تونس- الصباح: أعطى الاتحاد الأوروبي مهلة استثنائية إلى غاية جانفي2007 لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط ومن ضمنهم تونس لتطبيق الفصل 178 لسنة 2002 والقاضي بتطبيق منظومة الاسترسال لسلامة المواد والمنتوجات الغذائية الموجهة للأسواق الأوروبية بداية من سنة 2005. فماهي المنتوجات التي شملتها منظومة الاسترسال وإلى أي مدى وصلت تونس في تطبيق هذه المنظومة على هذه المنتوجات وما مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس المنصوص عليها أوروبيا؟ مجموع هذه الأسئلة طرحتها الصباح على جملة من المسؤولين فكانت الاجابات مختلفة من حيث المنطلق والمفهوم. وقد أكد محمد الزايدي مدير مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري أن تونس انطلقت في اعتماد منظومة الاسترسال على المواد الغذائية المصنعة بداية من سنة 1995 في إطار برنامج التأهيل الصناعي وابرز في هذا الخصوص أن هذه المنتوجات تخضع للمقاييس والمواصفات الأوروبية. أما فيما يتعلق بالمواد الفلاحية الطازجة التي لا تخضع للتحويل أو نصف التحويل فان الموجه منها للتصدير يخضع للمقاييس ومواصفات الجودة المصادق عليها أوروبيا والتي تستجيب بدورها إلى شروط التصنيف من حيث النوعية والأحجام إضافة إلى شروط اللف والعرض. وبين محمد الزايدي في هذا الجانب إلى أنه توجد صعوبات وعراقيل في الوقت الراهن حول تطبيق منظومة الاسترسال على كل المنتوجات الفلاحية والبحرية وذلك لغياب معرف (Identification) خاص بمصدر المنتوج المتمثل في الفلاح نظرا لان 80% من المنتجين هم من صغار الفلاحين وعملية تشخيص هذه المرحلة من مسار الاسترسال تتسم بالتعقيد لعدم القدرة على وضع رمز موحد لكل منتج مستندا في ذلك إلى نص قرار وزارة التجارة والصناعات التقليدية الصادر في جوان 1999 حول منح بطاقة دخول لكل متعامل مع السوق الجملة سعيا لتشخيص الناشطين في القطاع وتسهيل عملية استرسال المواد الفلاحية. وأشار في الصدد نفسه إلى إشكال آخر يتمثل في افتقار مسالك التوزيع بالجملة إلى بنية تحتية إعلامية وبنوك معطيات للمبادلات التجارية الضرورية لمتابعة نشاط هذه المسالك ولتوثيق استرسال المنتوجات الفلاحية مبينا في هذا الإطار إلى غياب أو نقص أو عدم دقة البيانات المتعلقة بجودة ومصدر المنتوج ومسلكية استرساله عند البيع بالتفصيل. وذكر أن الشروع في انطلاق عملية تطبيق منظومة الاسترسال سيكون بداية من سنة 2009 وإتمامها مع نهاية المخطط الحادي عشر للتنمية (2007-2011) وفي هذا الغرض أقرت الحكومة برنامجا متكاملا لتأهيل مسالك المنتوجات الفلاحية يمتد على فترتين المخطط الحادي عشر والثاني عشر وبين انه تم إدراج القسط الأول من هذا البرنامج بكلفة تقدر ب183.1 مليون دينار. بالمقابل أكد شكري رجب مدير المركز الفني للصناعات الغذائية أن لا وجود لمنظومة استرسال واضحة تعتمد كل حلقات مسار المنتوج برموز واضحة تخول عملية المراقبة والتشخيص في صورة حدوث خلل على مستوى الجودة في البضاعة المسوقة وإمكانية استراجها في الوقت القياسي وتكون مطبقة على المنتجات الغذائية المعلبة بصفة عامة ومن ضمنها المصبرات وذلك لغياب معرف لمصدر المواد الأولية لمكونات المنتوج الذي يعد في الأصل من المنتوجات الفلاحية. من جانبه أوضح مصدر مسؤول من المجمع المشترك للخضر والغلال أن منظومة الاسترسال دخلت حيز التطبيق منذ 2007 على بعض الغلال منها التمور والقوارص والغلال الصيفية الموجه إلى الأسواق الأوروبية مبينا في السياق ذاته إلى آلية تطبيق منظومة الاسترسال التي تنطلق من المجمعات وفق تقسيم مناطق مصادر المنتوج وإعطاء رموز لكل منطقة بالتنسيق مع المجمعين وبتدوين كل المعطيات حول مسار المنتوج كتابيا عبر الوثائق أو عن طريق الإعلامية. وقد أشار المصدر نفسه إلى أن بداية الانطلاق الفعلي لتطبيق منظومة الاسترسال من الفلاح أي مصدر المنتوج ومن خلال اعتماد الرموز والمنظومة الإعلامية المتكاملة ستكون مع بداية سنة 2009. وقد اتفق رأي يوسف الكشوطي مدير إدارة ما بعد الإنتاج بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مع مصدر المجمع المهني للخضر والغلال حول منظومة الاسترسال موضحا في هذا الجانب إلى أن مجموعة من الخضر الموجهة للتصدير كالبطاطا والطماطم طبقت عليها منظومة الاسترسال بداية من 2007 وابرز في هذا الخصوص إلى أن مجامع الخضر والغلال هي أفضل هيكل لإرساء منظومة الاسترسال. أما فيما يتعلق بالمنتوجات الحيوانية فإنها لم تشملها منظومة الاسترسال نظرا لغياب التنظيم المحكم على مستوى مسالك التوزيع في انتظار عملية تأهيل مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والبحرية.
