باشرت صباح أمس الخميس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس النظر في قضية شهداء وجرحى الثورة بتالة والقصرين وتاجروين والقيروان في غياب المتهمين زين العابدين بن علي(بحالة فرار) والذهبي العابدي(بحالة سراح) ووائل الملولي(بحالة سراح) اللذين لم يبلغهما الاستدعاء، و حضور المتهمين المحالين بحالة ايقاف وأيضا بحالة سراح وهم وزير الداخلية سابقا رفيق القاسمي شهر رفيق بلحاج قاسم ومدير الأمن سابقا علي السرياطي والمدير العام للأمن الوطني سابقا العادل التيويري والعميد بوحدات التدخل بالشمال سابقا يوسف عبد العزيز والمدير العام لوحدات التدخل سابقا جلال بودريقة ومدير وحدات التدخل سابقا المنصف العجيمي ورئيس مركز شرطة حي النور بالقصرين سابقا وسام الورتتاني ولطفي الزواوي المدير العام للأمن العمومي سابقا وأحمد فريعة وزير الداخلية سابقا ونعمان العايب وعياش بن السوسية وربح السماري وبشير بالطيبي وأيمن الكوكي ومحمد المجاهد بلحولة وخالد بن سعيد وحسين زيتون والمنصف كريفة. في بداية الجلسة تمت المناداة على أسماء الشهداء بطلب من محامي القائمين بالحق الشخصي الأستاذ شرف الدين القليل وهم بلقاسم غضباني ووليد سعداوي ومحمد خضراوي وصابر رطيبي ووليد قريري ورمزي بن الحبيب عسيلي وعبد القادر غضباني واحمد الجباري ومحمد امين مباركي ومحمد نصري ورؤوف بوزيدي وصلاح دشراوي وعبد الباسط قاسمي ومحمد عمري ومروان جملي واحمد بولعابي ووجدي سائحي وغسان شنيتي واحمد ياسين رطيبي وشوقي محفوظي ومحمد سيد الكسراوي والشهيدة الرضيعة يقين قرمازي. الأستاذ عمر الصفراوي محامي بعض عائلات الشهداء لاحظ أن المحاكمة ليست علنية وأن عددا من عائلات الشهداء والجرحى قدموا من تالة والقصرين وتاجروين والقيروان لمتابعة جلسة المحاكمة ولم يتمكنوا من الدخول وطلب ايجاد حل لهذه المشكلة كتوفير خيمة أو نقل المحاكمة الى قاعة أكثر اتساع من القاعة التي تجري فيها المحاكمة حاليا. أما منير بن صالحة محامي المتهم لطفي الزواوي فطلب الإذن لوسائل الإعلام المرئية بتصوير أطوار المحاكمة وخاصة المرافعات ونقلها على الهواء مباشرة واعتبر متابعة هذه القضية أهم بكثير مما يعرض من مداولات بالمجلس التأسيسي مضيفا أن الدفاع يطلب المصالحة بين الشعب وهذه القضية التي يراها البعض قضية شياطين حسب تعبيره. كما طلب الأستاذ بن صالحة ضم هذه القضية لقضية شهداء وجرحى إقليمتونس الكبرى وولايات بنزرت وزغوان ونابل وسوسة والمنستير، فيما تقدم محامي المتهم البشير بالطيبي بمطلب في الإفراج عن موكله رفضته النيابة العسكرية في حين قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في هذه القضية إلى جلسة يوم 27 سبتمبر كما قررت رفض مطالب الافراج.
