نفى حسام الطرابلسي منسق حملة "اكبس" التي أطلقها عدد من شباب حركة النهضة تبنيهم لتظاهرة يوم الجمعة 31 اوت 2012 مؤكدا ان حملة "اكبس" ستطلق تظاهرة يوم 7 سبتمبر القادم تحت عنوان تفعيل العدالة الانتقالية ومحاربة التجمعيين والكشف عن البوليس السياسي. واعتبر منسق حملة "اكبس" ان هذه المبادرة اتت نتيجة مواقف عدد من الشباب لتحفيز الحكومة على اتخاذ عديد القرارات في اتجاه محاسبة الفاسدين وتطهير مؤسسات الدولة من وجوه التجمع. وقال حسام الطرابلسي: "عديد الأطراف في حركة النهضة رفضت تحركاتنا لأنّ الحملة أقلقتهم زيادة على انّ قواعد من حركة النهضة كانت قد عبرت عن غضبها من إطلاق هذه الحملة". وأضاف المتحدث : "هذه التظاهرة التي سنطلقها لم نقرّ من خلالها بضعف الحكومة بل هي لتحفيزها على تحقيق أهداف الثورة". كما اعرب منسق حملة "اكبس" عن رفض شباب حركة النهضة لتعيين الحكومة تجمعيين في مناصب سياسة في الدولة لانّ ذلك يتناقض مع مبادئ الثورة. وفي إجابته عن سؤال "الصباح" حول صحة ما يتداول بشأن تزعم قيادات في حركة النهضة لحملة "اكبس"، نفى منسق الحملة ذلك واكد رفضه لان يقود الحملة اي قيادي من داخل الحركة. دعوة محمودة ومن جانبه اكد القيادي في حركة النهضة عبد الفتاح مورو في تصريح ل "الصباح" ان كلّ دعوة للتطوير والانجاز هي محمودة شرط ان تكون بوسائل سلمية لا تضرّ بالأمن العام وفي المقابل على الحكومة ان تقابل هذه الحملات والدعوات بالانجاز. واعتبر مورو ان "من أصول الديمقراطية اختيار الحاكم ومتابعته ونقده، اما بالنسبة لمن رفض هذه الحملة وغيرها من داخل حركة النهضة فعليه تبرير رفضه لذلك." حملة "اكبس" جدير بالذكر أن حملة «اكبس» انطلقت منذ منتصف أوت الجاري وانتشرت في المواقع الاجتماعية وخاصة عند شباب حركة النهضة، ومن أبرز أهدافها دفع الحكومة لان تسرع الخطى في تحقيق اهداف الثورة ومحاسبة اعداء الثورة. وأصدر منظمو الحملة من شباب حركة النهضة بيانا موجها إلى الرئاسات الثلاث جاء فيه «نحن مجموعة من أبناء هذا الوطن، أبناء الثورة وأبناء حركة النهضة، لا هيكل أو منظمة تدفعنا ولا شيء يسيرنا غير حبنا لوطننا و رغبة منا في الدفع بعجلة الإصلاح والإنتقال الديمقراطي وتحقيق العدالة الإنتقالية. إلتقينا حول خيارات نراها هي الحل الأنسب للخروج من أزمة الثقة التي تعيشها تونس بسبب تباعد الرؤى بين عامة الشعب والرئاسات الثلاث حول تحقيق أهداف الثورة. وأشار البيان ان حملة «اكبس» تهدف إلى الضغط على الأطراف التي تسير البلاد من حكومة ورئاسة جمهورية ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي لتحقيق أهداف الثورة. وطالب مطلقو الحملة بمحاسبة المسؤولين المركزيين والجهويين على أساس البرامج والتسريع في نسق انجاز المشاريع التنموية وسنّ قانون يمنع كل من انخرط في التجمع المنحل أو من تقمص مسؤوليات سياسية في العهد البائد من العمل الحزبي لمدة لا تقل عن 10 سنوات وحلّ جميع الأحزاب المتفرخة عن التجمع المنحل، وعزل كل الرموز التجمعية التي تعمل حاليا صلب الحكومة أو المؤسسات الحساسة بالدولة. كما تطالب الحملة باتخاذ قرارات ثورية وفوريّة لتطهير القضاء والأمن والإدارة والإعلام وغير ذلك من القطاعات التي ينخرها الفساد والقطع مع سياسة التدرّج التي أثبتت أنها لا تنفع مع جيوب الردة وبقايا النظام. وحسم ملف رجال الأعمال المتهمين بالفساد على أساس المحاسبة قبل المصالحة، وصرف أموالهم المصادرة في التنمية الجهوية والتشغيل.اضافة الى الإسراع في إقرار العدالة الانتقالية، والكشف عن ملفات البوليس السياسي وفضح المتورطين في خيانة الشعب. فضلا عن ضبط خارطة طريق واضحة للمحطات السياسية المقبلة للبلاد.وتكريم عائلات الشهداء والجرحى منذ الاستقلال حتى الثورة وجبر أضرارهم.
