حول جملة التوصيات التي قدمّها صندوق النقد الدولي لحكومة الجبالي، اتصلّت «الصباح الأسبوعي» بالمستشار الاقتصادي المستقيل لرئيس الجمهورية شوقي عبيد الذي أكدّ وجود توصيات وردت في التقرير تخدم المصالح الخارجية والدول الامبريالية أكثر من خدمتها لمصلحة تونس. و قال عبيد: «مما لا شكّ فيه أنّ التقرير يتضمّن توصيات جريئة لكنها معروفة وليست جديدة، ولا نستحقّ لصندوق النقد ليقدّمها إلينا، ولكن الجديد هو وجود توصيات مصلحية الهدف منها النهوض باقتصاد دول معينّة». وعن هذه التوصيات المصلحية، أشار محدّثنا على سبيل المثال إلى توصية تحرير التجارة والاقتصاد، قائلا: «إذا طبقّت تونس هذه التوصية فسيقع تخريب الصناعة المحلية، وهو ما من شأنه أن يضعف الاقتصاد التونسي». وذكر الخبير شوقي عبيد أنّ هذه التوصية «لن تساهم في خلق مواطن شغل بل بالعكس ستحدّ منها»، قائلا: «توصيات صندوق النقد الدولي وبقية المؤسسات المالية العالمية تخدم مصلحتها ومصلحة جهات معينة ولا تهمها مصلحة تونس». وأشار في هذا الصدد إلى التوصيات التي قدمها صندوق النقد لحكومة الهادي نويرة، قائلا: «لقد تسببت بعض هذه التوصيات في أزمة الخميس الأسود لأنّ حكومة نويرة طبقّت توصيات الصندوق بحذافيرها دون أخذ العنصر الاجتماعي بعين الاعتبار». العنصر الاجتماعي مهم وفسّر المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الجمهورية فشل تجربة صندوق النقد الدولي في بعض الدول بما في ذلك تونس لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار العنصر الاجتماعي، قائلا: «ما يهمّ هذه المؤسسات المالية العالمية هو دخول شركاتها ومستثمريها بحرية إلى الدول التي تتعامل معها ولا تهتم بالجانب الاجتماعي لتلك الدول، وعلى الحكومة أن لا تتبعها في إهمال الجانب الاجتماعي». ونددّ في هذا الصدد بالقروض الممنوحة من قبل هذه المؤسسات التي وصفها ب «الهدايا المسمومة» لأن الحصول عليها رهين الامتثال إلى توصيات تلك المؤسسات. من جهة أخرى، أكدّ محدّثنا أنّه من شأن اتباع التوصيات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد بحذافيرها أن يوقع البلاد في أزمة ربما تكون شبيهة بأزمة 1978 باعتبار أنّ اتباعها سيؤدي إلى جملة من التراكمات ما من شأنه تأزيم الوضع الاجتماعي والاقتصادي. و ندّد بسياسة الحكومة تجاه تعاملها مع المؤسسات المالية العالمية خاصة صندوق النقد، قائلا: «ما دامت الحكومة سمحت لهذه المؤسسات بالاطلاع على كلّ شاردة وواردة ومكنّتها من الاطلاع على أسرار البنك المركزي، فلماذا تلقي بكل شيء في البحر ولا تقرأ التقارير بتمعنّ . دعا عبيد الحكومة إلى وجوب تنظيم مؤتمر وطني يحضره كلّ الخبراء لبحث المقترحات الصالحة للاقتصاد الوطني، قائلا: «مثلا تقرير مؤسسة ستاندارد آند بورس لم تقع متابعته، بإمكان الحكومة التخلي عن بعض النقاط التي لا تراها صالحة للاقتصاد الوطني، ولكن وجود تلك النقاط لا يعني أنّ كامل التقرير غير مهم، فلا ننس أنّ من قدموا هذا التقرير هم خبراء بالأساس». سمير الشفي (الكاتب العام المساعد لاتحاد الشغل) :«أخشى على البلاد الدخول في أزمة» اتصلت «الصباح الأسبوعي» بسمير الشفي الكاتب العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أكد على أنّ المؤشرات الاقتصادية