احتجاجا عن الطريقة الأحادية والفوقية التي توختها الحكومة في تسمية مدير عام "دار الصباح" والتي عكست تشبث المشرفين على قطاع الاعلام بمنطق الوصاية على الاعلام وحرية الرأي والتعبير، نظم أمس أعوان وإطارات "دار الصباح" وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة حظيت بمساندة هامة من قبل الهياكل الممثلة لقطاع الاعلام والشخصيات الوطنية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني. وأتت هذه الوقفة الاحتجاجية في اطار مسار احتجاجي بدأه العاملون ب"دار الصباح" منذ يوم الخميس الماضي. وأوضحت الزميلة سناء فرحات ورئيسة فرع النقابة الوطنية للصحفيين في "دار الصباح" أن موقف أبناء الدار واضح وبيّن وقالت: "نحن نرفض طريقة التعيين التي تم اعتمادها فهو تعيين تعسفي مسقط لم يأخذ بعين الاعتبار الصحفيين والعاملين بهذه المؤسسة العريقة الذين تعاملت معهم الحكومة على أنهم أشياء.." وأضافت " الصحفيون والعاملون ب"دار الصباح" يرفضون التعامل مع مؤسستهم بعقلية وضع اليد على الصحافة وحرية الاعلام خاصة انه اتضح أن الهدف من هذا التعيين هو تغيير الخط التحريري ل"دار الصباح" وتصريح رئيس مجلس الادارة المستقيل خير دليل على ذلك كما أنهم يرفضون في نفس الوقت تعيين مدير عام ينتمي الى مؤسسة منافسة قد يكون مصدرا لافشاء اسرار "دار الصباح" وطرق توزيعها في مرحلة قادمة.. من جهته أفاد عبد الحليم الرزقي كاتب عام النقابة الأساسية ل"دار الصباح" أن: "العاملين بدار الصباح بكل أصنافهم (صحفيين وتقنيين وادارة) ضد التعيينات المسقطة والفوقية خاصة أن الدار تزخر بالكفاءات والكوادر ولن نسمح بتركيع الاعلام أو المساس من الخط التحريري الذي حافظ أبناء الدار لأكثر من ستين عاما على استقلاليته ومصداقيته.." ورأى أن الوضعيات الهشة لبعض العملة ومسألة المستحقات المتخلدة منذ سنة 2000 أولى بالتسوية من تسمية مدير عام.. علما وان المؤسسة في حاجة الى توفير ظروف عمل مريحة وجو اجتماعي ملائم بعيدا عن كل التجاذبات السياسية." محاولات السيطرة على الإعلام وبينت نزيهة رجيبة (أم زياد) ان حضورها الوقفة الاحتجاجية ل"دار الصباح" "يمثل تضامنا مع الصحفيين وفي نفس الوقت تنديدا بالتسميات التي تم اعلانها بطريقة موازية في مؤسسة التلفزة والتي تتنزل كلها في اطار عام وواقع للممارسات محاولة التحكم في الاعلام والسيطرة عليه.." وأضافت: "وقفة دار الصباح كانت مجالا لابداء الانشغال على قطاع الاعلام بصفة عامة فقد تجسم مؤخرا توجه للحد من الحريات والتضييق عليها خاصة أننا على ابواب استحقاق انتخابي وهذا ما لا يمنعنا من التفكير أن الفريق الحاكم والمتجسد في حركة النهضة يسعى بكل الطرق للسيطرة على الاعلام ومؤسسات الدولة للتحكم في الانتخابات وهذا ما يولد انشغالا لا على حرية التعبير فحسب بل على حالة الحريات بصفة عامة". في نفس الاتجاه عبر كمال العبيدي رئيس هيئة اصلاح الاعلام والاتصال عن استنكاره لنوعية القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن قطاع الاعلام إذ يبدو واضحا أن الغاية منها فرض هيمنة على المؤسسات الاعلامية". وأضاف: "لا نفهم لماذا تصر الحكومة على اتخاذ مثل هذه القرارات دون تشاور مع الهيئات المعنية وفي غياب آلية شفافة وعادلة في تعيين المسؤولين.. علما ان الهيئة المستقلة للاعلام والاتصال قد بينت مرارا للحكومة أن القطاع في حاجة لوضع آلية تعيين مديري المؤسسات الاعلامية وفقا لمعايير واضحة في مقدمتها معيار التجربة والكفاءة والخبرة على غرار ما يقع في الدول الديمقراطية ورغم توصيات الهيئة تصر الحكومة على اتباع نفس النهج الذي كان يعتمده النظام السابق والذي تتبناه الحكومات غير الديمقراطية.. وقال: "لا يمكن قبول هذا الأسلوب، والحكومة ليس لها الحق في حرمان التونسي من الكفاءات التي لها من الخبرة ما يخول لها إدارة المؤسسات الاعلامية كما لا يمكن تحميل الاعلاميين مسؤولية اصلاح الاعلام في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بأخطاء جسيمة مثل التعيينات المسقطة والفوقية". مساندة لا مشروطة من جانبه قال زياد الهاني عضو النقابة الوطنية للصحفيين أن النقابة "تساند بشكل كامل الوقفة الاحتجاجية التي قام بها صحفيو دار الصباح ومطلبهم الأساسي المدافع عن استقلالية الخط التحريري لهذه الدار العريقة ومجمل مطالبهم المهنية الأخرى خاصة منها ما يتعلق بتسوية الوضعيات.." وأضاف: "النقابة بدورها تساند بشكل كامل التحركات الرافضة للتعيينات الأحادية والمسقطة التي قامت بها الحكومة على رأس دار الصباح وكنا نتمنى لو أن الحكومة استمعت الى رأي الهياكل المهنية بخصوص هذه التعيينات وذلك لا يمثل استنقاصا من سلطتها الدستورية بل من شأنه ان يجنبها منزلقات كانت في غنى عنها ويساهم في خفض حالة التوتر السائدة وبناء شراكة هدفها تحقيق الثورة والانتصار للحرية.." وأشار الهاني في نفس السياق: "نحن نعتقد أن قطاع الاعلام هو تقريبا القطاع الوحيد الذي جسد نقلة نوعية جعلته يتخلص من وضع الأسر الذي كان عليه قبل 14 جانفي ومكنه من مساحات من الحرية ولن نرضى بالتنازل عنها". ريم سوودي بيان الرّابطة التّونسيّة لحقوق الإنسان و شهدت الوقفة الإحتجاجية تلاوة ممثل عن الرابطة التونسية لحقوق الانسان السيد مسعود الرمضاني بيانا سجلت خلاله الرابطة استغرابها من تواصل التضييق على حرية التعبير والصحافة والاعلام وتواصل التعيينات الأحادية لمسؤولين على وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية. وعبرت عن "تمسكها بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لضمان حرية التعبير والاعلام والصحافة، معتبرة عدم رجوع السلطة السياسية في تعيين المسؤولين على وسائل الاعلام الى المنظمات المهنية والنقابية الممثلة للاعلام يهدف الى محاولة تطويع القطاع واخضاعه للسيطرة، وأبدت الرابطة مساندتها للتحركات السلمية للصحفيين والاعلاميين من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة".
