تباشر صباح اليوم الخميس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس النظر في ملف قضية شهداء تالة والقصرين وتاجروين والقيروان في الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 التي شملت الأبحاث فيها 22 متهما بينهم الرئيس المخلوع(بحالة فرار)، و من المنتظر أن يطارد تسعة من المتهمين"صك البراءة" استئنافيا بعد أن نالوه ابتدائيا على غرار العقيد المنصف العجيمي وعلي السرياطي على أن يحاول ال 12 البقية(دون احتساب المخلوع الهارب) البحث عن مخرج يبرئهم من التهم المنسوبة إليهم أبرزهم رفيق بلحاج قاسم والعادل التويري و وسام الورتتاني. و في هذا الإطار قال الأستاذ منير بن صالحة عن شق المتهمين إن الأحكام الصادرة في هذه القضية عن القضاء العسكري الابتدائي بالكاف"بلا ذوق سليم"، ولم تراع التهم المنسوبة إلى المتهمين بل صدرت حسب رتبهم الأمنية، مشيرا إلى أنه سيواصل الدفاع عن منوبيه لكشف الحقائق. بدوره قال الأستاذ شرف الدين القليل عن شق القائمين بالحق الشخصي من عائلات الشهداء والجرحى إن القضاء العسكري الابتدائي ثبت أنه لا حول له ولا قوة.. وأن المحكمة كانت مرتبكة بحكم ثقل القضية ولم تكن عادلة ولن تصل إلى كشف الحقيقة، واليوم سنعيد تقديم عدة مطالب للقضاء الاستئنافي تتعلق بأحكام تحضيرية رفضت محكمة البداية قبولها وحتى تعليل رفضها، وسنتمسك بضرورة الحصول على دفاتر السلاح والذخيرة للأعوان زمن أحداث الثورة وسجل المكالمات الهاتفية لكل المتهمين والمطالبة بضرورة كشف الحقيقة..حقيقة من قتل الشهداء". لائحة الحُكم و كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بالكاف قد أصدرت في شهر جوان الفارط أحكامها في قضية شهداء تالة والقصرين وتاجروين والقيروان في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 وقضت بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي(بحالة فرار) بقية العمر من أجل القتل العمد مع سابقية القصد، والمشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد، وبسجن وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) لمدة 12 سنة، وسجن كل من المدير العام للأمن الوطني سابقا العادل التويري، والمدير العام لوحدات التدخل سابقا جلال بودريقة، والمدير العام السابق للأمن العمومي لطفي الزواوي، والمدير المركزي لمكافحة الإرهاب بالمصالح المختصة سابقا خالد بن سعيد، والعميد بوحدات التدخل بالشمال سابقا يوسف عبد العزيز لمدة عشرة أعوام، وسجن رئيس مركز شرطة حي النور بالقصرين وسام الورتتاني لمدة 15 سنة.. كما أصدرت أحكاما تقضي بسجن المقدم بوحدات التدخل سابقا البشير بالطيبي، والنقيب بوحدات التدخل محمد المجاهد بنحولة لمدة ثمانية أعوام، ومفتش الشرطة أيمن الكوكي لمدة عام واحد، وربح السماري مساعدة رئيس مركز الشرطة بتالة سابقا، والذهبي العابدي العون بوحدات التدخل لمدة عشرة أشهر.. فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق كل من مدير وحدات التدخل سابقا العقيد المنصف العجيمي، والرائد بوحدات التدخل خالد المرزوقي، والرائد بوحدات التدخل نعمان العايب، والنقيب بوحدات التدخل عياش بن السوسية، والملازم أول بوحدات التدخل وائل ملولي، ورئيس منطقة الأمن الوطني بالقصرين سابقا، ورئيس منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حاليا الحسين زيتون، ووزير الداخلية الأسبق أحمد فريعة، ومدير الأمن الرئاسي الأسبق علي السرياطي، والمدير العام السابق للأمن الرئاسي المنصف كريفة. كما قضت بتعويضات لعائلات الشهداء في حدود 30 ألف دينار لكل واحد من الوالدين و10 آلاف دينار لكل واحد من الإخوة بعد أن كان المحامون قد طالبوا بمليار تعويضا عن كل شهيد و10 آلاف دينار عن كل نقطة سقوط لجريح. من هم شهداء القضية؟ بلغ عدد شهداء تالة والقصرين وتاجروين والقيروان في الفترة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 (22)، سقط منهم 21 بالرصاص الحي وهم بلقاسم غضباني ووليد سعداوي ومحمد خضراوي وصابر رطيبي ووليد قريري ورمزي بن الحبيب عسيلي وعبد القادر غضباني واحمد الجباري ومحمد أمين مباركي ومحمد نصري ورؤوف بوزيدي وصلاح دشراوي وعبد الباسط قاسمي ومحمد عمري ومروان جملي وأحمد بولعابي ووجدي السائحي وغسان شنيتي وأحمد ياسين رطيبي وشوقي محفوظي ومحمد سيد الكسراوي فيما سقطت الشهيدة الرضيعة يقين قرمازي جراء اختناقها بغاز القنابل المسلية للدموع (لاكريموجان).
