أورد عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في حديث ل"الصباح" أن"العلاقات بين تونس وفرنسا مقبلة على مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون الاقتصادي ".. واعتبر منصر أن " التجاوب الفرنسي مع تونس بعد زيارة الرئيس محمد المنصف المرزوقي إليها قبل أيام مهم جدا ..وقد برز في مختلف دوائر القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية الفرنسية وفي مستوى رجال المال والأعمال ".. و نوّه عدنان منصر خاصة بالنتائج الإقتصادية للزيارة و محادثات المرزوقي مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ومع عدد من كبار المسؤولين الفرنسيين ومن بينها مشروع "تحويل ديون تونس أو جانبا منها إلى مشاريع تنمية واستثمارات خاصة في الجهات الداخلية والجنوبية".. الى جانب تعهّد مؤسّسات فرنسيّة عملاقة بدعم الإستثمارات و السّياحة في تونس.. إستقالة المرزوقي ؟ و كشف الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السيد عدنان منصر في حديث للصباح أن " رئيس الجمهورية الدكتور محمد المنصف المرزوقي قرّر فعلا الإستقالة من منصبه بعد حادثة البغدادي المحمودي.. لكنه عدل عن ذلك في آخر وقت لعدة أسباب من بينها الدور الايجابي الذي لعبه طاقم مستشاريه يوم بروز الخلاف بين الحكومة ورئاسة الجمهورية حول توقيت التسليم وبعض الجوانب الاجرائية ".. مستشارون "صوريون" ؟ وماذا عن الكلام الذي يتردد عن الصبغة " الصورية " لمستشاري رئيس الجمهورية و" الناطقين باسمه " إلى درجة أن بعضهم أدلى بتصريحات وبيانات متناقضة في وقت قياسي من قضايا مهمة من بينها الموقف من أداء الحكومة ومن واقع القضاء والاقتصاد وملف البغدادي المحمودي ؟ السيد عدنان منصر نفى بقوّة تلك "الاتهامات والادعاءات " واعتبر أن رئيس الجمهورية يتفاعل مع مستشاريه " وكانت من أبرز المستجدات في هذا السياق أن 7 من بينهم تابعوا معه ملف البغدادي المحمودي وأقنعوه بالعدول عن قرار الاستقالة مقابل إصدار البلاغات الصحفية التي صاغ فحواها كامل الفريق الرئاسي بصرف النظر عمن عبر عنها أو تولى تقديمها ".. تسرّع .. وتناقضات ؟ لكن الم يتسرع بعض مستشاري الرئاسة وبينهم الناطق الرسمي في الإدلاء بتصريحات " نارية "وقع التراجع عنها بسرعة مثل تلك التي صدرت عن المستشارين الاعلامي والاقتصادي السابقين والمستقيلين وعن عدنان منصر شخصيا في ملفات القضاء والبغدادي المحمودي عدنان منصر يميز هنا بين أمرين: بين المقالات ووجهات النظر التي يعبر عنها المستشار بصفته الشخصية مثل ذلك الذي كتبه هو شخصيا منتقدا أداء وزارة العدل ..وبين البلاغات والتصريحات الرسمية التي تنطق باسم رئاسة الجمهورية كمؤسسة وليس باسم شخص المستشار أو اي مسؤول ثان .. معطيات سياسيّة وأقر عدنان منصر بحصول "تطورات" في التصريحات التي أدلى بها حول الخلافات بين رئاسة الجمهورية والحكومة في قضية المحمودي.." بحكم تطور المعطيات السياسية" والمشاورات التي جرت في الاثناء بين السلطات الثلاث وقيادات "الترويكا" التي تربطها اتفاقية تحالف سياسي استراتيجي" فريد من نوعه عربيا ورائد سياسيا خاصة لانه جمع لأول مرة أحزابا من تيارات فكرية وسياسية متباينة ومن مرجعيات مختلفة ".. منصب الرئاسة " تشريفاتي "؟ وكيف ينظر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الى بعض التعليقات التي تصدر عن "شخصيات معارضة " في المجلس التاسيسي وعدة وسائل اعلام والتي تقلل من دور منصب رئيس الجمهوية الانتقالي الى حد اعتباره " تشريفاتيا " او " صوريا " مقارنة بدور رئيسي الحكومة والمجلس التاسيسي؟ السيد عدنان منصر يعتبر أن" من بين معضلات رموز من" المعارضة " للائتلاف الحاكم أنهم "لا ينظرون إلى أنفسهم في المرآة " وأنهم يحاولون تجاهل حقائق عديدة من بينها أن " الترويكا تحالف سياسي استراتيجي وصلب جدا قابل لان يتوسع ..فضلا عن كونه مكن تونس من نظام حكم يستحيل فيه لاي طرف أن يحتكر السلطة ".. وفي هذا السياق فان" قوة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التاسيسي ليست مرتبطة فقط بالصلاحات القانونية والدستورية لكل منهم بل في خيار التشاور السياسي الدوري بينهم وبين مجالس الاحزاب الثلاثة التي تكون الترويكا ".. واعتبرعدنان منصرأن " مشكلة بعض اطراف المعارضة الحالية أنها تقوم باخطاء فادحة في علاقتها بالائتلاف الحاكم.. وبفضل تلك الاخطاء حصلت الترويكا على أكثر مما تريد سياسيا من خصومها ".. الإختلافات بين الرّئيس وحزبه ؟ و كيف يمكن تفسير الاختلافات السياسية العلنية بين مواقف الرئيس المنصف المرزوقي مع غالبية اعضاء حزبه في المجلس الوطني التاسيسي على غرار ما برز عند التصويت على اقالة مصطفى كمال النابلي وتعيين الشاذلي العياري أو طبيعة النظام القادم في الدستور؟ الاجابة في نظر السيد عدنان منصر" ليست معقدة ".. كيف ؟ " بكل بساطة لأن التحالف بين أطراف الترويكا سياسي حول القضايا وطني حول القضايا السياسية الكبرى..أما بالنسبة لفحوى الفصول المقترح صياغتها في الدستور وبعض القضايا الاخرى فيحق لكل حزب ولكل شخص أن يعبر عن موقف متميز".. الخلاف حول النظامين الجمهوري والرئاسي ؟ وهل لا يوشك الخلاف حول طبيعة النظام السياسي القادم (هل يكون برلمانيا أم رئاسيا) أن يتسبب في تفجير التحالف الثلاثي الحاكم الحالي ؟ السيد عدنان منصر يعتبر ان " الضجة حول هذه المسألة ليست في محلها ..وأن المطلوب تحقيق توافق قبل عرض المشروع على الجلسة العامة وان تعذر ذلك يمكن صياغة مشروعين متباينين يعرضان على الجلسة العامة للمناقشة والتعديل والتصويت ..فإن تحقق الوفاق تتقدم الامور وإلا يقع التفكير في صيغ أخرى للحسم.."
