شنّت عدّة أحزاب و منظمات وطنيّة هجوما على قرار الحكومة بتسليم البغدادي المحمودي بشكل متسرّع و دون إنتظار توفّر ضمانات حقيقيّة لتوفّر شروط المحاكمة العادلة. من ذلك أنّ «حركة وفاء» (حزب عبد الرؤوف العيادي) اعتبرت أنّ عمليّة تسليم المحمودي تمّت في ظروف مريبة و دون ضمانات المحاكمة العادلة. و قالت في بيان لها إنّ «الحكومة التونسيّة سلمت البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبيّة رغم مطالبة عديد أطياف المجتمع المدني والسياسي بعدم تسليمه في الظروف الحالية للمخاطر التي تتهدّد حياته وحقوقه في الدفاع». وقالت الحركة إنها ترفض تسليم البغدادي إلى السلطات الليبيّة حاليّا ذلك أنّ الوضع الراهن في ليبيا يؤكّد أنّ الثورة هناك لم تستكمل بعدُ بناء مؤسساتها الشرعيّة وخاصة منها القضاء بما يوفر ضمانات المحاكمة العادلة للمحمودي أو لغيره على خلاف ما تدّعيه الحكومة التونسية، واعتبرت الحركة تسليمه في هذه الظروف «وصمة عار في المشوار الحقوقي لتونس». ودعت «كتلة الوفاء» للثورة في المجلس التأسيسي (يتزعمها عبد الرؤوف العيادي)، وزراء المؤتمر من اجل الجمهورية إلى الاستقالة من الحكومة والوقوف الى جانب رئيس الدولة المنصف المرزوقي. كما دعا عدد من نواب المعارضة إلى تقديم لائحة لوم ضد رئيس الحكومة. و وصفت حركة البعث في بيان لها عملية التسليم ب»الصفقة الوسخة ووصمة عار للحكومة الحالية» و»جريمة في حق الثورة»، وقالت إن التسليم تمّ «في جنح الظلام وقبل أن تجري الترويكا الترتيبات اللازمة داخلها تلافيا لأي تصدع محتمل، فلم يسمع رئيس الجمهورية بالخبر الا لما صار المحمودي بين أيدي جلاديه، ومن وسائل الإعلام». ونفس الشأن بالنسبة لحزب العمال الشيوعي الذي وصف عملية التسليم ب»الجريمة البشعة» وندد بقرار التسليم وبطريقة تنفيذه وحمّل الحكومة مسؤولية ما سينجر عنه. ضرب لنداءات المنظمات الحقوقية وقال الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، إن عملية التسليم «ضربت عرض الحائط بجميع توصيات ونداءات المنظمات الحقوقية الدولية (منظمة العفو الدولية, هيومن رايت ووتش, المفوضية العليا للاجئين...) و منظمات المجتمع المدني التونسي (الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام, الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع تونس لمنظمة العفو الدولية لجنة الدفاع عن البغدادي المحمودي، المجلس الوطني للحريات، المنظمة التونسية لمقاومة التعذيب...)». وقال بيان الائتلاف أن تسليم البغدادي «من شأنه ان يعرضه لا محالة الى سوء المعاملة والتعذيب والموت المحتوم.» وقال أن عملية التسليم «تتنافى مع ابسط المبادئ والقيم التي قامت عليها الثورة، وعبر عن استغرابه لتسرع السلطات التونسية المريب في عملية التسليم، وحمّل السلطات التونسية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتاريخية فيما يمكن أن ينجر عن هذا التسليم من عواقب وخيمة تهم حرمته الجسدية لما يمكن ان يتعرض له من تنكيل وتعذيب وحتى الإعدام إثر محاكمات صورية لا تتوفر فيها ادنى شروط المحاكمة العادلة». توضيح ملابسات التّسليم كما دعا التيار الإصلاحي للحزب الديمقراطي التقدمي المجلس الوطني التأسيسي الى «ممارسة دوره التحكيمي لفض تنازع الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وإعادة