محمد عبو: بعض المعينين في سلك السجون ضالعون في جرائم تعذيب سليم بوخذير: تعينيات فضيحة
أثارت التعيينات الاخيرة وقرارات العزل والاحالة على التقاعد الوجوبي في قطاع السجون والاصلاح ردود فعل سلبية فالعديد من النشطاء الحقوقيين ومن اطارت واعوان السجون والاصلاح عبروا عن واستغرابهم للتعيينات على رأس ادارة المؤسسات السجنية اضافة الى قرارات العزل والاحالة على التقاعد الوجوبي ، ويذكر ان موضوع التعيينات والعزل والاحالة على التقاعد الوجوبي بالنسبة للعديد من الكوادر السجنية واعوان التنفيذ بالمؤسسة السجنية أثار جدلا في الاوساط الحقوقية على خلفية الاشتباه في تورط أسماء معروفة في مجال التعذيب والتنكيل بالمساجين السياسيين في حين كان ينتظر البعض محاسبة رموز التعذيب خلال فترة النظام السابق وتقديمهم للعدالة.
ويذكر ان"حركة وفاء" استنكرت في بيانها تعيين وزارة العدل لمورّطين في قمع السجناء السياسيين السابقين على رأس المؤسسات السجنية بعد الثورة بدل محاسبتهم.
كما جاء في بيان الحركة أن وزارة العدل عمدت إلى "تعيين مورّطين من سلك السجون زمن الجمر في اضطهاد وقمع وتعذيب السجناء السياسيين، على رأس إدارات عديد السجون بل وترقية بعضهم بدل محاسبتهم وتقديمهم للعدالة". وأكدت الحركة "أن المسؤول المعين على رأس سجن المهدية مورّط في اضطهاد وتعذيب سجناء ما يعرف بقضية سليمان لما كان على رأس إدارة سجن المرناقية، وفي الاعتداء الجسدي على رئيس حركة "وفاء" الأستاذ عبد الرؤوف العيادي وقالت أيضا إن من عينته الوزارة على رأس المؤسسة السجنية بصفاقس كان ضالعا مباشرة في قمع واضطهاد السجين السياسي السابق عضو المكتب التنفيذي لحركة وفاء المكلف بالإعلام سليم بوخذير، وذلك لما كان يشغل خطة نائب مدير سجن صفاقس من 26 نوفمبر 2007 إلى 21 جويلية 2008، بما يعني أنّ قرار تعيينه اليوم على رأس سجن صفاقس إنّما هو قرار ترقية." جرائم تعذيب في رصيد مديرين حاليين
من جهته اعتبر محمد عبو الامين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ان التعيينات الاخيرة في سلك السجون تضمنت اسماء معروفة لدى النشطاء السياسيين والحقوقيين واغلبهم كانوا ضالعين في جرائم التعذيب وادوات قمع لدى النظام السابق في مواجهة خصومه السياسيين.
كما ذكر أمين عام المؤتمر من أجل الجمهورية ان هناك بعض الاسماء المعينة مؤخرا من طرف وزارة العدل متورطة في التعذيب والتنكيل بالمساجين السياسيين والنشطاء الحقوقيين مضيفا انه تعرض خلال فترة التسعينات وبعدها الى مضايقات واعتداءات من طرف بعض الاسماء المعينة على رأس الادارات السجنية خاصة وان عمليات التعذيب والتنكيل في فترة النظام السابق لسجناء الرأي والنشطاء الحقوقيين كانت ممنهجة ومعلومة الاهداف حيث أكد في السياق وجود ملفات لبعض لاسماء كشفت تورطهم في قضايا التعذيب قبل 14 جانفي مطالبا بفتح ملفات الماضي وبمحاسبة قبل من ثبت تورطه في جرائم القمع.
وقال عبو ان مسألتي التعيين والعزل للاطارات والاعوان لابد ان يكون مبنيا على اساس التثبت في سجلات المعينين والمعزولين على رأس الادارات السجنية وغيرها من القطاعات قبل اتخاذ أي اجراء قانوني أو اداري وان تحقيق العدالة الانتقالية لابد ان يكون على اسس صحيحة.
