اعتبرت الزيارة التي أداها مؤخرا وفد من المجلس التأسيسي يترأسه الدكتور عبد المجيد النجار رئيس فرع اتحاد العلماء المسلمين إلى جامعة الزيتونة واللقاء الذي جمعه مع ثلة من مسؤولي وأساتذة هذه المؤسسة التعليمية خطوة ايجابية نحو رد الاعتبار لهذه الجامعة ولعلمائها، خاصة وقد عمل هؤلاء الزوار على تثمين دور هذه المؤسسة العريقة في صياغة مشروع مجتمعي جديد. خصص اللقاء الذي حضره عبد الجليل سالم رئيس جامعة الزيتونة للتباحث مع أساتذة الزيتونة حول دسترة المؤسسات الدينية على غرار المجلس الإسلامي الأعلى وهيئة الإفتاء. وتحدث خلاله المشاركون عن ضرورة بعث مرصد لمتابعة الخطاب الديني ومراقبة الفتاوى والجمعيات الدينية ومراجعة مقاييس اختيار العلماء على أساس الكفاءة وليس الولاء.على أن تكون تركيبة هيئته أكاديمية عليا في موضوع تخصصها بحيث تصبح لها سلطة قرار أي دور فعال في اتخاذ القرار السياسي ويكون لهذا المجلس مراسلين خبراء لتنوير الرأي الفقهي، والاهم من كل ذلك أن الإفتاء لا يجب أن يكون فرديا خاصة أمام تعقد مجالات الحياة. مورو ينتقد مؤسسة الإفتاء في تونس وبالمناسبة تناول الشيخ عبد الفتاح مورو الكلمة ليقدم عرضا تاريخيا حول تاريخ الإفتاء في تونس وإنشاء المجلس الإسلامي الأعلى ويوضح ملابسات التحاقه به وليعطي نبذة عن تاريخه وسلبياته والمآزق التي وقع فيها منذ انبعاثه. وانتقد مؤسسة الإفتاء التي أصبحت حسب رايه « خطة كاراكوزية «ودعا إلى ضرورة تطوير صلاحياتها ورأى انه على المفتي أن يكون مواكبا لحركة المجتمع حتى يستعيد ثقة المواطن فيه هذا المواطن الذي أصبح يلجا إلى مصادر خارجية للفتاوى التي عادة ما تكون غريبة عن مجتمعنا. ورأى مورو في خصوص دسترة المؤسسات الدينية ان حلها يكمن في المحافظة على المجلس الدستوري واقرار عضو عن المجلس الإسلامي الأعلى ضمن تركيبته يكون رأيه ملزما لا استشاريا فحسب. ولاحظ مورو للحاضرين أن الإسلام لم يترسخ في تونس قط بالقوة أو بحد السيف بل ترسخ عن طريق الفقه واستحضر بالناسبة قصة بعثة الفقهاء الذين انتشروا في تونس لتثقيف أهلها دينيا وتعريفهم بأمور دينهم. وتساءل إذا دسترنا المؤسسات الدينية فهل ندستر كذلك بقية المجالس كالمجلس الأعلى للثقافة وغيره علما بان المجلس الإسلامي الأعلى إذا تمت دسترته يصبح مرجعا للقوانين وهذا سيكون مضيعة للوقت وازدواجية باعتبار ان المجلس الدستوري يضطلع بنفس هذا الدور (النظر في مدى مطابقة القوانين للدستور) وقال مورو:» لتكون المؤسسات الدينية دائمة يجب أن تتصف بالاعتدال باعتبار أننا لسنا وحدنا (أي الإسلاميين ) في البلاد وعلينا أن نتجنب دولة يحكمها رجال الدين في تونس.» وأضاف مورو ان تواصل تعليم قواعد الإسلام عبر التاريخ كان من خلال علماء الزيتونة وان دور أساتذة الزيتونة اليوم لا يجب ان يختلف عن هذا المجال وانه عليهم بالإشعاع والمشاركة في شؤون المجتمع دون البقاء في برج عاجي ودون ان يقتصر دورهم على البحوث الأكاديمية والتعليم. إمكانية الفصل بين المؤسّسات الدينية ودعا الدكتور عبد المجيد النجار عضو المجلس التأسيسي، ورئيس فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى الإبقاء على المؤسسات الدينية القائمة، بشرط تفعيلها وتطويرها وتعديل بعض مهامها ومنع تداخل الأدوار بينها ليتمكن للمجلس الإسلامي الأعلى من ان يلعب دورا فكريا ثقافيا وترشيديا حضاريا لما يجد في البلاد من أحداث وقضايا خاصة وانه لنا في تونس مشروع إسلامي بقي في طوره النظري ويجب ان نستفيد منه اليوم ونطبقه(الإسلام الاقتصادي والسياسي) و قال: « تم بعث لجنة في المجلس التأسيسي مهمتها النظر في دسترة الهيئات وتتولى تحديد عدد المجالس وبرامجها وقوانينها وأهدافها لتصبح مقننة دستوريا وتساءل الدكتور بالمناسبة هل سيكون المجلس الإسلامي الأعلى هيئة دستورية أم لا وما هي السبل التي تجعله ذو مرجعية فكرية وثقافية وقال:» أرى إمكانية الفصل بين المؤسسات الدينية (المجلس الإسلامي الأعلى وهيئة الإفتاء). أما الدكتور عبد الجليل سالم رئيس جامعة الزيتونة فقد ثمن التفاتة المجلس التأسيسي إلى جامعة الزيتونة وعمله على الأخذ بآراء أساتذتها ونخبها لإعداد مشاريع القوانين والقرارات التي تخص المؤسسات الدينية وقال:» ان هذه فرصة ستفتح المجال لأساتذة الزيتونة بمختلف رؤاهم السياسية والفكرية للمشاركة في الشأن الديني الوطني وبلورة مشروع المجتمع التونسي في هذه المرحلة الانتقالية»
