كيف يمكن المصادقة على "قانون للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو العام أو أولي الحق منهم" قبل أن تقع صياغة القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية؟ ألا تصب مسألة التعويضات واسترجاع الحقوق وانصاف المظلومين في خانة مسار العدالة الانتقالية وآلياتها؟ أسئلة وإشكاليات طرحها العديد من المتتبعين للشأن الوطني إما في نقاشات عابرة أو عبر التعاليق بصفحات المواقع الاجتماعية فور إعلان حسين الديماسي وزير المالية عن أسباب استقالته. إذ من المنتظر أن تتم المصادقة على المشروع المذكور الثلاثاء القادم حسب ما صرّح به وزير المالية المستقيل في حوار لجريدة "المغرب" حيث أكد أنّه "لا يعارض هذا القانون" معتبرا إياه "حقا شرعيا وعلى المجموعة الوطنية أن تعيد لهؤلاء الاعتبار وحقوقهم المسلوبة" إلا أنه طالب "بالتريث وتأجيل هذا الأمر حتى تستعيد البلاد طاقتها وإمكانياتها لأنه من المتوقع أن يثقل هذا القانون كاهل الدولة بشكل لافت". حق الدولة إلا أن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية نفت هذه المسألة "جملة وتفصيلا"، ففي اتصال هاتفي ل"الصباح" بالأستاذ شكيب درويش المكلف بالإعلام بالوزارة حول "مدى تطابق مثل هذه القرارات مع تحقيق مسار العدالة الانتقالية التي من المفروض أن تشمل جميع الأشخاص المنتهكة حقوقهم" ذكر أنه: "يحق للدولة والحكومة أن تتخذ إجراءات وقرارات عاجلة في التعويض في انتظار أن تنتصب الهيئة المعنية بمسار العدالة الانتقالية وصياغة القانون المنظم لها فتباشر بالتالي أعمالها". مضيفا أن "اتخاذ القرارات تؤخذ بناء على ما يفرضه الواقع الذي أفرز فئات انتهكت حقوقها وهي إلى اليوم تعاني الجوع والفقر والتهميش بسبب قبوعها لسنوات طوال بالسجون التي دمرت حياتهم وحياة ذويهم وهو ما يتطلب تدخل الحكومة بشكل متأكد وعاجل لإخراج هؤلاء من بوتقة الحرمان". وأضاف درويش أن "ما صرح به وزير المالية السابق من أرقام وتحاليل لا تلزمه إلا هو شخصيا، وهي تفاصيل تخلو من الصحة باعتبار أنه لم يقع الاتفاق بعد على المعايير والآليات الضابطة لمبالغ التعويضات ولا عدد الذين سينتفعون بذلك" معللا أن حيثيات المسألة "أعمق من هذه التصريحات ذلك أن النقاشات المتداولة حول هذا الموضوع تدور حول فتح حساب للتعويض بميزانية الدولة وهو حساب سيكون مفتوحا للهبات من الداخل والخارج ومن مكونات المجتمع المدني ومن رجال الأعمال وغيرهم وبالتالي فإن مساهمة الدولة ستكون ضعيفة وثانوية وقد طالبنا من وزارة المالية أن تحدد نسبة المساهمة في هذا الحساب بما لا يثقل ويرهق كاهل ميزانية الدولة" وأضاف "بناء على المبالغ التي سيقع تجميعها سيتم تحديد المنتفعين بالتعويضات حسب معايير ستقوم بالأساس على مبدإ التعامل مع من هم أكثر حاجة إلى التعويض بالرجوع إلى حالتهم الاجتماعية والعائلية والصحية". كما أكد شكيب درويش أن "هذا المشروع يدخل في خانة الالتزام القانوني للدولة تجاه الأشخاص المنتهكة حقوقهم وهو أيضا التزام بالمعايير الدولية لاعترافات الدولة بحقوق ضحايا الانتهاكات وذلك على الأقل بارجاع الناس إلى سالف عملهم في إطار بناء المسار المهني". مبينا أن "هذه المسألة لا يراد بها كما هو شائع تقديم ملف العفو العام على ملف الشهداء أو على ملف التنمية وبالتالي ما سيقر به مشروع القانون هو الإقرار والاعتراف بحقوق ضحايا الانتهاكات في حقهم في التعويض وهي مسألة مازالت قيد الدرس بين الأطراف المتدخلة مع وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من بينها وزارة المالية، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الدفاع، الخارجية.." وهذه القرارات للتعويض لن "تتم تحت الحائط" كما جاء على لسان المكلف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية "لأن ذلك سيكون إساءة ومسّا وتعديا على حقوق المظلومين وضحايا الانتهاكات، بل سيقع الإعلام عن ذلك بعد عرض المشروع على المجلس الوطني التأسيسي ممثل الشعب والسلطة الأولى في المصادقة من عدمها. مقاربة حزبيّة إلا أن لمكونات المجتمع المدني وخاصة منها الفاعلة في مجال العدالة الانتقالية رأيا مخالفا تماما لما ورد على لسان المكلف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حيث أكد أمين الغالي خبير ومدير برامج مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، وهو مركز يُعنى بمسار العدالة الانتقالية، أن "مثل هذه القرارات تعتبر قرارات سياسية أقرب إلى منها إلى المقاربة الحزبية تساهم بشكل أو آخر في إفراغ العدالة الانتقالية من مضمونها بالرغم من أن هؤلاء لهم شهادة في العفو العام ولهم كل الحق في التعويض" مستطردا "يبقى الإشكال القائم حول مدى التصاق هذه الحقوق بشرط معرفة الحقيقة فلسائل أن يتساءل هل حقا كلهم يستحقون التعويض؟ وهل حقا سجنوا ظلما؟ فإجراءات التعويض يجب أن تكون ضمن منهجية واضحة وشاملة يقبع تحت طائلة "مسار الحقيقة" لا تحت طائلة اقتصاد مبني على منطق الكراء". كما أكد أمين غالي أن هذه الإجراءات "قد تُشكك في مسار العدالة الانتقالية باعتبار المتمتعين بالعفو العام ليسوا وحدهم من انتهكت حقوقهم وظلموا في العقود السابقة وبالتالي حتى وان كانت هذه الإجراءات تصب في إطار التأقلم مع الظروف العاجلة فهذا لن يمنع أناسا آخرين من المطالبة بحقوقهم أيضا تحت طائلة نفس السقف من الأمور العاجلة وهو ما يتنافى فعليا مع الآليات الضابطة لمسار العدالة الانتقالية التي تقوم أساسا على الحق في معرفة الحقيقة حتى لا يتكرر ذلك أبدا وحتى تصرف التعويضات ويرد الاعتبار بصفة عادلة وشاملة".