اهداف الثورة لم تكتمل وتساءل سليم بوخذير القيادي في حركة "وفاء" عن المسؤول عن التعيينات الاخيرة في وزارة العدل على رأس ادارات السجون والامور المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان مبينا ان اهداف الثورة لم تكتمل خاصة وان التعيينات كشفت عن زيغان وخروج المطالب الثورية عن الأهداف التى بنيت من أجلها التى تتمثل في كشف الحقيقة وتقديم المورطين الى العدالة واعادة الحقوق المعنوية قبل الحقوق المادية للمضطهدين والسجناء السياسيين. صمت حكومي وانتقد بوخذير صمت وزارتي الداخلية والعدل على خلفية "الصمت الحقيقي" على حد تعبيره في كشف الحقائق قبل 14 جانفي ومحاسبة القتلة والجلادين وخاصة حقيقة المديرين والمشرفين على السجون والمنظومات السجنية والمصلحة الامنية المختصة التابعة للمصالح الفنية لوزارة الداخلية الذين قاموا بالقمع والتعذيب لللحقوقيين والسياسيين. وبالنسبة لقرارات تعيين مديري السجون الاخيرة اعتبر عضو حركة "وفاء" ان التعيينات الاخيرة "فضيحة" بكل المعايير وانحراف عن روح الثورة وامتداد لسياسات سابقة ومثلت تكريما من نوع خاص خصت به الوزارة الجلادين والمذنبين والقائمين على جرائم التعذيب مؤكدا ان حركة "وفاء" وغيرها من المنظمات والجمعيات الحقوقية هدفها كشف ملفات الفساد والتعذيب وقوائم الجلادين وتحقيق العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة ونقديم المورطين الى العدالة. سياسة التجويع وتكميم الافواه
وفيما يتعلق بقرارات العزل التى صدرت مؤخرا في حق العديد من الاطارات والأعوان اتهم وليد زروق الكاتب العام للنقابة المحلية للسجون والاصلاح بقمرت وزارة العدل باعتماد سياسة التجويع وتكميم الافواه خاصة بعد عزله والتى اعتبرها تعديا واضحا على القوانين باعتبار أن ذلك جاء مقابل تقديمه لملفات فساد وتعذيب تثبت تورط العديد من المسؤولين في منظومة الفساد في النظام السابق. وذكر ان قرار العزل غير قانوني مستغربا في ذات الوقت كيف يمكن لرجل قانون ومحامي اصدار مثل هذه القرارات والتى طالت عددا كبيرا من أعوان التنفيذ في السجون حيث أكد ان العون يتلقى أوامر فوقية ويجب محاسبة المسؤولين وأصحاب القرار لا من ينفذ القرارات مشيرا في الوقت ذاته بأنه قدم قضية للمحكمة الادراية لوقف قراراالعزل. كما اقر وليد زروق بوجود مسؤولين "يتحكمون في مفاصل الادارة العامة للإصلاح والسجون" والتعيينات الأخيرة في ادارات السجون والاصلاح اضافة الى تأكيده بأن "التعيينات كانت نتيجة للولاءات الحزبية" مؤكدا الى انه "تم تعيين مدير ادارة سجنية لإنتماء شقيقيه لأحد أحزاب الترويكا". وزارة العدل تنفي ومن جهة اخرى ورغم محاولاتنا المتكررة الاتصال بوزارة العدل لتوضيح موقفها من مسألة التعيينات، لم نحظى بأي رد واضح وصريح..واكتفى المكتب الإعلامي بتقديم وعد بذلك، لكن أمرا من ذلك لم يحصل. علما أن مصادر مسؤولة بالوزارة كانت قد صرحت أن الأسماء التى تم تعيينها مؤخرا على رأس ادارات السجون ليست محل تتبع ولم تقع إثارة قضايا عدلية ضدها من اجل جرائم تعذيب وان من يخرق القانون يتم عزله ومن يثبت تجاوزه يعاقب.
