كانت الثروة المنجمية والطاقية طوال العقود الماضية من التابوهات «السياسية» حيث لا يعلم المواطن البسيط حقيقة ما تكتنزه البلاد من ثروات طبيعية بل إن الخطاب السياسي ما فتئ يسوّق إلى أننا بلد محدود الموارد الطبيعية.. ولا يعني هذا بحال أننا بلد غني وثريّ لكن لا يعني أيضا أننا معدومو الموارد فإلى جانب الفسفاط والنفط والغاز تكتنز بلانا موارد طبيعية أخرى مثل الزنك والرصاص والفضة لكن وحسبما يذكر عدد من المختصين في القطاع فإن جشع الشركات الأجنبية التي تقوم بأعمال الاستكشاف وتواطؤ بعض المسؤولين وضلوعهم في الفساد في العهد البائد أضرّ كثيرا بثروتنا المنجمية والطاقية.. ورغم أن وجود الذهب في بلادنا قد يثير استغراب بعض المعتقدين أننا نفتقر إلى هذا المعدن النفيس لكن الكثير من دراسات المسح الجيولوجي الأجنبية وحتى اعتراف بعض المسؤولين بأنصاف حقائق الوضع يدلل بصفة قاطعة على وجود هذا المعدن لكن معوقات قانونية وغياب أعمال استكشافية مختصة في هذا المعدن دون غيره يجعل الأمر يبدو وكأنه مستحيل ويخدم غايات يضمرها أصحابها، وأهدافها معلومة !!! الذهب موجود.. والخريطة هي الدليل حسب المسح الجيولوجي البريطاني والمتعلق بإنتاج الذهب في العالم لسنة 2006 فإن دول شمال إفريقيا تحتل مراتب محترمة عالميا إذ نجد المغرب الأقصى في المرتبة 62 عالميا بإنتاج يقدّر ب1500 كلغ سنويا والجزائر في المرتبة 70 عالميا بإنتاج يقدّر ب377 كلغ سنويا وحسب خبراء جيولوجيين فإن الذهب في باطن الأرض يتكوّن على شكل أحزمة جيولوجية تمتدّ على مسافات طويلة تحت الأرض ونحن نعلم أن منجم بوقرين بالسرس موجود تقريبا على مستوى نفس خط الحزام الجيولوجي لمناجم المغرب والجزائر.. ولكن هذا المنجم والذي كان من المقدّر له أن يستمر في العمل لمدة ربع قرن نهب وأغلق بعد خمس سنوات رغم أنه وحسب أعمال الاستكشاف غني بمعادن الزنك والفضة والرصاص.. يؤكد لزهر السمعلي الخبير في المناجم (والذي أمدّنا بالخريطة الجيولوجية المصاحبة للمقال) أن التحاليل المخبرية مكنتنا من التأكد من وجود الذهب في تونس.. وتذكر مصادر أخرى أن الذهب موجود بمعدّل غرام في الطن الواحد، وهناك مؤشرات حول وجود النحاس ب»كاف العقاب»، لكن مصدرا رفيع المستوى بديوان المناجم يؤكد أنه لا يمكننا الحديث عن منجم ذهب حقيقي إلا إذا توفر هذا المعدن الثمين بمعدّل 4 أو 5 غرامات في الطن الواحد.. القانون غير «متعاون» يؤكد خبير المناجم لزهر السمعلي أن على الدولة مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالبحث واستغلال المناجم وذلك لضمان السيادة الوطنية على إنتاج هذه المعادن الإستراتيجية. ويضيف «يجب على الدولة كذلك التفكير في الترفيع من احتياطيها من الذهب من خلال اتباع سياسة البحث عن مناجم الذهب وخاصّة في جهة نفزة التي تؤكد مسوح جيولوجية متطوّرة ومن معاهد بحث علمي دولية وجود هذا المعدن بمناطق متفرقة من هذه الجهة كوادي بوليف وكاف العقاب وعين الباي وغيرها من أماكن المعدة للاستكشاف.. لكن على مستوى أنشطة البحث نواجه إشكالا قانونيا يعتبر ثغرة لا بدّ من مراجعتها في مجلة المناجم إذ لا بدّ من الفصل بين أعمال الاستكشاف.. كما أنه من الغريب أن قانون المناجم يضع كل المعادن في نفس السلة ولا يفصل بينها ويعتبر المواد الفلزيّة وشبه الفلزيّة الحديد والرصاص والزنك والنحاس والزئبق والألمنيوم والذهب والفضّة والقصدير المواد الإشعاعية كالأورانيوم والتوريوم وغيرها من العناصر الإشعاعية والحجارة النفيسة كالألماس وغيرها وهذا يعتبره الخبراء مغالطة قانونية يستفيد منها البعض بحيث أن الشركات الأجنبية المستغلة تصرّح مثلا بأنها بصدد استخراج الرصاص أو الزنك لكن تقوم بالبحث واستكشاف المعادن الثمينة كالذهب والفضة وحتى المواد المشعّة باهظة الثمن كالأورانيوم. لماذا تخفي شركات أجنبية الحقيقة؟ وفي دراسة أعدّتها جهة مختصة ذكرت أنه في 2001 بدأت شركة «AL..» نشاطها في تونس وبعد 3 سنوات تمّ وضع القانون المنظم للمناجم من حيث استثمارات البحث واستغلال الثروات المنجمية وفي 2005 أكدت الشركة المذكورة وجود الذهب في الصخور بوادي بوليف على مساحة 7 كلمX3كلم، ولكن في تقريرها لسنة 2008 لم تعاود الحديث عن هذا الاكتشاف في نفزة وإنما ركزت مجهوداتها على الزنك باعتبار أن شركة «z..x» والتي تعتبر رائدة في استخراج هذه المادة تتمتع بنفوذ على شركة «AL..» قد تكون أعطتها تعليمات لتركيز عملها على استخراج الزنك فقط وبالتالي لن تكون هناك أعمال تنقيب جادة لمعرفة ما يخفيه منجم الذهب الموجود بالجهة أو أن أعمال هذه الشركة الخفية هي التنقيب على الذهب، والمعلنة هي استخراج الزنك.. وفي تعليقه على الأمر يؤكد لزهر السمعلي أن منجم نفزة نهب بالتواطؤ مع أكثر من طرف وأن ما يجب أن تسارع به الدولة اليوم هو تنقيح قانون المناجم وإنشاء شركة وطنية لاستكشاف الذهب.. وأمام كل هذا الغموض نرى أنه على السلط المعنية محاولة فك ملابسات هذا الملف.
