باشرت صباح أمس الأربعاء محكمة الناحية بقرطاج النظر في قضية عدل التنفيذ محمّد علي بوعزيز الذي عاين عرض «ربيع الفنون» والتقط صورا شمسية للوحات معروضة بقصر العبدلية بالمرسى يوم الأحد 10 جوان الجاري وقررت إثر الجلسة الافراج عن عدل التنفيذ وتأجيل القضية الى جلسة يوم 4 جويلية القادم للتصريح بالحكم. ويواجه عدل التنفيذ تهمة»من عزم وحده على ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكب أو ابتدأ وحده فعلا استعداديا لإيقاعه بالفعل» وفق الفصل 71 من المجلة الجزائية التي يعاقب مرتكبها»بالنفي مدة خمسة أعوام وبالسجن مدة عام أو بالعقوبة الأولى فقط». وفي جلسة أمس حضر تسعة محامين للدفاع عن المتهم تولى أربعة منهم المرافعة عنه وطلبوا الإفراج عنه والحكم بعدم سماع الدعوى في حقه، فيما أكد المتهم أنه لا صلة له بما قيل في الإعلام من أن له صلة بالثورة المضادة وتمسك ببراءته مما نسب إليه، مؤكدا على أنه لم يدع إلى الفتنة ولم يحرض على ارتكاب العنف، ونفى مسؤوليته عن أحداث العنف والشغب التي حصلت إثر نشر صوره على الفايس بوك. وكان بوعزيز نشر في العاشر جوان الجاري على صفحته الشخصية على «الفايس بوك» صورا للوحات لفنانين تشكيليين تونسيين نظموا معرضا فنيا في»قصرالعبدلية» الأثري بالمرسى وكتب أسفلها «في المرسى اعتداء على الذات الالهية وتطاول على المقدسات الدينية الإسلامية» موجها «دعوة لإخوة الاسلام للحضور بكثافة في وقفة احتجاجية أمام قصر العبدلية بالمرسى يوم 10 جوان في الساعة السادسة مساء للمطالبة بإزالة اللوحات من مكان العرض» قبل أن يتوجه إلى مسجد بالضاحية الشمالية قيل أن جل مرتاديه من السلفيين لإعلامهم بما عاين. يذكر أن «الجمعية الوسطية للإصلاح والتوعية» أرسلت في ذلك اليوم عدل التنفيذ إلى «قصر العبدلية» لمعاينة لوحات فنية تشكيلية رأت أن فيها «مسا من المقدسات الإسلامية» غير أنه أفشى مضمون المعاينة وهو ما دفع الغرفة الوطنية لعدول التنفيذ إلى التنديد في بيان أصدرته بتصرفات محمد علي بوعزيز واعتبرتها تجاوزا لواجب التحفّظ واحترام السرّ المهني والالتزام بالحياد.. ولا تندرج في إطار الممارسة التي تقتضيها المهنية» قبل أن تقرر إحالته على مجلس التأديب، فيما قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 بعد أحداث العنف والشغب والحرق التي جدت بتونس الكبرى وجندوبة وسوسة والمنستير وبن قردان على خلفية نشر تلك الصور إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن محمد علي بوعزيز.