الحالية وحالة الاحتقان التي تمرّ بها البلاد من شأنهما أن يؤزّما الوضع بالبلاد. واعتبر الشفي أنّ حالة الاحتقان ستدخل البلاد بالضرورة في دوامة تجاذبات وعمليات استئثار من طرف معين في السلطة ويحتل مراكز القوة. كما أكد أنّ الوضع غير مطمئن وأنّ الاتحاد قلق ومتخوّف من مستقبل تونس وهو ما «دعاه إلى الإعلان عن مبادرته بهدف إنقاذ البلاد من التجاذبات»، على حدّ قوله. وذكرالأمين العام المساعد للاتحاد في هذا الإطار أنّ الجانب الاقتصادي يلعب دورا كبيرا في نجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي وحذر من تحول كلّ هذه المؤشرات إلى أزمة يصعب على البلاد الخروج منها. وحول سياسة الديون، قال الكاتب العام المساعد للاتحاد: «نحن لسنا ضدّ مبدإ لجوء تونس إلى الاقتراض من المؤسسات المانحة، ولكن يجب أن تكون سياسة التداين مدروسة وموجهة لخلق مواطن الشغل ولا يمكن أن نقبل أن يقع استغلال الديون بصفة عشوائية من بينها التداين لأجل تسديد ديون أخرى، ولا بدّ في هذا الإطار من أن يقع «إعادة النظر في المنوال التنموي خاصة في ظلّ تفاقم البطالة. وعن المنوال التنموي الحالي الذي تعتمده الحكومة، ذكر سمير الشفي أنّ المنوال يجب أن يتأسس على قاعدة إنتاج الثروة وذلك عبر تحميل الدولة لمسؤوليتها في إنشاء مشاريع من شأنها تحسين قدرة المواطن الشرائية مع تشجيع الاستثمار في مجالات موجهة من خلال إعداد تخطيط شامل للتنمية تبعا لقدرات تونس المالية، بالإضافة إلى وجوب وضع تخطيط اقتصادي يأخذ بعين الاعتبار كلّ الموارد الطبيعية للبلاد وفق أهداف محددّة سلفا. الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي: مواصلة سياسة التداين قد تدخل البلاد في مرحلة الخطر أعلن محافظ البنك المركزي الشادلي العياري، خلال آخر اجتماع له مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي، أنّ حجم الديون التي حان أجل تسديدها يُقدّر بحوالي مليار دينار (636.69 مليون دولار)، دون أن يذكر إجمالي حجم المديونية التونسية. وكان جمال بلحاج الرئيس المدير العام لصندوق الودائع والضمانات التونسي قد أشار في وقت سابق إلى حجم المديونية التونسية التي بلغت خلال العام الماضي، حسب قوله، ما قيمته 28.8 مليار دينار (18.34 مليار دولار)، أي 44.5% من إجمالي الناتج المحلي الخام. وعن هذه الديون، ذكر الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي أنّ تونس لم تبلغ بعد مرحلة الخطر التي يمثل فيها حجم الديون 60% من الناتج الداخلي الخام باعتبار أنّ نسبة التداين العمومي الحالية للبلاد في حدود 44.5% من الناتج الداخلي الخام، «وهو ما يجعل باب الحصول على قروض أخرى مفتوحا»، على حدّ قوله. لكنّه استدرك قائلا: «إنّ الديون تصبح مخطرة عندما تكون مرتفعة ويقع توظيف الأموال في قطاعات غير منتجة على غرار التعويضات المالية بالإضافة إلى عدم الحرص على تحقيق توازن بين المشاريع المنتجة عاجلا (كقطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات) والمشاريع المنتجة آجلا (كإقامة الطرقات السيارة)». وعن مدى تأثير سياسة الدين على مستقبل تونس، أكد محدّثنا أنّه لا يمكن الحكم في المطلق، قائلا: «لا بدّ من معرفة كيفية توزيع الديون في مرحلة أولى وأين وقع توظيفها وفي أيّ جهة تحديدا، فذلك