أفادت أحلام بلحاج رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أمس خلال ندوة صحفية أن النساء التونسيات يحتفلن بعيدهم في ظرف استثنائي، صعب وخاص.. يتسم بعديد التحركات النسائية والشبابية والعمالية. وقالت أن مسيرة 13 أوت ستكون موعدا للتعبير عن موقف الجمعية وعدد من المنظمات وجمعيات المجتمع المدني من مشروع الدستور القادم وخاصة فيما يخص البند 28 وما ورد فيه من إنقاص لمواطنة المرأة. وبالنسبة للمسار التي ستنتهجه المسيرة قالت بلحاج: "أكدت لنا وزارة الداخلية أنها مستعدة لتأمين المسيرة لكن ضبطت مع ذلك انطلاقها من ساحة 14 جانفي ومرورها بشارع محمد الخامس". وأضافت:"مدير أمن باب بحر ذكر أن اكتظاظ شارع الحبيب بورقيبة قد يحول دون قدرة الامن على ضمان سير التظاهرة في أحسن الظروف.." وقالت:" نحن متمسكون بحقنا في التظاهر ومتمسكون بنجاح هذه التظاهرة.. وإدراج شارع الحبيب بورقيبة ضمن خارطة المسيرة فهو قرار مازال محل تشاور وتفاوض بين الأطراف المنظمة، الجمعيات والقوى السياسية التي ستشارك في مسيرة عيد المرأة." وبخصوص دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لمسيرة تنطلق يوم 13 أوت من أمام نصب ابن خلدون بيّنت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن الاتحاد من مساندي مسيرة عيد المرأة وشريك بقية مكونات المجتمع المدني. وفي نفس السياق اعتبرت راضية الدريدي رئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية أن المجتمع التونسي على أبواب منعرج هام في كتابة الدستور وبينت أن "الجمعية تعيش تخوفات كبيرة ونشعر أننا بصدد تأسيس ديكتاتورية شرعية بمجرد قراءة نقدية للمسودة التي انتهت إليها لجنة الحقوق والحريات داخل المجلس التأسيسي والتراجع عن مبدأ المساواة مسألة مفزعة فلا يمكن تحقيق ديمقراطية خارج المساواة. وعبر عبد الستار موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عن حزنه لما وصل إليه وضع الحريات وقال :" سنقوم بالمسيرة في شارع الحبيب بورقيبة رغم الاعتراضات." خاصة أن وزارة الداخلية حتى بعض 14 جانفي مازلت تعتمد الترخيص للمسيرات وهي نفس الأساليب التي انتهجها النظام السابق. وبينت الدريدي أنها بالتعاون مع جمعية النساء الديمقراطيات والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ستعمل على أن يتم الاحتفال ب 13 أوت في كامل ولايات الجمهورية ولا يقتصر على العاصمة فقط.
