يبدو أنّ مسألة تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، إلى السلطات الليبية الحالية ستعرف طريقا نحو مزيد التعقيد. خاصة بعد أن نادى بعض النواب ومنهم من ينتمي إلى أحزاب الائتلاف الحاكم بتوجيه لائحة لوم ضد الحكومة بسبب انفرادها بالرأي وعدم التنسيق بين الرئاسات الثلاث للتوصل إلى حل وفاقي بشأن توقيت تسليم البغدادي. لكن رغم ذلك، تشير عدة دلائل إلى وجود إمكانية لتطويق الأزمة التي خلفتها قضية تسليم البغدادي على خلفية اتهام رئاسة الجمهورية لرئاسة الحكومة بعدم التنسيق معها، ففرص الحوار ما تزال قائمة بين الرئيسين رغم تعدد النافخين في لهيب الأزمة..وسعي نواب كتلة حركة النهضة لإفشال دعوات لجلسة مساءلة للحكومة في محاولة للتصويت على لائحة لوم منتظرة. إن تحييد الحكومة على لسان سمير ديلو، ونور الدين البحيري لرئيس الجمهورية والتقليل من عمق الأزمة التي ولدتها عملية التسليم، والقول بأن الحكومة لا تتعامل مع بلاغات المستشارين..له عدة دلالات في إشارة إلى تصريحات الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الذي وصف قرار التسليمبغير الشرعي والطعن في الظهر..وعدم التزام الحكومة بتقرير لجنة الحقوقية التي شكلت للتثبت في مدى توفر ضمانات المحاكمة العادلة للبغدادي في ليبيا. كما أن احتقار تصريحات مستشاري الرئيس يعيد إلى الأذهان حادثة ما يعرف بالمستشارين الثلاثة الذين أطلقوا سهام نقدهم الجارح للحكومة وانتهت بإقالة احدهم وتوجيه اللوم للآخرين. كل ذلك قد يؤشر إلى إمكانية حصول خيارين لا ثالث لهما، فإما توصّل الحكومة وخاصة رئيسها حمادي الجبالي إلى تهدئة وتوافق جديد مع رئيس الجمهورية، وحتى مع رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، بوصفهما لهما تاريخ حقوقي حافل قد يهز من مصداقيتهما أمام الرأي العام الوطني.. علما أن الجبالي كان قد أكد في عدة مناسبات عن نية الحكومة تسليم البغدادي عاجلا أم آجلا، وأنه على يقين ان رئيس الحكومة هو الذي يمضي قرار التسليم وليس رئيس الجمهورية.. أما الخيار الثاني فيتمثل في المضي قدما في خيار المواجهة مع ما قد يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة على تمساك تآلف الحكومة. وقد يحيلنا ذلك إلى سيناريوهات مختلفة لما بعد حكومة الجبالي..أي ريما خيار حكومة وحدة وطنية..وهو أمر مستبعد في الوقت الحاضر. كما ان الرئيس المرزوقي افلت عن نفسه فرصة التظلم لدى المجلس الوطني التأسيسي منذ نشأة الصراع القانوني على القرار النهائي للتسليم والجهة الشرعية التي يعود إليها التوقيع النهائي على قرار التسليم، إذ كان بإمكانه طلب جلسة عامة عاجلة لمناقشة هذا الأمر وربما يظفر بتأييد الأغلبية..لكنه لم يفعل.. اما الحديث الآن عن التظلم لدى المجلس التأسيسي وبعد وقوع البغدادي في يد جلاديه على حد تعبير احد المعارضين لعملية التسليم، أمر لا فائدة منه. كما ان الحديث عن استقالة المرزوقي والتلويح بها أمر مبالغ فيه، وأخال الحكومة قد قرأت حسابها جيدا لهذا الخيار قبل الإقدام على عملية التسليم النهائية. كما أن لدى الحكومة ومن ورائها النهضة أيضا حججها القانونية وحتى الواقعية لدحض تهمة الغدر لشركائها في الحكم أو لعلمية التسليم غير القانونية. وكان للمرزوقي أيضا حل ثالث لحفظ ماء الوجه..وهو طرح خيار تسليم البغدادي إلى المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي تفادي الإحراج حتى لا ينعت بالحقوقي الذي خان القضية.. يجيز عديد السياسيين والمحللين والمتابعين للعملية السياسية والأداء الحكومي في بلادنا أن قرار تسليم البغدادي لم يأت في معزل عن التجاذبات الجيوسياسية الجديدة في المنطقة، ومن غير المستبعد دخول قوى خارجية على الخط لتحريك ملف البغدادي واللعب به كورقة سياسية رابحة ربما لحكومة الكيب التي تبحث عن حربوشة تقوي عنصر الثقة المهزوز من الشعب الليبي ويكون لها كسبا معنويا يمكنها من إحكام مسك خيوط اللعبة السياسية في ليبيا.. إن قضية البغدادي المحمودي لها ابعاد حقوقية وسياسية وقانونية وحتى دولية، لما لها من تأثيرات متناقضة يتداخل فيها السياسي مع الاقتصادي والعوامل الجيواستراتيجية الجديدة في المنطقة.. المسألة إذن ليست متعلقة بتسليم البغدادي من عدمه، فهذه تم الحسم فيها منذ عدة أسابيع بموافقة الرئاسات الثلاث وقبلها إجماع لكافة أعضاء الحكومة، لكن المشكل الذي كان بمثابة عرف الوقيد الذي أشعل نار الخلاف السياسي هو عملية التسليم التي رآها البعض متسرعة في حد ذاتها. رفيق بن عبد الله البغدادي المحمودي في تونس : من الاعتقال.. إلى التسليم - اعتقل البغدادي المحمودي في الجنوب التونسي يوم 21 سبتمبر 2011 عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر وتم ايدعه السجن حيث قضى حوالي تسعة أشهر بسجن المرناقية. -يوم 14 فيفري 2012 قضى القضاء التونسي ببراءته من تهمة اجتياز الحدود خلسة وكان البغدادي أحضر للمحاكمة في سيارة إسعاف بسبب حالته الصحية المتعكرة حيث كان يصاب بوعكات من حين لآخر ومتعته المحكمة بالبراءة بعد أن رأت أنه دخل التراب التونسي كغيره من آلاف الليبيين الذين فروا من جحيم الحرب. - خلال شهر أكتوبر 2011 تقدم عدد من أهالي زوارة بشكوى ضد البغدادي واتهموه بالتحريض على اغتصاب نساء زوارة والقتل. - وأما بالنسبة لقرار تسليمه للسلطات الليبية فقد كان نتيجة لحكمين صادرين عن دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس الأول كان يوم 8 نوفمبر 2011 والثاني يوم 25 من نفس الشهر. - 21 أفريل 2012 دخل رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي في اضراب جوع داخل سجنه في تونس احتجاجا على امكانية تسليمه الى السلطات الليبية. - ماي 2012: زيارة رئيس الحكومة الليبية إلى تونس والاتفاق مع الحكومة التونسية على مبدإ التسليم بشروط.. مع تشكيل لجنة وطنية للتثبت في ضمانات المحاكمة العادلة للبغدادي.. - 30 و31 ماي 2012: زيارة اللجنة إلى ليبيا - 01 جوان 2012: اللجنة تصوغ تقريرها وتسلمه إلى الحكومة 24 جوان 2012: الحكومة تسلم رسميا البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية.
