دعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى اعادة توازن السياسة الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي على المدى القصير مع ضمان الاستقرار الكلي. ودعم في تقريره حول الوضع الاقتصادي بتونس السياسة التوسعية التي اتخذتها الحكومة في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 واعتبر أنها سياسة سيكون لها الاثر الايجابي على تنشيط الحركة الاقتصادية بما يوازي اضافة 1 % من نسبة التنمية مقارنة بقانون المالية لسنة 2011. ودعا الصندوق الحكومة لتجاوز عوائق قدرة الانجاز وتسريع انجاز برنامج الاستثمار العمومي الطموحة مع اتخاذ تدابير لضبط المصاريف الجارية هو مفتاح النمو الاقتصادي. وقام صندوق النقد الدولي بالرفع من تقديراته لنسبة النمو لاقتصاد التونس لتبلغ %2.7 مقارنة ب2.2% في السابق وهو ما يقربه من تقديرات الاولية للحكومة. كما دعا الى اصلاح منظومة الدعم مما يمكن من تقليص عجز الميزانية وتوجيهه للفئات المستحقة. وفي محور آخر دعا صندوق النقد الدولي الى اعادة التوازن بين السياسات المالية والنقدية لدعم النمو الاقتصادي على المدى القصير والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال مواصلة الحكومة في سياستها المالية والجبائية التوسعية الموجهة للاستثمار العمومي بينما تتحول السياسة النقدية تدريجيا من سياسة توسعية انكماشية للحدّ من التضخم. ودعا الصندوق الى ترشيد السياسة النقدية ودعم المزيد من التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية من خلال ايجاد اطار مؤسساتي لصياغة السياسة النقدية التي تشكو حسب التقرير من نقائص هامة خاصة منها بالخصوص اتخاذ قرارات من طرف مجلس ادارة البنك المركزي لضبط نسب الفائدة بالاعتماد على مؤشرات عامة وغير مواكبة. وإلى مراجعة قانونه الاساسي بما يؤدي الى اطار اجدى لاستقلاليته ومحاسبته. واكد صندوق النقد الدولي ان الخطوات السابقة غير كافية وبطيئة لتعصير وتدعيم النظام البنكي اضافة الى ان المراقبة البنكية لم تكن متطورة بشكل كافي وهي دون المعايير المعتمدة. وأكد على ضرورة تناول مشاكل النظام البنكي بخصوص رأسملة البنوك وتوفير السيولة. وفي محور آخر اعتبر تقرير الصندوق ان اهم تحدّي على المدى المتوسط الذي يجب معالجته هما البطالة خصوصا بين الشباب والتفاوت الاقتصادي بين الجهات. واعتبر ان التوصل الى نسبة نمو في حدود 6 ممكن ويستوجب انجاز الاصلاحات الهيكلية المبرمجة من طرف الحكومة لدعم الاستثمار الخاص وتوفير التمويل الخارجي الكافي سنويا والمقدر ب5000 مليون دولار بما في ذلك الاستثمار الخارجي المباشر، المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، تحسين الحوكمة ومناخ الاعمال للشركات، اصلاح سوق الشغل والنظام التربوي واصلاح النظام البنكي.
