علمتسالصباحس حصريا من مصادر أمنية رفيعة المستوى أن وزير الداخلية قرر مساء أمس الأول في إطارستطهيرس وزارة الداخلية وإحالة 17 ضابطا أمنيا على التقاعد الوجوبي. زالصباحس حصلت على القائمة الكاملة للضباط المحالين على التقاعد الوجوبي وهم: عماد عاشور(مدير أمن الدولة سابقا) وسهيل العلاني(شغل عدة مناصب بالأمن الوطني وأمن الدولة) وزهير البياتي(رئيس منطقة سابق ومحافظ مطار قرطاج سابقا) وأحمد العرقوبي(مدير إقليمبنزرت سابقا) وعماد الدغار(مدير الاستعلامات سابقا) وحسن العكرمي(المصالح الفنية العلمية) وسمير الخلفاوي(رئيس منطقة سابق) وسهيل الغربي(رئيس مصلحة المتابعة) ونور الدين الهمامي(مدير إقليمالمنستير سابقا) ومحمد الأوشم(ملحق أمني سابق بوزارة السياحة) وكمال بن رجب(رئيس مصلحة مختصة جهوية سابقا) وزياد القرقوري(رئيس مصلحة جهوية لمكافحة الإرهاب سابقا) وفاكر بن فيالة(رئيس منطقة سابقا) ونجيب الضاوي(المصالح الفنية) ونور الدين بن عمر(مدير التفقدية العليا سابقا) ومراد السماتي(أمن الدولة) وعبد الوهاب السلطاني(أمن الدولة). وبإمكان الضباط المحالين على التقاعد الوجوبي رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية في تجاوز السلطة للمطالبة بإلغاء هذا القرار الصادر عن وزير الداخلية إذا اعتبروا أن فيه خرقا للقاعدة القانونية أو الانحراف بالسلطة والاجراءات أو بتعلة ضعف التعليل مثلما هو الشأن لوضعية العقيد لطفي القلمامي الذي أحيل في عهد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق على التقاعد الوجوبي دون سبب مقنع فتظلم من هذا القرار إلى المحكمة الإدارية فقررت يوم الأربعاء الفارط إرجاعه إلى سالف عمله على ألا يتم ذلك إلا بموافقة وزير الداخلية. وتأتي هذه الخطوة الإصلاحية الثانية خلال أيام قليلة يتخذها علي العريض وزير الداخلية، إذ أحال قبل أيام 12 ضابط أمن جلهم ينتمون لأمن الدولة على التقاعد الوجوبي من بينهم الضابط كمال الرشيدي، غير أن هذا الأخير اتصل بنا لتوضيح سبب إحالته على التقاعد الوجوبي الذي قال إنه بطلب منه وليس بقرار الوزير.
ونفى أن يكون أحد أزلام النظام السابق أو متورطا في قضايا فساد مالي وإداري، مؤكدا أن إحالته على التقاعد الوجوبي لم تكن بإقرار من وزارة الداخلية على أساس تطهيرها من رموز الفساد بل كانت بطلب منه في غياب قانون يمنح قوات الأمن الداخلي الحق في التقاعد المبكر.
وذكر في رسالة بعث بها لبالصباحب الأسباب الحقيقية لإحالته على التقاعد قائلا:ب لقد انتميت إلى سلك الأمن الوطني منذ سنة ت1985 ومتحصل على الأستاذية في علم النفس ومتحمل للمسؤلية منذ سنة ت1987 وعملت في مختلف الاختصاصات والجهات بكامل ربوع الوطن تونقي السوابق الادارية كما عملت لمدة 3 سنوات بالخارج (من سبتمبر 2008 الي غاية سبتمبر 2011)، في الاثناء تدهورت حالتي الصحية الأمر الذي أدى إلى إقامتي بالمستشفى في مناسبتين وكان ذلك بعلم الادارة ,وعند عودتي إلى أرض الوطن خلال شهر سبتمبر المنقضي واصلت العلاج لدى أطباء الاختصاص حيث تم تمكيني من اجازات مرضية متتالية الأمر الذي جعلني أتقدم للإدارة بطلب إحالتي على التقاعد وذلك مراعاة لظروفي الصحية وبالفعل قامت الادارة مشكورة خلال بداية الاسبوع الحالي بتمكيني من طلبي مراعاة لظروفي الصحية وأقدميتي في السلك ونقاوة ملفي الاداري»، مشيرا إلى أن إحالته على التقاعد الوجوبي فرضها عدم توفر قانون يمكن قوات الأمن من الإحالة على التقاعد المبكر.
