تشهد بحيرة البيبان الساحلية والتي تقع في ولاية مدنين من الجنوب الشرقي التونسي، عدة مشاكل وذلك بسبب الاستغلال من طرف المستثمرين حيث حرم البحارة من ابسط حقوقهم وكل مستحقاتهم المادية إلى جانب حرمانهم من التمتع بكل ما يخوله لهم القانون من تغطية اجتماعية وغيرها وهذا ما أجبر عمال بحيرة "البيبان" التابعة لمعتمدية "بن قردان" الدخول في إضراب مفتوح عن العمل مطالبين بحقوقهم المنهوبة ومن بينها تمكينهم من أجور 5 أشهر متخلدة بذمة السلطات الجهوية.. مما جعل هذه الأخيرة تتدخل حيث أفاد والي "مدنين" أنه يتفهم طبيعة التحرك الاحتجاجي الذي ينفذه عمال البحيرة نظرا للظروف الاجتماعية القاسية التي يعيشونها، وتعهد بصرف تسبقة مالية عاجلة لفائدتهم لمجابهة مصاريف شهر رمضان وتمكينهم من بقية مستحقاتهم خلال الأسابيع القليلة القادمة لكن إلى حدّ هذا اليوم فان كل الوعود بقية حبرا على ورق ولم يتم تسليم أي بحار ما تم الوعد به. ثروات منهوبة من طرف عائلة الرئيس السّابق تجدر الإشارة أن بحيرة "البيبان"، تعتبر من أهم البحيرات الثرية بأنواع الأسماك في تونس، ومنذ ما يقارب 23 سنة كان استغلالها حكرا على عائلة الرئيس المخلوع "بن علي" وأصهاره وخاصة صهره سليم شيبوب الذي تمكن من الفوز بصفقة استثمار بهذه البحيرة بطرق ملتوية صحبة عدد من رجال الأعمال بالجهة وكان برنامج عملهم خلال الدخول في الصفقة هو تطوير عمل هذه البحيرة إلى جانب بعث وحدات صناعية بالقرب منها ويذكر أنه قبل مجيء الاستعمار الفرنسي إلى المنطقة كانت مستغلة من طرف البحارة المحليين الذين كانوا يروجون إنتاجهم محليا وبالمناطق المجاورة ثم قامت الإدارة الاستعمارية في ديسمبر1886 بتأجير بحيرة البيبان إلى مستثمرين فرنسيين وتحول البحارة آنذاك إلى مستأجرين لدى الشركة المستغلة لأسماك البحيرة وانتزعت مصائدهم البحرية، وتواصل استغلال المستثمر للبحيرة فأصبحت آنذاك مستغلة من طرف الشركة التونسية للمصايد التي وبالرغم من تمكنها في الرفع من عملية الإنتاج إلا أن البحيرة سوغت مجددا لمستثمر ايطالي حتى أواخر الستينات ليتم تسليمها إلى الديوان القومي للصيد البحري وبالتالي تمت تونستها ولكن سرعان ما تجدد سيناريو التسويغ من جديد للمستثمرين وسجلت على امتداد تلك العشرية تجاوزات عديدة في حق البحارة والبحيرة من خلال عمليات الصيد بواسطة زوارق بالمحرك وتلك الطريقة محجره باعتبار مساهمتها في التلوث وفي الصيد الجائر، عائلات عديدة نشأت حول البحيرة قبيل مجيء الاستعمار ليصل عددها اليوم إلى حوالي 700 عائلة مورد رزقها الوحيد البحيرة التي تضم أكبر المصائد الثابتة للصيد. الصّيد العشوائي أضرّ بالبحيرة تشهد بعض المناطق البحرية من تونس خلال هذه الفترة انفلاتا من نوع خاص تمثل في التعدّي الصارخ على الثروات السمكية المُحجّر اصطيادها الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل من أجل حماية الثروات السمكية لإشباع أغراض آنية وحينية قد يكون لها انعكاس سلبي على المدى المتوسط والبعيد. وحسب ذات المعطيات فقد عبر عدد من بحارة البحيرة عن تذمرهم من تفاقم هذه الظاهرة ورفضوا مثل هذه الممارسات الأمر الذي دفعهم إلى الاستنجاد بالسلطات المعنية لوقف نزيف إهدار الثروات السمكية. هذه الوضعية المحرجة ألحقت أضرارا كبيرة ببحيرة البيبان الشهيرة والمعروفة بإنتاجها الغزير والجيّد للأسماك، إذ تعرف هذه البحيرة منذ قرابة السنة العديد من الإشكاليات على مستوى التصرف من خلال ارتفاع عدد المتدخلين والبحارة الذين يصطادون في البحيرة مما يهدد باستنزاف الثروة السمكية في البحيرة. وأفادت نفس المعطيات أن الإشكال أصبح أمنيا بحتا وليس هناك ردع جذري للتجاوزات الحاصلة وأن السلطات الفلاحية المتخصصة لم تعد قادرة بمفردها على التصدي للانتهاكات المتواصلة للثروة السمكية في البحيرة. كل هذه التجاوزات والإشكاليات دفعت وزير الفلاحة إلى تكرار الاتصال بوزيري الدفاع والداخلية من أجل مساعدة الجهات الفلاحية على حماية الثروات السمكية التونسية.