يمكّننا من معرفة تبعاتها وإعطاء نظرة استشرافية حول المدّة اللازمة لسداد هذا الدين». مخزون البلاد مهدّد وفي نفس الصدد، أكد الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي أنّ المشكل الحالي الذي تواجهه تونس والذي من شأنه أن يغرقها إن لم يقع أخذ الاحتياطات اللازمة هو دخولها في مرحلة طلب قروض لتسديد قروض أخرى. ويشار إلى أنّ الولاياتالمتحدةالأمريكية سبق وأن أقرضت تونس 100 مليون دولار لتسديد دينها بالإضافة إلى تعهد البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية بمنحها قرضا بقيمة مليار. ونظرا إلى أن مخزون البلاد من العملات الأجنبية مهدد ببلوغ الخط الأحمر، فقد اضطرّت البلاد إلى الحصول على قروض جديدة للحفاظ على العملة. فقد قال البدوي: «هذه القروض ليست ذات منتوجية باعتبار أنّ تونس أصبحت تستثمر الديون في سداد ديون أخرى، وهو ما من شأنه أن يوصلنا إلى مرحلة الخطر والتي تقدّر فيها نسبة الديون ب 60% من الناتج الداخلي الخام». ويشار إلى أنّ مؤسسة «ستاندارد آند بورس» ذكرت في آخر تقرير لها عن تونس أنّه لتمويل عجزها التجاري، من المتوقع أن يرتفع حجم المديونية في البلاد إلى 49% سنة 2013، وهو ما يجعل تونس تقترب من مرحلة الخطر. فقد اعتبر محدّثنا أنّ تسديد القروض لا يكون إلا بتوفير طاقة إنتاج والترفيع في نسبة الصادرات وتكريس الشفافية في جميع المعاملات الاقتصادية والسعي المتواصل نحو خلق قدرة تنافسية من خلال تحسين جودة المنتوج، قائلا: «إنّ هذه الخطوات هي التي تمكّننا من توفير العملة وتسديد الديون دون اللجوء إلى تداين». الخبير عز الدين سعيدان : من شأن الخوصصة أن تجرّ البلاد إلى أزمة لا تُحمد عقباها فهل تضطر تونس إلى خوصصة مؤسساتها كحلّ لتجاوز أزمة الديون وتبعاتها، خاصة أنّها تشهد حاليا عجزا تجاريا وتضخما ماليا؟ ردا على هذا السؤال، قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ل«الصباح الأسبوعي»: «يعتبر ذلك انزلاقا خطيرا من شأنه جرّ البلاد إلى أزمة لا تحمد عقباها». وذكر الخبير سعيدان أنّ تجارب العالم أثبتت أنّ مؤسسات الدولة الكبرى لا يمكن خوصصتها لأنّ «خوصصتها ترجع بالوبال على المجتمع»، على حدّ قوله. فقد أكد محدّثنا أنّ الخوصصة حلّ غير محمود واللجوء إليه ضرورة لأنه يبقى مؤقتا وهو أقل خطورة من التداين لدى جهات أجنبية، ولكنّه «ليس بالحل الناجع وليس بالقادر على حلّ المشكل الاقتصادي بصفة نهائية بل على العكس ربما تزداد الأوضاع سوءا»، على حدّ تعبيره. وأشار في هذا الإطار إلى شركتي الكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، قائلا: «إنّ الدولة التي لا تتحكم في توزيع الكهرباء والماء تصبح مشلولة». كما شدد على عدم خوصصة شركة النقل الحديدي واتصالات تونس حتى لا تبقى الدولة رهينة أطراف أخرى من شأنها أن تربك وضع البلاد وتضع الدولة تحت رحمتها، قائلا: «ما يسمى بالمصلحة العامة لا يخوصص وإلا ستخسر الدولة جزءا من مقوّماتها». أصدرت جامعة الكهرباء والغاز الأسبوع قبل الماضي بيانا نددت فيه بالسعي إلى تشويه سمعة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ونبهت من السعي إلى خوصصة الشركة، خاصة أنّ بن علي كان يعمد إلى إرباك وضع المؤسسة وتشويه سمعتها ليتسنى له خوصصتها وبيعها.
