استقبل رئيس الحكومة حمادي الجبالي أمس محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي، وبالتوازي وفي تصريح منسوب لرضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية لوكالة أسوسييتد بريس أن «قرار رئيس الجمهورية الخاص بإقالة محافظ البنك المركزي، لم يحظ بمساندة رئيس الحكومة حمادي الجبالي.. وسيحافظ النابلي على منصبه كمحافظ للبنك المركزي..» و طرح هذا التّصريح استفهامات بخصوص موقف الحكومة من طلب إقالة النابلي من قبل رئاسة الجمهورية. ويستشف من مواقف بعض أعضاء الحكومة أن الإقالة قد لا تجد طريقا إلى التنفيذ على اعتبار أنها لا تحظى على ما يبدو بوفاق «الترويكا» وليست محل إجماع غالبية أعضاء المجلس التأسيسي. لكن التصريح المتداول لرضا السعيدي، سرعان ما تمّ توضيحه رسميا من قبل مصالح الوزير، أكدت أن المقابلة جرت فعلا، لكن في ما يهم موضوع الإقالة كان موقف السعيدي أن المسألة ما تزال محل تشاور للوصول إلى توافق يحمي مصلحة اقتصاد البلاد. وفي ما يلي نص البلاغ: «تناقلت وسائل الإعلام نقلا عن وكالة Associated Press خبرا مفاده بأن السيد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية «قد كذب خبر إقالة محافظ البنك المركزي» وأن «رئيس الحكومة لم يكن موافقا على ما صدر من قرار حول هذا الموضوع خلال الأسبوع المنقضي»، وذلك في سياق مقابلة صحفية جمعته مع صحفي عن الوكالة المذكورة تمت صباح يوم الاثنين 2 جويلية 2012 بمقر رئاسة الحكومة. وتعقيبا على هذه المعلومات توضح مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية بأنه قد تمّ خلال المقابلة التطرق إلى موضوع إقالة محافظ البنك المركزي وأن موقف السيد رضا السعيدي يتمثل في كون هذه المسألة هي حاليا في إطار الدراسة والتقدير من قبل الائتلاف الحكومي وأنه لم يتمّ اتخاذ قرار نهائي بشأنها ويتمّ حاليا التشاور للوصول إلى صيغة توافقية تحمي مصلحة اقتصاد البلاد ولا تؤثر على السياسات الاقتصادية العامة وخاصة منها حسن التنسيق والتكامل بين السياسة النقدية التي تعود بالنظر للبنك المركزي التونسي والسياسة الجبائية التي تعود بالنظر للحكومة كما لا تنعكس سلبا على الأداء العام لمؤسسات الدولة. يذكر أن قرار إقالة محافظ البنك المركزي جاء بطلب من رئيس الدولة المنصف المرزوقي ونشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية يوم 28 جوان الماضي والذي ورد فيه: «طبقا ل»الفصل 26 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وبالتوافق مع السيد رئيس الحكومة، أصدر رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي قرارا جمهوريا يقضي بإنهاء مهام السيد مصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي التونسي.. وتطبيقا للأحكام القانونية المشار إليها، وقعت إحالة القرار الجمهوري المذكور إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي». لكن قرار إقالة محافظ البنك المركزي لم يتجاوز صفحات الموقع الاجتماعي ل»الفايس بوك»، فقد نفى النائب عن كتلة حركة النهضة حبيب خذر في تصريح ل»الصباح» تسلم كتلة الحركة لطلب الإقالة سواء من رئاسة الجمهورية، أو من رئاسة الحكومة، وقال: «عملا بمقتضيات التنظيم المؤقت للسلط العمومية فإن قرار التعيين أو الإعفاء يصدر عن رئاسة الجمهورية بعد اتخاذ القرار من قبل المجلس التأسيسي بعد تقديم الطلب رسميا إلى المجلس ويفترض أن يكون ذلك بعد التوافق بين الرئاستين ونظرا إلى أننا لم نعلم بإحالة الموضوع رسميا على التأسيسي من قبل احدى الرئاستين نعتبر انه من السابق لأوانه تحديد موقف رسمي للكتلة في هذا الموضوع». نفس الشأن بالنسبة للكتلة الديمقراطية، فقد نفى رئيسها محمد الحامدي تلقي الكتلة لأي طلب رسمي بإقالة النابلي وقال: «لم تصل للكتلة الديمقراطية أيّة ورقة رسمية فيما يخص إقالة محافظ البنك المركزي.. وما يهمنا هو أن يكون قرار الإقالة الذي ستتقدم به رئاسة الجمهورية قرارا مبررا وليس اعتباطيا ارتجاليا وذلك حفاظا على استقلالية البنك المركزي ودوره في تعديل الموازنات الاقتصادية الكبرى..» بدوره قال رئيس كتلة حزب التكتل المولدي الرياحي: «لم نتلق أيّة وثيقة بخصوص الإقالة.. و«الفايس بوك» لا يعتبر مكاتبة للمجلس التأسيسي فالمراسلات الرسمية تمرّ برئاسة المجلس التي تحيلها على رؤساء الكتل ليتمّ تدارسها من قبل النواب قبل عرضها رسميا على جلسة عامة». أما رئيس ديوان المجلس التأسيسي المنصف حديدان فقال: لم يصل رئاسة المجلس التأسيسي أيّ بيان من رئاسة الجمهورية». لم تتقدم إذن رئاسة الجمهورية بأيّة مراسلة للمجلس الوطني التأسيسي فيما يخص إقالة محافظ البنك المركزي، وما يزال موقف رئاسة الحكومة الرسمي يشوبه نوع من الضبابية، لكن يبدو أن الأخيرة تسعى إلى إقناع رئيس الجمهورية «في إطار مبدإ التشاور والبحث عن حلول توافقية» بالتخلي عن هذه «الرغبة الخاصة».. الأمر الذي قد يزيد في عزلة رئاسة الجمهورية ويطرح أكثر من نقطة استفهام بخصوص مستقبل العلاقة القائمة بين الرئاستين التي غاب عنها في الفترة الأخيرة التنسيق خاصة في مسائل أساسية تهمّ سمعة البلاد ومستقبلها.
