يشرع اليوم المجلس الوطني التأسيسي في مناقشة مشروع قانون إحداث الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء الذي أسال تاخر مناقشته الكثير من الحبر اضافة الى أن اتخاذ وزارة العدل لعديد القرارات التاديبية التي اثار ايضا جدلا واسعا داخل الاوساط القضائية وساهم في تغذية التوتر والاحتقان. وفي هذا الصدد قال احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ل"الصباح" ان احداث الهيئة الوقتية للقضاء "تأخر على الرغم من ان اقرارها في التنظيم المؤقت للسلط العمومية تم منذ نحو سبعة اشهر والى الان لم توضع ملامحها النهائية." واضاف الرحموني ان الهيئة التي اقتضاها الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية " كان من المفترض اقرارها منذ مدة للاشراف على الشان القضائي لكن هناك مساع اتجهت نحو التأجيل والتعلل بمناقشة قانون الميزانية التكميلي وهو ما ادى الى الالتفاف على الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي." وتجسمت عملية الالتفاف حسب الرحموني في ممارسات السلطة التنفيذية وتدخلها في الاختصاصات التي تعود الى الهيئة. قرارات انفرادية وذكر رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالقرارات الانفرادية التي اتخذتها وزارة العدل على اكثر من مستوى سواء فيما يتعلق بالتعيينات القضائية التي تجاوزت 100 تعيين وهو ما يمثل تقريبا ثلث الحركة القضائية، فيما عينت وزارة العدل اهم الوظائف القضائية وذلك في غياب الهيئة المعنية علما ان سلطة الاشراف قد اتخذت جملة من القرارات التأديبية تمثلت في اعفاء عدد كبير من القضاة والتعلل بعدم وجود هيكل قائم يخول له اتخاذ مثل هذه القرارات. اما بخصوص الحركة القضائية فقد اشار الرحموني الى انه عادة ما يقع الإعداد للحركة القضائية خلال شهر ماي من كل سنة ويتم الاعلان عن نتائجها في بداية اوت من كل سنة. واكد الرحموني ان المرصد سيؤدي دوره الرقابي للنظام القضائي ولأداء المؤسسات القضائية والمجالس العليا للقضاء وكمؤسسة قضائية وليدة الثورة سيكون امامه تحد كبير لان صراع استقلالية القضاء مازال مشواره طويلا. وكانت روضة القرافي نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين قد صرحت في حديث نشر باحدى الصحف اليومية أنّ "اجراء الحركة القضائية بواسطة الهيئة الوقتية هو مطلب القضاة واستحقاق تجاه التأسيسي"، كما حذرت القرافي من جعل الهيئة المرتقبة "مجرد لجنة ادارية تابعة لوزارة العدل."
