائية ومصبرات معجون الطماطم والعجين الغذائي والملسوقة والمواد الغذائية الحساسة وسريعة التلف بالمساحات الكبرى والبيع بالجملة والاجبان على مستوى الانتاج ونقل وخزن المواد الغذائية وخاصة سريعة التعفن وأجهزة التبريد والتجميد ذات الاستعمال المنزلي وأجهزة التدفئة المنزلية والمناشب والاغمدة الكهربائية والفوانيس العادية والمقتصدة للطاقة ومنتوجات الصناعات التقليدية وصنع المرطبات ومكيفات الهواء والكراس المدرسي والادوات المدرسية والمراقبة الاحصائية في الوزن لقوارير الغاز والخبز ومعالجة شكاوى المستهلكين.. وتجدر الاشارة إذن إلى أن مصالح قمع الغش تتولى التثبت من مطابقة المنتوجات للنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل التي تنظم تلك المنتوجات في مجال الجودة والسلامة وذلك على مستوى الانتاج والتوزيع وتتمثل إجراءات الرقابة في إجراء رقابة في مراحل الصنع (المواد الاولية والاضافات وظروف الصنع وظروف الخزن) وعلى مستوى التوزيع (حفظ المواد القابلة للتلف والاجل الاقصى لاستهلاك المنتوج...) والتثبت من مدى مطابقة التأشير والتركيبة للمواصفات وللبيانات المصرح بها من طرف المنتج. كما يقع أخذ عينات للقيام بالتحاليل المخبرية والقيام بالحجز الوقتي في انتظار نتائج المراقبة للمنتوجات المشبوه في كونها مدلسة أو فاسدة أو سامة وللمنتوجات المشبوه في كونها غير صالحة للاستهلاك وللمنتوجات المشبوه في كونها غير مطابقة للمواصفات أوفي كونها تهدد صحة المستهلك وسلامته. وعلى ضوء تلك التحاليل والتجارب يقع حفظ الملف إذا بينت التحاليل والتجارب أن المنتوج مطابق للتراتيب المتعلقة به أو إجراء تتبعات عدلية ضد ذي الشبهة إذا أثبتت النتائج عدم مطابقة المنتوج. وبالاضافة إلى ذلك يمكن للمصالح المذكورة القيام بحجز وإتلاف المنتوجات التي تبينّ أنها فاسدة أو سامة.
منظمة الدفاع عن المستهلك تطالب بتقليص عدد الوسطاء لتجنب تضخّم الاسعار تعتبر منظمة الدفاع عن المستهلك أن تحسين المعاملات التّجاريّة يقتضي مراجعة مسالك التوزيع ودور الوسطاء في مرحلة التوزيع وهي تقترح العمل على تقليص عدد الوسطاء تجنّبا لتضخّم الاسعار مع ضرورة مرور كلّ المنتوجات بأسواق الجملة وإحكام تنظيم مهنة الخضارة للمواد الفلاحيّة وتطبيق قانون اللزمة وخاصّة لزمة الاسواق الاسبوعيّة فضلا عن مزيد تفعيل دور البلديات والعمل على القضاء على ظاهرة التّجارة الموازية والتقليد وذلك بتجفيف المنابع وسنّ قوانين أكثر صرامة في قطاع التّجارة واتّباع عملية التصنيف حسب النوع والصنف والجودة للمواد الغذائيّة كالخضر والغلال واللّحوم وتعميم تأشير المواد المعروضة للبيع وتحسين مضامينه والحرص على تطبيق قانون إشهار الاسعار بالتأكيد على إعلان أسعار الشّراء وأسعار البيع حتّى يتمكّن المستهلك من أخذ القرار في كنف الشّفافيّة التامّة وإضفاء مزيد من الشفافيّة على قاعدة العرض والطلب المعمول بها في سوق الجملة للخضر والغلال وذلك بعدم تحديد السعر الافتتاحي من قبل وكلاء بيع أسواق الجملة ومراجعة هوامش الربح على مستوى التفصيل الّتي أصبحت لا تتماشى ومستوى الاسعار المتداولة حاليّا خاصّة بالنسبة إلى الغلال والسمك وانتهاج الصرامة في تطبيق القانون في خصوص الضّمان وخدمات ما بعد البيع ومزيد دعم شفافيّة المعاملات فيما يتعلّق بالمكاييل والموازين وذلك بتعصيرها ووضعها في أماكن تسهل رؤِيتها وتمكّن بالتّالي الشّاري من المتابعة والتحرّي وتقصّي وضعيّات الاحتكار والهيمنة في السوق وعرض الاخلالات على مجلس المنافسة وإيلاء العناية اللاّزمة لمشاغل المستهلك في قطاعات الخدمات الاتّصاليّة والبنكيّة والتأمينيّة والصحيّة في إطار الاتّفاقيات المبرمة والهيئات القائمة وإقرار مبدإ مقاطعة المستهلك للمنتوجات ذات الاسعار المشطّة أو متدنية الجودة وإقرار مبدإ جبر الضّرر كحقّ لكلّ مستهلك والعمل من قبل المنظّمة على تطبيقه. وستعمل المنظمة مستقبلا على إيلاء اهتمام متزايد بجودة المواد والخدمات ودعم مساهماتها من أجل متابعة نظام تحليل المخاطر والتحكّم في النقاط الحرجة وإنشاء علامة جودة خاصّة بالمواد الغذائيّة ودعم مخابر التحليل للمواد الغذائيّة لضمان السلامة الصحيّة وتعزيز المراقبة الاداريّة للجودة خدمة للمستهلك وحفاظا على قدرته الشّرائيّة وتجسيم مشروع التوأمة مع الاتّحاد الاوروبي في مجال تقييم المطابقة وتحديدا التشريع التونسي في مجال حماية المستهلك للتأكيد على سلامة المواد ومسؤوليّة المنتج. وفي ما يتعلق بالاشهار فهي تطالب بالتعجيل بإحداث هيكل مختصّ مكلّف بمراقبة الاشهار والتثبّت منه على غرار ما هو معمول به في عديد البلدان وإعداد مجلّة للاشهار تحدّد الحقوق والواجبات وأخلاقيات المهن.
قانون حماية المستهلك نص القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك على أربعة إلزامات أساسية وهي: واجب السلامة: إذ يجب أن تتوفر في المنتوجات ما يضمن عدم إلحاق الضرر بصحة المستهلك. كما يجب أن يتثبت المورد أو العارض الاول بالسوق من مطابقة منتوجاته للتراتيب والنصوص الجاري بها العمل. واجب النزاهة: يعتبر المشرع مخالفا لقاعدة نزاهة المعاملات الاقتصادية، كل صنع أو عرض للبيع أو توزيع منتوجات مع سابقية العلم أنها سامة أو مغشوشة أو مدلسة أو معفنة أو فاسدة، وكذلك مخادعة الشاري بأية وسيلة كانت. واجب الاعلام: أفضل حماية يمكن منحها للمستهلك تتمثل في ضمان حقه في الاعلام الذي يشمل كل ما يهم المنتوجات التي يرغب في اقتنائها. واجب الضمان: لقد فرض المشرع على كل منتج واجب الضمان، فكل إتفاق أو شرط بعدم الضمان يعّد باطلا ولا مفعول له.
