العبّاسي يطالب بسحب المنشور عدد 7 المتعلق بخلايا الإنصات و تأمين الحماية للنّقابيّين و إلغاء كلّ أشكال التّضييق على العمل النّقابي صرّح محمد عبو الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالإصلاح الإداري أن إصلاح الوظيفة العمومية سيكون وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الأطراف تؤسس لعلاقات مهنية جديدة، موضحا أن الإصلاحات قد تستوجب سنوات لتحديث الوظيفة العمومية. وقال عبو أمس خلال المؤتمر الوطني حول تحديث الوظيفة العمومية الذي انعقد بالعاصمة بمشاركة المديرين العامين ورؤساء المصالح وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ان المؤتمر الوطني فرصة في طريق تحديث الوظيفة العمومية من خلال تقديم مقترحات وإحداث تغييرات في قانون 83 المتعلق بالوظيفة العمومية مشيرا الى ان إحداث الإصلاحات في هذا الإطار يستوجب مدة زمنية معينة تصل الى سنوات لكن في الوقت ذاته أقر بان هناك إصلاحات عاجلة تستوجبها الوظيفة العمومية. مقاربة تشاركية والتزام بالإصلاح وبخصوص ورشات العمل ذكر عبو ان برنامج العمل يحتوى على 7 ورشات تتعلق بالترقيات والخطط الوظيفية والتكوين وتخفيف إجراءات الرقابة في مجال الوظيفة العمومية والمناظرات والحق النقابي وإستراتيجية تحديث الوظيفة العمومية. وأضاف ان الإدارة التونسية تعاني من إشكاليات واخلالات على مستوى تطبيق النصوص القانونية في مجالات تتعلق بالترقيات والانتدابات وتكوين الموظفين وسياسة التأجير والتحفيز. مشيرا في هذا المجال الى التزامه بالنقاط ال6 في إحداث تغييرات في قانون الوظيفة العمومية والنصوص الترتيبية الى جانب تأكيده على ان عملية الإصلاح ستكون وفق مقاربة تشاركية بين جميع الأطراف المعنية بالاستئناس بالخبرات والكفاءات من خلال تقديم جملة من التصورات والمقترحات. معتبرا ان التوصيات المنبثقة عن المؤتمر سيتم الأخذ بها عند اعداد النصوص جانب منها يتعلق بقانون 83 الخاص بالوظيفة العمومية وجانب اخر بنصوص ترتيبية لابد من إحداث تغييرات فيها. وعن إستراتيجية تحديث الوظيفة العمومية كشف عبو انه بالإضافة الى المحاور العاجلة المتعلقة بالانتداب والترقية والخطط الوظيفية وتخفيف إجراءات المراقبة، سيتم إرساء إستراتيجية لتحديث الوظيفة العمومية على المدى المتوسط والبعيد تقوم أساسا على تدعيم منظومة القيم وإعادة النظر في سياسة التأجير والتحفيز والتقييم اضافة الى مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة بالتقليص من التكاثر غير المبرر للأسلاك والحد من الفوارق بين الموظفين وتوحيد المسالك والمناهج خاصة في مستوى التكوين وتقييم المردودية والتأجير، الى جانب اعادة النظر في منظومة العطل وحوادث الشغل والأمراض المهنية وفي نفس السياق وبخصوص ورقة العمل الخاصة بالحق النقابي ذكر الوزير المكلف بالإصلاح الإداري بوجود اشكال في الحق النقابي لوجود مشكلة قانونية تقنية باعتباره غير منظم في قانون83 المتعلق بالوظيفة العمومية، مؤكدا ان الحق النقابي لابد من تنظيمه بشكل مناسب خاصة وان هناك تمشيا نحو تكريس الحق النقابي في قانون الوظيفة العمومية. خيار استراتيجي لاستكمال مسار الثورة ومن جهته ذكر حسين العباسي امين عام اتحاد الشغل ان القضاء على منظومة الاستبداد والفساد يقتضي تفكيك المنظومة التشريعية التى كانت أداة لتبريره ، كما يتطلب إصلاح المؤسسات التى كانت أداة لتنفيذه، مشيرا الى ان مسألة الإصلاح الإداري وتحديث الوظيفة العمومية يجب ان تطرح كخيار استراتيجي وحيوي لاستكمال مسار الثورة وتحقيق أهدافها. وفيما يتعلق بتحديث الوظيفة العمومية اعتبر العباسي ان مسالة الإصلاح الإداري وتحديث الوظيفة العمومية ليست بالمسألة الهينة خاصة في ظل رواسب ومخلفات دولة الفساد والمقاربة الخاطئة للمرفق العمومي فيما يتعلق بمعاملة العون العمومي وتقدير دوره داخل المنظومة. وأكد العباسي على أهمية معالجة هذه المنظومة وفق مقاربة تشاركية وفي اطار حوار شامل وجدي بمشاركة كل الاطراف المعنية تؤسس لعلاقات مهنية جديدة طبقا لمقتضيات معايير العمل الدولية وخاصة الاتفاقية عدد 151 اضافة الى التأسيس لتصور جديد لوظيفة المرفق العمومي يقوم على فكرة خدمة المصلحة العامة بعيدا عن كل توظيف واستغلال لاي طرف وذلك لتكريس لمبدإ حياد الإدارة. كما سلّط العباسي الضوء في كلمته على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية القانونية والترتيبية للعون العمومي الذي يمر عبر مراجعة النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية من خلال التعجيل بتمكين مختلف الأسلاك من أنظمتها الأساسية الخاصة عبر حوار جدي بين ممثلي الأعوان وسلطة الإشراف عن طريق الدفع بإدماج معايير العمل الدولية في التشريع الوطني والحرص على تطبيقها في المنظومة القانونية الداخلية، كما اشار الى أهمية التكوين والرسكلة وتطوير وسائل العمل والتنظيم وكذلك القضاء على كل أشكال التشغيل الهشة. ودعا الى سحب المنشور عدد 7 المتعلق بخلايا الإنصات لما فيه من ضرب للحق النقابي مطالبا بتأمين الحماية للنقابيين مع تدعيم الحوار الاجتماعي الذي يتعين تكريسه دستوريا وإلغاء كل أشكال التضييق على العمل النقابي.
