إتهم محمد بن سالم وزير الفلاحة مسؤولين سابقين في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" بالتقصير والإخلال بمسؤوليّاتهم بعد الاضطرابات المسجلة في تزويد بعض الجهات بالماء الصالح للشراب. و اعتبر الوزير خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقر الوزارة ان الاضطرابات الاخيرة في التزويد بالماء التى شهدتها عدة جهات مسألة خطيرة. وأكد بن سالم ان ثلاث ادارات مركزية(الادارة المركزية للدراسات والادارة المركزية للانتاج و الادارة المركزية للاستغلال) أخلت بواجباتها بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مما عجّل باقالة 3 مديرين مركزيين في "الصوناد" محملا في الوقت ذاته مسؤولية التقصير و الاخلالات للرئيس المدير العام السابق ل"الصوناد" بسبب عدم تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع التى تم اقرارها سابقا لمجابهة تطور الحاجيات في التزود بالماء الصالح للشرب. مسؤولية "الصوناد" وتقصير المسؤولين وذكر الوزير ان التقرير الصادر عن اللجنة الفنية للتحقيق في ظروف و أسباب الاضطرابات الحاصلة خلال الآونة الأخيرة في تزويد عديد المناطق بالماء الصالح للشرب أثبت تقصير الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الحد من الاضطرابات الاخيرة وكذلك هشاشة المنظومة المائية في تأمين التزود في الحالات القصوى وعدم قدرة الشركة الوطنية على ايصال المياه الى المواطن نتيجة الخلل في المنشآت فضلا عن طريقة تعامل وتصرف "الصوناد" مع أزمة المياه الاخيرة. تحيين تسعيرة بيع الماء وأوصى تقرير اللجنة الى توخي اجراءات استثنائية باعادة توظيف الموارد البشرية وانجاز دراسة لاعادة الهيكلة وتحيين تسعيرة بيع الماء الى مختلف الحرفاء اضافة الى الدعوة الى اجراء دراسة لاعادة تأهيل المنظومات المائية انطلاقا من مصادر المياه الى مناطق الاستهلاك لمجابهة الطلبات المستقبلية والحالات القصوي لتزايد طلبات الاستهلاك. ضعف الدراسات واخلال الادارات المركزية و رغم تأكيده على وفرة المياه في السدود في السنة الحالية بعد الامطار الاخيرة أكد الوزير ان الاشكال يبقى على مستوى الدراسات التى تتمثل في تحديد استهلاك التونسي للمياه موضحا ان "الصوناد" لم تقم بدراسة نسبة نمو استهلاك السكان واقتصرت على معطيات متوفرة لديها تبرز ان نسبة استهلاك المواطن التونسي للمياه يبلغ 3.5 بالمائة في المقابل شهدت نموا في نسبة الاستهلاك هذه السنة ليبلغ 12.5 بالمائة بسبب عوامل ابرزها ارتفاع درجات الحرارة وعودة الجالية التونسية بالخارج بأعداد كبيرة اضافة لتزايد استهلاك المياه في المناطق السياحية بعد تحسن القطاع السياحي وتوافد السياح في الاونة الاخيرة. وانتقد بن سالم مكاتب الدراسات وتساءل عن الدور الذي تقوم به وانها لا ترتقي الى المستوى فهي لم تحدد النسبة الحقيقة لاستهلاك التونسي للماء. 74 ألف عدّاد معطب و في نفس السياق ذكر وزير الفلاحة ان 74 ألف عداّد مياه معطب على كامل تراب الجمهورية ولا تقوم بتسجيل الاستهلاك الحقيقي للمياه بحيث ان الأشخاص يستهلكون المياه دون خلاص فواتير منها قرابة 20 ألف عدّاد معطب في ولاية صفاقس وهي من العوامل التى ساهمت في النقص والاضطرابات التى شهدتها الولاية في التزود بالمياه. و أوضح بن سالم ان الفترة الاخيرة شهدت تزايدا وارتفاعا في استهلاك التونسي للمياه أدى في بعض الاحيان الى اختلال التوازن بعد تجاوز الاستهلاك للإنتاج محملا التقصير للإدارة المركزية للانتاج التى لم تحرّك ساكنا ولم تنتبه الى خطورة الوضع ، كذلك وحدة المياه ببلّي بولاية نابل التي لم يتم تعويض المسؤول فيها وتم قطع النور الكهربائي على هذه المحطة بشكل إرادي. إجراءات و مشاريع وفيما يتعلق بالاجراءات والتدابير العاجلة لتجاوز الأزمة ولمواجهة طلب التزويد بالماء الصالح للشراب فهي تتمثل في اعادة النظر في المنظومة المائية، وتأهيل الشبكة المائية في كامل تراب الجمهورية اضافة الى الشروع في تغيير كل العدادات المعطبة بكامل تراب الجمهورية مع اعطاء الاولوية لمشتركي ولاية صفاقس والمقدر عددهم ب20 الف عدّاد وانجاز وتجهيز وربط واستغلال 6 ابار جديدة بجهتي سيدي بوزيدوصفاقس بطاقة انتاج جملية في حدود 180 لتر/الثانية فضلا عن اتمام انجاز ربط وتجهيز 4 ابار بولاية صفاقس بطاقة انتاج جملية في حدود 90 لتر/الثانية وتدعيم محطة الضخ بكركر بمضخات جديدة ذات تدفق في حدود 500 لتر/الثانية مع اقتناء مضخات احتياطية و مضاعفة جزء من قناة جلب مياه الشمال على طول 12 كم قبل محطة الضخ بكركر قصد رفع طاقة التدفق وبخصوص المشاريع على المدى المتوسط سيتم اعداد برنامج تدخل على المستوى البعيد والمتوسط يشمل انجاز خزان طبيعي بجهة القلعة الكبرى بطاقة جملية في حدود 26 مليون متر مكعب وانجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس بطاقة انتاج جملية في حدود 150 الف متر مكعب تنجز على 3 مراحل وتدخل حيز الاستغلال سنة 2018 بطاقة جملية تقدر ب50 الف متر مكعب.