الأمور إلى نصابها، باعتباره مصدر شرعية مؤسسات الحكم الثلاث». وطالب التيار الإصلاحي في بلاغ اصدره امس بتوضيح ملابسات عملية التسليم التي بدت أقرب إلى الصفقة المريبة، واعتبر أن عملية تسليم المحمودي في غياب ضمانات المحاكمة العادلة تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان وقيم الإسلام المتعلقة بحقوق المستجير. ووصف تصرف الحكومة ب»الانفرادي» تجاوزا لمؤسسة رئاسة الجمهورية وتبخيسا لدورها. دعوة رئيس الحكومة للإلتزام بتعهّداته دعا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية رئيس الحكومة الالتزام بتعهدات حزبه تجاه شركائه قبل تشكيل الائتلاف، وكشف كل الحقائق حول حيثيات وملابسات عملية تسليم المحمودي. وعبر الحزب في بلاغ له عن رفضه «لسياسة الاستفراد بالقرار والخروج عن مبدإ التوافق الذي انبنى عليه الائتلاف الحاكم». وعن «دعمه لخطوة رئاسة الجمهورية في رفع التنازع حول اختصاص التسليم إلى المجلس الوطني التأسيسي للبت فيها طبقا لما يقتضيه القانون المنظم للسلط العمومية. والتزامه بتغليب المصلحة العليا للوطن وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد». وقال المؤتمر أن «ما حصل يقوم دليلا على صحة تصور الحزب لنظام حكم مختلط يقوم على مبدإ التوازن في الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية». الخلاف حول ظروف التنفيذ اما حركة النهضة فقد قللت في بيان اصدرته امس من حجم المسألة، وعكست في بيانها تفهما لموقف رئيس الجمهورية، والمنظمات الحقوقية.. وقالت أن تسليم المحمودي جاء بقرار قضائي مستقل اتخذته المحاكم التونسية وأقرته الحكومة السابقة كما أقره مجلس وزراء الحكومة «الشرعية». وقالت الحركة ان «الخلاف بين الرئاسة والحكومة ليس حول مبدإ تسليم المحمودي- فهذا محل اتفاق- وإنما حول ظروف التنفيذ ونقدر أن هذا متعلق باختصاص الأجهزة التنفيذية. وقال البيان إن «الحكومة اوفدت بعثة مشتركة بينها وبين الرئاسة والمنظمات الحقوقية الى الشقيقة ليبيا للإطلاع على ظروف الاعتقال وإجراءات التقاضي وقدّمت تقريرا مطمئنا وتلقت التعهدات الكتابيّة والشفاهيّة الكافية من الحكومة الليبية لأن يعامل المحمودي وفق مبادئ العدل والاحترامب. حفظ مقام الرّئيس وأكدت الحركة حرصها على «تدعيم صورة بلادنا واحة لحقوق الانسان لا يظلم فيها احد، وعلى حفظ ورعاية مقام رئيس الدولة ودوره المحوري في انجاح تجربة الائتلاف الحاكم. «والتمسك بالائتلاف الحاكم» الركن الأساسي في تميز ونجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في بلادنا وتحقيق أهداف ثورتنا باعتبارها نموذجا لثورات الربيع العربي». وشددت على «القناعات الراسخة» التي تتقاسمها الحركة مع شريكي الحكم ب»الأهمية الاستراتيجية للتحالف وبالخصوص لدى الرؤساء الثلاثة يتقدمهم رئيس الدولة الدكتور محمد منصف المرزوقي». إحترام توزيع الصّلاحيّات من جهته دعا حزب التكتل من أجل العمل والحرّيات «وفي إطار تجسيم هيبة الدّولة كلّ أطراف الحكم إلى مزيد التّنسيق والتّماسك والتّضامن من أجل احترام توزيع الصّلاحيّات بين مؤسّسات الدّولة حسبما جاء في قانون التنظيم المؤقت للسّلط العموميّة ووضع هدف إنجاح المسار الانتقالي فوق كل الاعتبارات». و قال الحزب في بيان اصدره اول أمس «إنّ تسليم البغدادي المحمودي قرّرته الحكومة التّونسية الشّرعية، وهو قرار جاء مؤكّدا لقرار الحكومة السّابقة وتطبيقا لحكم قضائي صادر عن المؤسّسة القضائيّة التّونسية و بعد استنفاد كلّ المراحل و الطعون». ودعا الحزب «السلطات الليبية إلى احترام التزاماتها وتجسيم الضمانات التي تعهدت بها حتى تكون محاكمة البغدادي المحمودي محاكمة عادلة مطابقة للمعايير الدولية، مما يعطي أفضل صورة وأرفع مصداقية للثورة الليبية». وطالب التكتل الحكومة التونسية «بالقيام بكل المساعي وبتفعيل كل الآليات والوسائل القانونية والسياسية من أجل جلب الرئيس المخلوع ورموز الفساد المتحصنين بالفرار». رفيق بن عبد الله محمد عبو: التّسليم متّفق عليه.. و الخلاف في إخفائه عن الرّئاسة حسين العباسي: إتحاد الشغل ضدّ تسليم البغدادي في هذا الظرف نفى محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري ان تكون الأزمة التى رافقت مسألة تسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية بداية لانتهاء حكم الائتلاف الحاكم في بلادنا. واشار على هامش مؤتمر تحديث الوظيفة العمومية المنعقد امس بالعاصمة، ان تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق موضوع توافق بين الترويكا والخلاف تمثل في عدم إعلام رئاسة الجمهورية بتسليم البغدادي، مضيفا ان الحكومة اتخذت قرارها بالإجماع خاصة على مستوى التوقيت والبغدادي مطلوب للعدالة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. واعتبر أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ان اخفاء عملية التسليم يعد خطأ من طرف الحكومة، مؤكدا ان الاختلاف يتمثل في توقيت التسليم خاصة ان رئاسة الجمهورية ترى ان تسليم البغدادي لم يحن بعد في المقابل ترى الحكومة ان الوقت حان لتسليمه للسلطات الليبية وهو مطلوب للعدالة ولابد من محاسبته بتهم ارتكاب جرائم ضد الشعب الليبي. مؤكدا في ذات السياق على تلقى ضمانات من الجانب الليبي بتوفير كل ظروف المحاكمة العادلة التى ستكون عبر مؤسسات دستورية وقانونية حسب تعبيره. كما انتقد عبو بعض المواقف التى تتحدث عن حقوق الإنسان وتنادي بعدم تسليم البغدادي مؤكدا على الاطلاع على الفقرة الأخيرة من الفصل الأول للاتفاقية المتعلقة باللاجئين التى تقضي بتسليم كل مطلوب للعدالة اذا ما وجدت قرائن وأدلة بارتكاب الشخص لجرائم إنسانية لابد ان يتم تسليمه لبلده ومحاكمته على تلك الجرائم. ضدّ تسليم البغدادي في الظرف الحالي أكد حسين العباسي امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل من ناحيته ان الاتحاد ضد تسليم البغدادي المحمودي في الظرف الراهن خصوصا مع غياب كل مقومات المحاكمة العادلة في ليبيا، مؤكدا أن اتخاذ مثل هذه القرارت تم بشكل متسرع مما افرز نوعا من النقاشات حول صلاحية كل جهة. حسب قوله. وأضاف ان تسليم البغدادي القى بضلاله على الترويكا مشيرا الى ان القرار كان لابد ان يكون منطلقه توافق بين الرئاسات الثلاث مما يجنب بلادنا الدخول في المتاهات والمزايدات التى قد تضر بالاستقرار السياسي خاصة وان الوضع الحالي غير مستقر. وأوضح ان اتحاد الشغل وفي قانونه الأساسي يدافع عن الحريات العامة والفردية وبالتالي فهو يطالب بتوفير ضمانات ضرورية لمحاكمة المحمودي محاكمة عادلة مع حماية حرمته الجسدية.
