بتخلّي المحكمة عن القضية "لعدم الاختصاص" ارتأت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية في مسامرة رمضانية أمس الأول تسليط الضوء على جملة الخروقات المسجّلة في محاكمة وصفها بيان الرابطة بأنّها "تفتقر إلى أدنى مقومات المحاكمة العادلة". حكم إستعجالي أم ماذا؟ الأستاذ زبير الوحيشي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أشار إلى أنّ القضية تمّ تقديمها في شكل تنفيذ حكم قضائي استعجالي في حين أفاد بأنّ المسألة "هي هجوم من قوات الأمن مدعّم بإشراف عضو من حركة النهضة" على حد قوله، إضافة إلى "وجود اعتداء بالعنف الشديد على موظّفي المستشفى وأعوانها واعتداء على أجهزة الإدارة" مستعرضا حملة الإيقافات العشوائية التي تمّت في صفوف النقابيين مثلما وصفها الأستاذ الوحيشي "في شكل مصيدة" بقسم الإستعجالي. وأكد أنه تم "التنكيل بالموقوفين في حالة الإيقاف وهم مقيّدو الأيدي متعرّضين بذلك إلى التعذيب" إذ أفاد النقابي الموقوف أحمد بن عياد بأنّه كان جاثما على ركبتيه مقيّدا لأكثر من48ساعة دون رفع القيد عن معصميه في حين صرّح عصام المشي بأنّه كان يطلب التخفيف من وطأة القيد بتخفيف "سنّة" من آلة "menotte" لكن دون تجاوب. خروقات في التنفيذ؟؟ من جهته وضّح محمد العيادي رئيس غرفة عدول التنفيذ أنّ الحكم المدني لا يمكن تنفيذه إلاّ من قِبل عدل منفّذ فمهمته التنفيذ معتبرا أن النيابة العمومية تصرّفت من تلقاء نفسها بناءا على طلب مدير المستشفى هذا إضافة إلى أنّ التنفيذ الذي تم يوم الجمعة لا يكون على المسلمين و رأى العيادي في ذلك مآخذ تأديبية بحكم أن إجراءات التنفيذ غير موجودة ولم تتّبع نصوص مجلة المرافعات المدنية والتجارية. خرق الفصل 13 مكرّر من مجلة الإجراءات الجزائيّة المحامي نعمان مزيد أكّد في مداخلته أنّه لايوجد إلى يومنا هذا ما يُفيد عرض الموقوفين على الفحص الطبي كما أنه لا يمكن الإستناد إلى محاضر انتُزِعت تحت التعذيب وأضاف الأستاذ الوحيشي أنّ " الفصل13مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية تضمن ذلك ولا مجال لأي سلطة للإجتهاد في تطبيقه خاصة أنه قد تم الإتصال بوكيل الجمهورية في اليوم الثاني للحادثة والأعوان الموقوفين هم تحت التعذيب وقتها بهدف عرضهم على الفحص الطبي حتى يتم إثبات جريمة التعذيب وحفظ حقوقهم للطعن في المحاضر لكن لم يتم عرضهم في حين تم عرض رجال الأمن". وأوضح ممثّل الرابطة أنّ تطبيق الفصل13مكرر ليس سلطة تقديرية من القاضي بل هو حق يكفله القانون، وحيث تم إرجاء النظر في الفحص الطبي إلى حين النظر في الأصل و لم يستجب ثانية لعرضهم على الفحص الطبي. كما تم تسجيل جملة أخرى من الخروقات أوردتها الرابطة خلال ندوتها الصحفية على غرار وجود محاضر احتفاظ غير ممضاة و قرارات التسخير الطبي غير الممضاة من الباحث هذا إلى جانب تقاعس النيابة في فتح بحث وتحقيق جدّي بخصوص يومي 18و20جويلية والحديث عن وجود أجهزة موازية لقوات الأمن. شهود عيان على التعذيب وقد علمت "الصباح" من مصادر حقوقية مطّلعة وجود 4أشخاص كانوا في الإيقاف لدى إيداع الموقوفين من الأعوان النقابيين للمستشفى الجامعي الهادي شاكر. وأفادت ذات المصادرالحقوقية أنّهم وقبل مغادرتهم للإيقاف عاينوا أحداث تعذيب. وبسؤالنا للأستاذ زبيرالوحيشي حول ما إذا سيتم الإستماع إلى شهاداتهم بما عاينوه في الإيقاف قال :"بالنسبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فإن مهمتها الدفاع عن الحريات العامة والفردية وقد تم تشكيل مجموعة من المحامين لإثارة الدعاوى العامة وبخصوص جريمة التعذيب سنلجأ إلى سماع عدة أطراف و سنلجأ إلى القضاء في ذلك بخصوص من قام و نفّذ و أعطى الاوامر و طمس آثار التعذيب و في مرحلة ثانية سنلجأ إلى القضاء الدولي".
